القلعة نيوز : جدّد الاتحاد الأوروبي التأكيد على معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق.
وأوضح مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى تذكير إسرائيل مرارا وتكرارا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة "ج" والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ردا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم إسرائيل للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة "ج".
وقال المكتب: "الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه"، مضيفا أن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه في هذه المرحلة، لم تجر مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي جرى هدمها.
وأوضح المكتب "أنه في حوادث عدة طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقف وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بمناسبة عقد مجلس الشراكة الإسرائيلي الأوروبي".
وبين أن المجلس الأوروبي الذي يتخذ قراراته بالإجماع، هو صاحب الحق باتخاذ أي قرار بشأن اعتماد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي.