يات هذا في الوقت الذي كان فيه البنك قد توقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020. فيما من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل من متوسط معدله في العقدين الماضيين.
وأشار التقرير الى أنّه يمكن لأي صدمات سلبية إضافية أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مؤكدا على أنّ الدول الصغيرة معرضة بشكل خاص لمثل هذه الصدمات بسبب اعتمادها على التجارة والتمويل الخارجيين، ومحدودية تنويع النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستوى الديون، فضلاً عن قابلية هذه الدول للتأثر بالكوارث الطبيعية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية على صعيد السياسات لتعزيز النمو والاستثمار، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق الحالي، مثل دعم الزراعة والوقود.
وفي منطقة.....
