شريط الأخبار
وزير خارجية ألمانيا: يجب البدء بعملية الاعتراف بفلسطين الآن وزير الدفاع السوري يلتقي نظيره الروسي في موسكو الشيخ: الأردن ومصر يحملان عبء استقرار المنطقة ويتعرضان لهجمة منظمة باهتمام ملكي.. الأردن يواصل ترسيخ مكانته الاقتصادية رغم التحديات الحكم بالسجن مدى الحياة على إرهابي بالسويد في قضية استشهاد الكساسبة لافروف: نأمل بمشاركة الشرع في القمة الروسية-العربية في موسكو رئيس مجلس الأعيان يلتقي في جنيف رئيسي مجلس النواب المصري والجورجي 101 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الهنغاري في عمان مندوبا عن وزير الثقافة ..الأحمد يرعى افتتاح معرض عمان الدولي السابع للعملات والطوابع في المكتبة الوطنية. وزير الداخلية يلتقي وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الإدارية النيابية" تشيد بمستوى التدريب في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني عاجل: النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة بوتين يهنئ السباحين الروس بالفوز الذهبي في بطولة العالم بسنغافورة الرئيس اللبناني يطلب من الأطراف اللبنانية تسليم السلاح "اليوم قبل غد" 66.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس ميسي يعادل رقما تاريخيا ويصعد إنتر ميامي في صدارة الدوري الأمريكي

التمييز ترد الطَّعن شكلًا بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب

التمييز ترد الطَّعن شكلًا بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب
القلعة نيوز: -قرَّرت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي محمد المعايعة وعضوية القضاة محمد عمر مقنصة، والدكتور حمد الزيود وعلي المصري وأحمد جرادة، رد الطَّعن المقدَّم بالطَّعن بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب الأردني الحالي عن دائرة بدو الوسط شكلًا

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الخميس، وبينت أنَّ اختصاصها كمحكمة تمييز يقتصر على الطعون المتعلقة بصحة نيابة مجلس النواب وفقا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب، وبناء عليه تغدو محكمة التمييز غير مختصَّة بنظر الطَّعن المقدَّم لها شكلا

وأشارت إلى أنَّ المستدعي هو أحد المترشحين لعضوية مجلس النواب التاسع عشر عن دائرة بدو الوسط ضمن إحدى القوائم والمستدعى ضدَّهم هم إحدى السيدات أعضاء المجلس، والهيئة المستقلة للانتخاب أو من يقوم مقامها ورئيسها بصفته الوظيفية ويمثلهما وكيل إدارة قضايا الدولة

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الكتلة التي ضمت المستدعي والمستدعى ضدَّها توافق أعضاؤها على الخروج باتفاق يقضي بتداول إشغال المقعد النيابي بنظام الدور وفق وثيقة خطية موقعة منهم مشفوعا بيمين على كتاب الله بتنفيذ بنودها سرا وعلانية، وشغلت الكتلة بشخص فائز رسميا، ولدى شغور المقعد قام المستدعى ضدهما الهيئة المستقلة ورئيسها بمخاطبة صاحبة الحق حسب القانون بإشغال المقعد فأبدت الرغبة بإشغاله

ورأت المحكمة بعد استقراء النصوص القانونية أن الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب يكون بفحص الوضع القانوني للنائب منذ قبول طلب ترشيحه وحتى إعلان نتيجة الانتخاب النهائية للتحقق من أن عملية الانتخاب تم إجراؤها بطريقة سليمة تعبر عن إرادة الناخبين دون أي شوائب أو ضغوط ومعبرة عن الحقيقة، فإذا تأكدت هذه الأمور فإنَّ العضوية صحيحة، أمَّا إذا ثبت العكس بثبوت وجود عيب أو نقص في العملية الانتخابية فإنَّ العضوية تكون باطلة، فالعضوية في مجلس النواب تكتمل بمجرد إعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية، وعندها يتحدد المركز القانوني للعضو

وبينت أن إبطال العضوية لنائب مجلس النواب يقصد منه انتفاء شروط صحتها فهي تواجه أحداثا جرت قبل اكتساب النائب العضوية، على خلاف إسقاط العضوية والتي تعني أن النائب تمتع بالعضوية بصفة نهائية وفق صحيح القانون لكن طرأ طارئ أدى لسقوط العضوية عن هذا النائب

ولفتت إلى أنَّ التحقق من صحة عضوية أعضاء المجالس النيابية وفق أحكام الدستور الأردني يتم استنادا لأمرين اثنين هما، أولا: النظر في أهلية العضو للنيابة ومدى توافر الشروط والصفات التي تطلبها القانون، وثانيها، النظر في صحة إجراءات العملية الانتخابية وصحة نتائجها المعلنة

وأكدت أنَّ مناط اختصاص محكمة التمييز في الفصل بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الأردني في حدودهما وبعد الفراغ من العملية الانتخابية ولكل ذي مصلحة وصفة أن يقدم طعنه خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائجها في الجريدة الرسمية ويكون الحكم الصادر بعد قبوله موضوعا هو إبطال عضوية النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ما يؤكد تجاه إرادة المشرع لجعل مجلس النواب صاحب الصلاحية باتخاذ قراراته

وأشارت إلى أنَّ المشرع حصر اختصاص محكمة التمييز في الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس النواب ويكون بذلك استبعد ما عدا ذلك من حالات منصوص عليها صراحة في الدستور ذاته أو النصوص التشريعية ذات الصلة