شريط الأخبار
مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية رئيس مجلس النواب: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقفا عربيا موحدا وقويا البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على عملية إسرائيل وطلب إبلاغ الدوحة حماس تعلن اغتيال 5 من أعضائها ونجاة قادتها من الهجوم الإسرائيلي الداخلية القطرية: استشهاد عنصر وإصابة آخرين من قوة الأمن نتنياهو: استهداف قادة حماس قد ينهي حرب غزة الصفدي ونظيره السعودي يبحثان الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر الرواشدة يلتقي المدير العام للمركز الوطني للثقافة الآسيوية ماكرون الضربات الإسرائيلية في قطر غير مقبولة ولي العهد: دعمنا الكامل للحفاظ على امن وسيادة قطر الاحداث ووجهة نظر أخرى الاحداث ووجهة نظر أخرى الملك خلال اتصال مع ولي العهد السعودي: ضرورة حشد موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة احترام سيادة الدول العربية أبو تريكة يدعو الأمة العربية إلى التكاتف بوجه إسرائيل وفد روسي رفيع المستوى في سوريا لتعزيز العلاقات مدير مكتب حماس في إيران يكشف من قتل ومن نجا من وفد حماس التفاوضي بعد هجوم الدوحة! الأحمد يستقبل وفدًا من مركز آسيا الثقافي منتخب مصر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بوركينا فاسو.. التشكيلة وقناة ناقلة مجانا وزير الخارجية السوري: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة

الضريبة: الألبان تخضع لنسبة ضريبية مخفضة مقدارها 5%

الضريبة: الألبان تخضع لنسبة ضريبية مخفضة مقدارها 5
القلعة نيوز : أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن منتجات الألبان تخضع لنسبة ضريبية مخفضة.
وبينت الدائرة أن هذه النسبة المخفضة التي تخضع لها الألبان مقدارها (5%)،وقبل أيام قررت شركتان لصناعة الألبان من أصل 11 شركة رفع أسعار منتجاتها.
وكانت "هلا أخبار” تواصلت مع وزارة الزراعة حول موضوع نقص في كميات الحليب الواردة للمصانع، التي أكدت بدورها على لسان ناطقها لورنس المجالي أنها تدرس مقترح لاستيراد كميات "تكميلية" من الحليب المجفف بما يتناسب مع سياسة السوق والقيم الصحية والمواصفات الأردنية، لإدخالها في صناعة الألبان، مشيرة إلى أن هذا المقترح جاء بعد تلقي الوزارة شكاوى متعددة من مصانع الألبان حول انخفاض كميات الحليب الواردة للمصانع.
كما تواصلت "هلا أخبار” مع وزارة الصناعة والتجارة والتي أكدت بدورها على لسان ناطقها ينال البرماوي أنها تستخدم صلاحياتها بالقانونية لضبط سعر أي سلعة أساسية ترتفع بشكل غير مبرر ومبالغ فيه، وهذه السقوف السعرية تكون مدروسة وبناء على معطيات واقعية وتراعي مصالح سلاسل التوريد وحقها بتحقيق هوامش ربح معقولة.