شريط الأخبار
وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بشأن اتفاق غزة نتنياهو: شرط وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو نزع السلاح نصار: إنجازات النشامى لم تأت بـ"الفزعة".. ونحضّر للمرحلة المقبلة ماكرون يدعو إلى اعتراف فرنسي بريطاني مشترك بدولة فلسطين الصين والدول العربية تطلق مركزًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الصحة العامة وزير الزراعة يرعى حفل تخريج المشاركين بمشروع "بذور للنمو والتطور الشامل" الأردن يرسم ملامح مستقبل الشباب العربي بإطلاق استراتيجية السلام والأمن رئيس الوزراء: العقبة أمامها فرص كبيرة ومشاريع استراتيجيَّة وهذا يتطلَّب جهوداً مضاعفة لدعمها وتنفيذها توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا .. والخارجية تتابع مسؤولة أممية: قتل الأطفال أثناء انتظار المساعدات في غزة أمر غير مقبول النائب أيمن أبو هنية يوجه أسئلة نيابية لوزير التعليم العالي حول دقة تصريحاته الاخيرة وهل تخدم صورة الأردن التعليمية. الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء مع ممثلين عن كالبرز في كاليفورنيا الشرفات يكشف حجم الإنجازات التي قدمها مجلس بلدية ام القطين والمكيفتة ويعلن ترشحه للدورة القادمة البترا تحتفي باليوبيل الذهبي للعلاقات الأردنية المكسيكية بإضاءة الخزنة بألوان العلم المكسيكي . الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لزيادة مساعدات غزة واشنطن ترفع العقوبات عن الوزير العراقي المقيم في الأردن محمد مهدي صالح توقف خدمات دفاع مدني غزة ضمن فعاليات "صيف الأردن ... عروض الدرون" تزين سماء جرش مساء غدًا الجمعة العين الملقي يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني وزيرة التنمية: اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل

البنك المركزي: تصفية شركة التأمين المتعثرة ماليًا آخر الحلول الممكنة

البنك المركزي: تصفية شركة التأمين المتعثرة ماليًا آخر الحلول الممكنة
القلعة نيوز - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إنه تبين للبنك لدى اضطلاعه بمهامه الرقابية والاشرافية على شركات التأمين وجود معاناة مالية وإدارية لدى بعضها، ما أدى إلى المساس بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين.

وأضاف شركس، ردا على سؤال نيابي مقدم من النائب ينال فريحات، أن البنك المركزي قام بوضع برنامج رقابي مكثف على الشركات التي تعاني من مشاكل إدارية ومالية، مثل الاستمرار في منع شركتي تأمين من إبرام عقود تأمين جديدة في إجازات وفروع التأمين كافة ومتابعتهما لتقديم خطط لتصويب أوضاعهما، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتابع وفق الإطار الرقابي والتنظيمي المعمول به حاليا أوضاع شركات التأمين كافة للحفاظ على سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

وبين، أن قانون تنظيم أعمال التأمين حدد الإطار الرقابي والتنظيمي والإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الشركات بما فيها التفتيش الميداني والرقابة المكتبية إضافة إلى الإجراءات التصويبية لمعالجة أي مخالفة وتصويب الأوضاع.

وشدد على أن البنك المركزي قد أخذ بعين الاعتبار تكثيف الرقابة على شركات التأمين التي أظهرت بياناتها الختامية السابقة وجود تراجع في مؤشراتها المالية، ما أدى إلى المساس بقدرة بعضها على الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

وعن أسباب السماح لشركات التأمين المتعثرة باستمرار عملها، أجاب شركس بان البنك قام بمنع شركتي تأمين تعانيين من أوضاع مالية غير سليمة من إبرام عقود تأمين جديدة في إجازات وفروع التأمين المجاز للشركة ممارستها ومع بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن أي عقود ابرمت قبل قرار المنع صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية الشركة عنها.

وتطرق إلى أنه تم كذلك إيقاف كل شركة تأمين تتجاوز أقساط التأمين الالزامي للمركبات لديها 100 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية فيها عن أي اكتتاب جديد في التأمين الإلزامي للمركبات وذلك لضمان الحد من تركز المخاطر لدى تلك الشركات.

وبحسب شركس، يستهدف البنك المركزي في قراراته المتعلقة بمعالجة أوضاع بعض شركات التأمين التي ظهر وجود تراجع في مؤشراتها المالية، لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

وزاد، "ولكون شركات التأمين شركات مساهمة عامة فإن اتخاذ قرارات لمعالجة أوضاع تلك الشركات - إن أمكن - أولى وأجدى من اصدار قرار بتصفية أي منها أو إخراجها من السوق؛ نظرا للأثار السلبية المترتبة على تصفية الشركات والتي لن تنحصر اثارها على الشركة فقط وانما ستؤثر على المتعاملين معها والعاملين فيها وعلى قطاع التأمين بشكل عام، وعليه لا يلجأ البنك إلى اتخاذ قرار بالتصفية الا كحل أخير بعد استنفاد الحلول كافة والإجراءات التصويبية الممكنة.

وعن أسباب عدم سحب شركات التأمين المتعثرة في تأمين المركبات "ضد الغير"، قال شركس إن جميع الشكاوى الواردة لدى البنك والمتعلقة بمطالبات المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين الالزامي هي جميعها ناشئة عن عقود مبرمة قبل صدور قرار المنع وسحبها من النظام الإلكتروني للاتحاد الأردني لشركات التامين في مراكز الترخيص.

وعن عدد المؤمن لهم من الذين لم يحصلوا بعد على حقوقهم من شركات التأمين بسبب تعثرها، أوضح أنه يتعذر حصر عدد المؤمن لهم الذين لم يحصلوا على حقوقهم، وبالتالي تعذر تقدير القيمة المطلوبة؛ وذلك لوجود خيارات متاحة أمام المؤمن لهم الذين لم يحصلوا على حقوقهم من بعض شركات التأمين تتلخص اما بتقديم شكاوى إلى البنك المركزي أو اللجوء إلى القضاء مباشرة أو بالاستمرار بالمراجعة ومتابعة تلك الشركات.

وعن الإجراءات التي يقوم بها البنك لصرف الحقوق المالية للمؤمن لهم من شركات التامين المتعثرة، بين أنه في حال صدر قرار بوضع أي من الشركات تحت التصفية فان الجهة المختصة بصرف حقوق المؤمن لهم هي "المصفي وفقا لأحكام القانون"، اما إذا تقدمت الشركة التي ظهر وجود في تراجع بمؤشراتها المالية ببرامج لتصويب أوضاعها، فيقوم البنك المركزي بمتابعة قيام تلك الشركات بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم وفقا لبرنامج التصويب.

وعن مدة الانتظار من وقت الحادث إلى موعد الصرف الفعلي، رد شركس بان المدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة بالبيانات كافة والوثائق اللازمة لها، ويتم الالتزام بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق خطيا على قيمتها خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ المطالبة.