عندما يفقد المواطن ثقته بالحكومة ومجلس النواب ، فما هو الحل حينئذ ؟
الحكومة تضيّق الخناق على الأردنيين ، والنواب منشغلون بمساواة رواتبهم مع الوزراء
هذه قصّة هزاع المجالي مع الشعب الاردني الذي رفض دخول الأردن حلف بغداد

القلعة نيوز: كتب / محرر الشؤون السياسية
قبل أيّام صرّح رئيس مجلس النواب احمد الصفدي بأن أكثر من تسعين بالمئة من الشعب الاردني لا يثقون بالمجلس ، وعندما يصدر هذا الكلام من رأس السلطة التشريعية ، فهذا يعني وجود العديد من الأخطاء المتراكمة ، ورغم ذلك يصرّ هذا المجلس على تمثيله للأردنيين .
شكرا للصفدي على هذا التصريح والذي نرى فيه صوابا ، ونؤكّد على ما تفوّه به ونقول ؛ بأنّ المواطن الاردني يرى بأنّ النسخة الحالية من مجلس النواب هي الأسوأ بلا منازع ولأسباب كثيرة يعرفها النواب أنفسهم ، ولذلك يتساءل المواطنون .. لماذا يستمر هذا المجلس ؟ لماذا لا يجري حلّه وإجراء انتخابات مبكرة جديدة ؟ تم إجراء الإنتخابات خمس مرات في غضون أربع سنوات ، وفي الكويت الشقيقة تم إجراؤها عدة مرات في غضون سنوات قليلة بسبب عدم التفاهم بين الحكومة والمجلس ، ولماذا نحن فقط في الأردن نضطر لتحمّل هذا المجلس لأربع سنوات ؟ أليس في ذلك ظلم كبير لكل الأردنيين الذين ضاقوا ذرعا بهذا المجلس المنشغل بالعراك والشتائم وفصل هذا النائب وتجميد الآخر وإحالة نائب للجنة السلوك ؟ ما ذنب الأردنيين في كل ذلك وهم الذين يعيشون ظروفا أكثر من بائسة ؟
أمّا الحكومة التي دخلت العام الثالث من عمرها وبستة تعديلات وبأكثر من خمسين وزيرا ، دليلا على عدم الإختيارات الصائبة ، فهي تعمل وكأنّها حكومة موزمبيق ولا علاقة لها بالشعب الاردني الذي يئنّ تحت وطأة الفقر والبطالة وضيق العيش والأوضاع الإقتصادية الصعبة ، فماذا فعلت هذه الحكومة لإخراج الناس من عنق زجاجة هاني الملقي ؟ وما ذا قدّمت حكومة الخصاونة وهي تبشّرنا بأيام جميلة قادمة ندرك تماما بأنها لن تأتي أبدا ، ما دام النهج الحكومي على هذا النحو البليد .
كيف للمواطن الأردني أن يشفع لهذه الحكومة وهي تستمر في إثارة حنق وغضب كل مواطن يعيش على الأرض الاردنية من خلال قرارات غير مدروسة أبدا ، ونسأل دائما .. ما هو الإنجاز الحقيقي الذي قامت به الحكومة منذ تشكيلها ، كيف لنا أن نغفر لها وهي بعيدة كل البعد عن هموم الناس ومشاكلهم وقضاياهم التي لا تنتهي ؟
بين النواب والحكومة يعيش المواطن الاردني في حيرة تامّة ، فالوزراء منشغلون بمكاتبهم الوثيرة ، والنواب يبحثون عن تعديل رواتبهم بحيث تتساوى مع رواتب الوزراء والأعيان ، ويرفضون رفع الحدّ الادنى للأجور لفقراء هذا الوطن الذين يقبلون على مضض ب 260 دينارا ، لا تكفي اجرة منزل في منطقة شعبية .
في عام 1956 كلّف الملك حسين رحمه الله هزاع المجالي بتشكيل حكومة ، الهدف منها إقناع الناس بدخول الاردن في حلف بغداد ، وبدأ المجالي باستقبال الوفود الشعبية في محاولة لإقناعهم بدخول الحلف ، حيث رفض المواطنون ذلك ، ونزلوا في مظاهرات عارمة ، حتى موظفي الدولة وعددهم عشرة آلاف موظف هددوا بعدم الذهاب إلى عملهم إن قرر الاردن الدخول في حلف بغداد .
في اليوم السادس من تشكيل الحكومة ذهب المرحوم هزاع المجالي إلى دار الإذاعة وخاطب المواطنين وتقدّم باستقالته للشعب الاردني قبل أن يذهب للقصر الملكي لتقديم استقالته حسب الاصول للملك .
فهل تتعلّم الحكومة الحالية من حكومة هزاع المجالي والتي تعتبر أقصر حكومة في تاريخ الاردن ، وتعلن فشلها في تقديم ما يمكن تقديمه للمواطن بعد أكثر من عامين على تشكيلها وتضع استقالتها بين يدي الملك والمواطنين ؟
خاتمة القول ؛ لقد حان الوقت للتغيير ، ليس فقط في المجلس النيابي ، بل أيضا في الحكومة نفسها والتي حان الوقت لمغادرتها ، ونأمل ايضا مغادرة النواب إلى منازلهم وعدم التفكير بالعودة مرّة أخرى ، لن نجرّبهم مرّة أخرى أبدا ، لقد خذلونا تماما ، وهم لا يختلفون نهائيا عن كل الحكومات المتعاقبة التي مارست الخذلان بحق الأردنيين الذين فاقت معاناتهم كل الحدود .