سجل الأردن خلال عام 2022-2023 وفاتان وسبعة آلاف واربعمائة وسته واربعون حالة عقر من الكلاب الضالة وفق مصدر في وزارة الصحة .

وأوضح المصدر في حديثه لـ"جراسا " أن وزارة الصحة تحمل مسؤولية انتشار الكلاب الضالة بشكل كامل للبلديات ، ووزارة البيئة ، مشيرا إلى أن الكلاب الضالة أصبحت تمثل هاجس الرعب للمواطنين والأطفال في ظل انتشارها الكثيف بين الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن حالات العقر تنوعت بين الذكور والإناث والأطفال مبينا أن من يتعرض للعقر يُعطى خلال علاجه من ثلاثة الى خمسة جرعات من المضاد المخصص للسعار وفقا للبروتوكول الخاص.

وأكد أن حقوق الحيوان ليست أهم من حقوق الإنسان ، مطالبا الجهات المختصة بالعمل على القضاء على هذه الظاهرة.

منظمة الصحة العالمية، قالت إن "داء الكلب مرض فيروسي معد يسبب الوفاة بصورة شبه دائمة في أعقاب ظهور الأعراض السريرية. وتنتقل العدوى بفيروس داء الكلب إلى الإنسان عن طريق الكلاب الداجنة في نسبة تصل إلى 99% من الحالات، إلا أن داء الكلب يمكن أن يصيب الحيوانات الداجنة والبرية على حد سواء. وينتشر داء الكلب لدى الإنسان بعد التعرض للعضّ أو الخدش عن طريق اللعاب عادة".

وقالت المستشارة لشؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية، الدكتورة أسماء الغزاوي، إن معالجة مشكلة الكلاب الضالة تتطلب العمل على عدم تكاثرها، لأنها تتحرك بكل حرية ولا تعترف بالحدود ولو قمنا بالقضاء على قطيع كلاب في منطقة معينة فإن قطيع آخر يأتي بدلا منه.

وأكدت الغزاوي أن ملف الكلاب الضالة يعد قديما جديدا، ما يتطلب حلا سريعا لهذه المشكلة من جميع الجهات، فالأمر ليس متعلق بوزارة أو بلدية أو شخص، ولا بد من تحمل مسؤولية مشتركة من الجهات أصحاب العلاقة.

وأشارت إلى أن تكلفة تجهيز المأوى والعيادة من غير قطعة الأرض تحتاج ما بين 75- 100 ألف دينار، وهو ما يدفعنا إلى الشراكة بين 3-4 بلديات لتنفيذ مثل هذه المشاريع حتى يتوزع الحمل وتصبح الأمور أكثر سهولة.

ويذكر أن عددا من حالات العقر وقعت مؤخرا بعدة محافظات ما أثارت الرأي العام الذي طالب بضرورة ايجاد السبل الناجعة لمكافحة الكلاب الضالة.