وقال إن 83% من السيارات التي دخلت المملكة خلال العام الماضي 2022 تمت من خلال المنطقة الحرة في المقابل تم دخول 17% من قبل وكلاء السيارات، وذلك بسبب أسعار السيارات التي تتناسب مع مقدرة المواطن والمستهلك.
وأضاف أن 16 ألف سيارة كهربائية تجمركت من المنطقة الحرة من أصل 75 ألف سيارة في المملكة، بمعنى أن 28% من السيارات الكهربائية التي تجمركت هي من المنطقة الحرة، مؤكدا أنه لغاية الآن لم يتم رصد أي ملاحظات على هذا النوع من السيارات كما وأن قطع غيارها متوفرة بكثرة.
وبين أن هناك مراكز صيانة للسيارات في عمان تضم نخبة من الشباب المهندسين والفنيين مزودين بأحدث الأجهزة التي تعالج ملاحظات السيارات جميعها على مختلف أنواعها.
في المقابل أكد أمين سر جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين زيد العبداللات، وجود ملاحظات على السيارات المستوردة خارج نطاق الوكالة التي تضمن حق المواطن في الحصول على الخدمة وكفالة السيارة من أي عطل.
وأضاف أنه تم استدعاء 400 سيارة كهربائية بسبب خطأ في البطارية، حيث يواجه المستهلك صعوبات في صيانتها.
من جانبه أكد خبير هندسة وصيانة السيارات يونس نمروقة أن وحدات التحكم والأنظمة الإلكترونية في السيارات الحديثة مشتركة بين جميع أنواع السيارات سواء كانت تعمل على الوقود "البنزين” أم هايبرد أم كهربائية، ولذلك فإنه بإمكان معالجة جميع الملاحظات التي ترد على هذه السيارات.
بدوره شدد مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي، أنه لم يرد أي شكوى حول السيارات الكهربائية خلال العام الماضي 2022.
وقال إن ما يحدث اليوم حول موضوع السيارات الكهربائية سبق وأن حدث مع سيارات الهايبرد عندما دخلت وانتشرت في السوق.
وأضاف أن الوزارة على استعداد متابعة أي شكوى تصل لديها من قبل المواطنين حماية للمستهلك وحفاظاً على حقوقه.
وبين أن على المتضرر تقديم شكوى لدى الوزارة ليتم بعدها متابعتها والبحث إن كان هناك خطأ مصنعي في السيارة أ وتتضمن شيء معيب فيها، فالقانون يحتم على البائع ارجاع سعرها للمستهلك المتضرر أو اعطائه مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه.
