ويترأس المجلس رئيس الوزراء وبعضويَّة كلّ من: وزير الاستثمار نائباً للرَّئيس، ووزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، ووزير الماليَّة، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثِّلين عن القطاع الخاص وهم: باسم السَّالم، ومجد شويكة، وأحمد أبو غزالة، وعصام فخر الدِّين.
ويتولى المجلس العديد من المهام والصلاحيات، منها إقرار السياسات الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وإقرار الخريطة الاستثمارية والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية، فيما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، فيما يكون أمين عام وزارة الاستثمار أمين سر للمجلس.
كما تتم الموافقة على إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها، وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
