شريط الأخبار
بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي تطورات الأوضاع في غزة الأردن يرحب بتبني المجلس التنفيذي لليونسكو قرارات بالإجماع بشأن مدينة القدس وأسوارها نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة .. والحرب لم تنته بعد مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه عاجل : وزير الصحة يتواصل مع والد الشاب "سند القويدر " إسرائيل تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الليلة الأولى بدون حرب منذ عامين .. كيف قضاها الغزيون؟ منح نوبل للسلام إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية مارينا ماشادو الشيباني يصل لبنان في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ سقوط الأسد عزل رئيسة البيرو .. وزعيم الكونغرس يؤدي اليمين خلفا لها المسارات السياحية في عجلون.. رافد حيوي لتنشيط السياحة الداخلية أسعار النفط تهبط وسط تراجع توترات الشرق الأوسط اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب أجواء مستقرة ولطيفة في أغلب المناطق الأردن يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف النار في غزة وإنهاء الحرب ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة 4 شهداء وعشرات المفقودين والجرحى في قصفٍ منزلٍ بغزة وزير الثقافة يرعى حفل تخريج طلبة مركز الفنون بمسرح مركز الحسن الثقافي ترامب: بعض الحاصلين على نوبل للسلام لم ينجزوا شيئًا مقارنة بي

الكنيست يصادق على قانون منع عزل رئيس الحكومة

الكنيست يصادق على قانون منع عزل رئيس الحكومة

القلعة نيوز: صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن هذا القانون يحصن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وجرت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوا. ومشروع القانون قدمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس من حزب الليكود، وبرئاسته،لمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه، وفي هذه الحالة يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75 بالمئة من الوزراء للتعذر، وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت على ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضوا.
كما ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.