وقالت الوزيرة: "إننا نستقي من التوجيهات الملكية أهمية تكامل الأدوار وتكثيف الجهود في الحفاظ على مجتمع يسوده الأمن والتعايش السلمي والاستقرار المجتمعي من أجل استمرار المسيرة التنموية في مجتمع مستقر وآمن، حيث يعد شعور الإنسان بالأمن والطمأنينة في الأوطان محفزاً للانتماء والعطاء والعمل والإنتاج”.
وبيّنت بني مصطفى أن للأردن تجربة طويلة مع البرامج المصممة لحماية مواطنيه، وتمكينهم من تلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر التي تؤدي إلى الفقر من خلال التوسع في نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية والقطاعية لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة دأبت في تنفيذ عدة برامج للحماية الاجتماعية وإلى تلبية احتياجات متلقي خدماتها وضمان وصولها إلى جميع الفئات المستضعفة والهشة بشكل تكاملي وتشاركي مع شركائها في التنفيذ من أجل تحسين جودة ونوعية خدماتها.
وأشارت بني مصطفى أن الوزارة في سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها تمثل المنظومة الاجتماعية التي هي جزء من الأمن الاجتماعي والوطني حيث تسعى إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لكلا الجنسين من الأردنيين وغير الأردنيين، وفق أفضل الممارسات الدولية والوطنية في تقديم الخدمات النوعية للمستفيدين والتي تضمن لهم الكرامة الإنسانية وتحقيق الالتزامات الدولية التي صادق عليها الأردن ولاسيما المتعلقة بحقوق الانسان مما يؤدي إلى التكافل الاجتماعي والسِلم والأمن المجتمعي.
وعن خطة الوزارة الاستراتيجية للسنوات 2022-2026 قالت بني مصطفى: "إن هذه الخطة تأتي بالتوافق مع الأجندة الوطنية والدولية وأهداف التنمية المستدامة حيث حرصت على وضع أولوياتها بما يتلائم مع السياق الوطني والأجندة الوطنية ورؤى التحديث السياسي والاقتصادي والقطاع العام”، مؤكدةً أن الوزارة تحرص على دراسة المجتمع ومعرفة متغيراته خصوصاً مع سرعة التغيير ودخول العالم الرقمي والانفتاح على العالم مما تطلب وضع رؤية اجتماعية عصرية.
وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجابت خلاله الوزيرة على أسئلة واستفسارات الدارسين.
