شريط الأخبار
العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وتطوعية الردايدة والقاضي سفيران فوق العادة في سنغافورة وهولندا مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من وزرائه في غارات اسرائيلية إرادة ملكية بتعيين الزيود مفوضًا في مستقلة الانتخاب المخرج " ظاهر الخزاعلة " ينضم إلى أسرة "القلعة نيوز" الرواشدة : الأردن مواقف تُروى بفخر إرادة النيابية: نجاح الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب حماية للشباب والمجتمع إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة بني مصطفى تتفقد مبنى مركز مأدبا للخدمات الدامجة ونادي المسنين الموت الذي لا يموت.. شائعات وفاة ترامب .. ماذا يحدث إذا توفي رئيس في منصبه؟ الأطرش: زيارة الملك لكازاخستان تمهد الطريق للقطاع الدوائي لتوسيع تواجده بأسواقها السفير الماليزي: تعاون أردني ماليزي تحت مظلة الأمم المتحدة و"التعاون الإسلامي" الرئيس الفرنسي: الكارثة الإنسانية في غزة غير مقبولة المنتدى الاقتصادي يناقش أهمية جداول المدخلات والمخرجات بتحليل الروابط القطاعية داخل الاقتصاد ارتفاع عدد ضحايا المجاعة في قطاع غزة الى 332 شهيدا الذكرى 23 لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف اليوم الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7جنود بانفجار عبوة بناقلة جند مدرعة عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله غدا بالفيديو...أورنج تحتفل بتخريج الفوج الأخير من أكاديمية البرمجة في العقبة

عاجل: النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة

عاجل: النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة

القلعة نيوز- بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
--(بترا)