في مقابلة اجرتها "الانباط" مع رئيسة الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة المهندسة رزان زعيتر ،حول حل مشكلة الغذاء في الأردن عن طريق الزراعة المائية ببنت زعيتر أنه ومن خلال تقنية الزراعة المائية المحاصيل غالبيتها ورقيات إضافة أن لدينا فائض في انتاج هذه المحاصيل الورقية في بعض الاحيان والتي لا توفر السعرات الحرارية الكافية للإنسان، لذلك يعتبر تقديمها في سلم أولويات دعم القطاع الزراعي ضرباً من الترف إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر وتحتاج لكل جهد معنوي ومادي لتجاوز الوضع المتردي لهذا القطاع باستخدام التقنيات الذكية والحقيقية ذات الفاعلية الكبيرة والتي أدى تهميشها وتشتيت الانتباه عنها في العالم أجمع مما أدى إلى ارتفاع عدد الجياع. وأشارت زعيتر إلى أن المحاصيل التي تعتبر حلاً لمشكلة الأمن الغذائي في الأردن لا تُزرع أصلاً بتقنية الزراعة المائية، وبشكل محدد نتحدث عن الزراعات الحقلية مثل القمح والشعير وغيرها من الحبوب. وأوضحت ، أن تقنية الزراعة المائية قد تعطي كماً أكبر في وحدة المساحة المحددة مقارنة مع الزراعة التقليدية في التربة، إلا ان المتحمسون لهذه التقنية يتجنبون الخوض بقصد أو بدون قصد في تفاصيلها وصعوبة تطبيقها، ويتجه تركيزهم على توفير كميات المياه المستخدمة بهذه الزراعة، مبينة أن المياه المستخدمة لا تستطيع وحدها تغذية النباتات، بل تحتاج لأسمدة خاصة تصنّع على شكل عبوات سائلة وذلك لتعويض ما تقدمه التربة "بلا مقابل"، وكثيراً منها لا تتوفر في السوق المحلي ما يستوجب استيرادها، وتضاف كلفها المرتفعة إلى كلف البنى التحتية باهظة التكاليف، مع كلف معدات أخرى لضبط البيئة الداخلية الخاصة، وتقنيات بناء وأدوات خاصة مع الحاجة في بعض الأحيان للإنارة الصناعية كون هذا النوع من الزراعة لا يحتاج إلى ضوء الشمس، الأمر الذي يعيق معظم المزارعين من الاستثمار فيها بشكل مجدي، كونها أيضاً تحتاج لعلم وخبرة تقنية عالية تستوجب وجود تقنيين أكفّاء بمعاشات مرتفعة للإشراف اليومي عليها، خصوصاً أن أي خلل في البيئة الداخلية للمزرعة مثل انقطاع الكهرباء، سيتسبب بصدمة حيوية للنباتات وبالتالي تلفها. ولفتت إلى أن الزراعة المائية تحتاج بشكل أساسي لمساحات مغطاة بزجاج أو نوع خاص من البلاستيك السميك في منطقة الاستنبات ، ويحتاج المزارع لأحواض معينة تختلف مقاساتها باختلاف نوع النباتات، إضافة لأجهزة خاصة لقياس درجة الحموضة، ودرجة نقاوة المياه، وضبط الحرارة والرطوبة، و الملوحة، ومضخات وخطوط ري معدة بشكل تقني وغيرها ،مشيرة إلى أن منتجات هذه التقنية أسرع تلفاً وقيمتها الغذائية اقل مقارنة مع المزروعة في التربة. وأكدت زعيتر دور الهيئة العربية لحماية الطبيعة في دعم وتمكين المزارعين خاصة الصغار ، من مدخلات الإنتاج ومساعدتهم بالمشورة والخبرة العملية والعلمية التي نمتلكها، كما ان العربية لحماية الطبيعة لا تبالغ في نصيحتها إذ ركزنا على أهمية التربة ودورها الاستثنائي كونها الحاضنة "المعجزة" للنباتات والتي إلى الآن ما يزال العلماء يحاولون فهم مكوناتها الحية وغير الحية في عملية الزراعة، بل نتجاوز هذا الجانب لدورها المعنوي والأساسي في ارتباط الإنسان مع أرضه وتمسكه فيها وعدم التفريط بها. وتسألت زعيتر لماذا لا يتم الحديث عن مخلفات المياه من الزراعة المائية ؟ فهي مياه مالحة تحتاج للتجديد كل فترة، وتتطلب تقنيات خاصة ومكلفة لمعالجتها، وليس عبر محطات التنقية التقليدية التي تعالج المياه الرمادية وتحولها إلى صالحة للزراعة ،إلا أنها تحتاج لنظام مائي في هذه المزارع بتمديدات خاصة تضمن عدم تسرب مخلفات المياه الصلبة والضارة بالتربة والمياه الجوفية ما يتسبب بإيذاء البيئة الطبيعة المحيطة. . وحذرت زعيتر من الآفات الزراعية التي تسببها الزراعة المائية كون الرطوبة الناتجة عنها تشكّل وسطاً حيوياً تتكاثر فيه مسببات الأمراض، وما يعني مصاريف أخرى للأدوية وتقنيات الوقاية، وصعوبة تطبيق الزراعة العضوية النظيفة عبرها. المصدر جريدة الانباط
