
وأضاف النجداوي الثلاثاء، أن نحو81 حالة حولت إلى دور الإيواء العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد القضايا الفعلية التي تم تكييفها إلى المدعي العام كقضايا الاتجار بالبشر لم تتجاوز الـ34 قضية العام الماضي.
وأوضح أن وزارة العمل تعمل عبر قسم خاص لمكافحة الاتجار بالبشر، إذ أنه ينطوي تحت الإدارة الفنية لمديرية الأمن العام من خلال وحدة الاتجار في البشر من خلال مذكرة تفاهم 2012 .
إجراءات استباقية
وبين النجداوي أن الوزارة تعمل من خلال إجراءات استباقية إذ يتم استقبال الشكاوى من العمال ، مضيفا أنه تم التعامل مع أكثر من 90 في المئة من تلك القضايا بإجراء تسوية مع العامل وصاحب العمل، فيما حولت ما نسبته 10 في المئة إلى المحكمة.
وأكد على أن مفتشي الوزارة يجرون زيارات لأماكن العمل للتأكد من أن البيئة مناسبة.