شريط الأخبار
استقالة القنصل الصهيوني في نيويورك احتجاجا على إقالة وزير الدفاع وفيات الأردن الاثنين 27-3-2023 منخفض عميق.. بَرَد وأمطار غزيرة ورياح قطبية قريبا في الأردن (تفاصيل) "الغذاء والدواء" : سنخفض أسعار 1200 صنف دوائي الناجحون في امتحانات ديوان الخدمة التنافسية - أسماء محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء) الملكة رانيا العبدالله تقيم إفطاراً لعدد من الفعاليات الشبابية تسريب أجر ياسمين عز مقابل ظهورها في برنامج رامز جلال واتساب يخصّ حاملي آيفون بميزة جديدة منطقة حرة خاصة في الأزرق لتخزين وصيانة اليات شركات التنقيب 30 ألف دينار لكل حزب يحقق العتبة .. الحكومة تقر نظام المساهمة المالية لدعم الاحزاب لجان المخيمات في ضيافة الكلية الجامعية للتكنولوجيا في ابو علندا ( صور ) وزير الداخلية: نقل أو تغيير مكان الإقامة للمالك لا يتطلب إذن إشغال الصفدي: مذكرة إنهاء تجميد عضوية الرياطي ستعرض على المكتب الدائم وزير الزراعة يدعو من دمشق إلى مواجهة أزمة الغذاء العالمية كاميرات صغيرة مع كوادر “الغذاء والدواء” لتوثيق عمليات التفتيش لجنة فلسطين في الأعيان تستنكر إعلان إسرائي لبناء وحدات استيطانية جديدة الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إفطارا خيريا لأطفال من مبرة أم الحسين وقرىSOSومركز زها وزراء خارجية دول مجلس التعاون يدينون تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بدء إجراء عمليات القسطرة القلبية في مستشفى الزرقاء

الإمارات تسجل أسرع حالة طلاق خلال 2022

الإمارات تسجل أسرع حالة طلاق خلال 2022


القلعة ن

أظهرت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية انخفاضا بعدد حالات الطلاق في العام الماضي بين الأزواج المقيمين في الدولة حسب نظام الزواج الإلكتروني إذ سجلت 176 حالة طلاق مقابل 194 حالة 2021.

ووفقا للإحصاءات، كانت أسرع حالة طلاق بين زوجين مقيمين، استغرق زواجهما 12 يوما.

وسجلت حالة ثانية بعد 13 يوما، وثالثة بعد 14 يوما، وحالة بعد 16 يوما وحالة بعد 17 يوما، وحالة بعد 25 يوما.

وشهد العام الماضي "حالات طلاق بين زوجين غير إماراتيين، بعد سنوات طويلة من الزواج، إذ سجلت حالة طلاق لزوجين مقيمين بعد 36 سنة من الزواج، وحالة ثانية بعد 34 سنة زواج، وحالتان بعد 30 و31 سنة زواج، فضلاً عن تسجيل حالات طلاق عدة بعد أكثر من 20 سنة زواج".

وأجاز قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للمقيمين في الدولة، حق الاستناد إلى قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في بلادهم، عند النظر في نزاعات الزواج والطلاق بينهم، مادام ذلك يصب في مصلحتهم.

ونصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تطبق على مواطني الإمارات، كما تطبق أحكامه على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

وذكرت وزارة العدل أنها وفرت برنامج المستشار الأسري الافتراضي، من خلال موقع وزارة العدل، الذي يمكنه أن يجيب عن أسئلة واستفسارات الأفراد في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية وأمور النفقة والحضانة والرؤية وغيرها، ويمكن التواصل المباشر أيضا مع المستشار الأسري، وهي خدمة متوافرة 24 ساعة دون توقف.

المصدر: الإمارات اليوم