القلعة نيوز- تتصاعد وتيرة عمليات تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى على نحو لافت منذ بداية العام الماضي بشكل خاص، ليفقد مئات الآلاف من الموظفين أعمالهم في قطاعات كانت تُعد في وقت سابق أكثر جذباً للقوى العاملة.

شركة "تويتر" على سبيل المثال والتي شهدت تقليصاً لـ 75 بالمئة من الوظائف، تعد مثالاً واضحاً على مقصلة التسريح التي اتبعتها غالبية الشركات الكبرى بعد جائحة كورونا، تحت وطأة الضغوطات الاقتصادية المتفاقمة، وضمن محاولات إعادة هيكلة القوى العاملة لدى تلك الشركات للوصول إلى معدلات ما قبل 2020.

فإلى أي مدى يمكن أن تصل موجة فصل الموظفين بشركات التكنولوجيا في ضوء المعطيات الراهنة، ومع تبني عديد من الشركات خططاً لتقليص حجم موظفيها في ظل الأوضاع الاقتصادية المهددة بالركود؟.

تشير المؤشرات الراهنة إلى تصاعد الموجة بشكل حاد خلال العام الجاري، لا سيما وأن أعداد الموظفين ببعض تلك الشركات لا يزال أعلى من حدود العام 2019، على سبيل المثال شركة "ميتا" والتي رغم عمليات خفض العمالة المثيرة للجدل لا يزال العدد الحالي أكبر من معدلات ما قبل كورونا بحوالي 20 ألف وظيفة، وفق مجموعة من البيانات نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، على النحو التالي:

* بلغ عدد موظفي "ميتا" في نهاية العام الماضي ما يقرب من 86.5 ألف.

* أدت الجولة الأولى من عمليات التسريح إلى إلغاء 11 ألف وظيفة بالشركة نفسها.

* الجولة الثانية تصل إلى 10 آلاف وظيفة.

* يصل إجمالي القوة العاملة بالشركة بذلك إلى حوالي 65.5 ألف، وهذا المعدل لا يزال أكثر بحوالي 20 ألف وظيفة مما كان عليه قبل ظهور الوباء.

معضلة شركات التكنولوجيا

الخبير في تكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة، أحمد بانافع، يوضح، أن:

* عديد من الشركات التكنولوجية وظفت أكثر مما هو مطلوب خلال فترة جائحة كورونا.

* ضاعفت شركات مثل ميتا وغوغل وأمازون عدد موظفيها في الفترات السابقة وسط توقعات بأن يكون الطلب على الخدمات بعد ذلك بنفس معدلات الطلب خلال فترة الجائحة
عندما كان الناس في منازلهم ويستخدمون الإنترنت للعمل.

* لكنهم اكتشفوا أن هذا ليس صحيحاً، لذا فقد عادوا إلى مستويات العام 2019 أو قريبين من هذه المستويات (بالنسبة لعدد الموظفين).

* العام الجاري 2023 هو عام إعادة ترتيب الأمور (إعادة الهيكلة) بالنسبة لعديد من تلك الشركات.

* لا أحد يعرف متى ستنتهي عمليات تسريح الموظفين تماماً في ضوء ذلك.

ويشير في الوقت نفسه إلى أن شركة "آبل" لم تقع في هذا الفخ، وكذلك شركة آدوبي إلى حد ما، بينما الشركات الأخرى شهدت عمليات تسريح واسعة، مستدلاً بإطلاق الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج على هذا العام لقب "عام الكفاءة" بالنسبة للشركة، وتحت هذا الشعار أقدم على فصل نحو 25 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين.

ويلفت الخبير في تكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة، النظر إلى تأثير عددٍ من الأمور على الوظائف في شركات التكنولوجيا، من بينها:

* أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، وتأثيرها في استبدال الموظفين.

* انهيار بنك سيلكون فالي بالولايات المتحدة الأميركية، وبما ينعكس على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشكل خاص.

ويختتم بانافع تصريحاته قائلاً: "تبعاً لذلك سيكون هناك المزيد من الأشخاص على قائمة البطالة.. دائماً ما أنصح طلابي بأن يكون لديهم استعداد بخطة بديلة يمكن الانتقال إليها في ضوء ذلك".

مقصلة تسريح الموظفين تتفاقم

بيانات Layoffs.fyi وهي شركة ناشئة تتعقب عمليات تسريح العمالة التقنية منذ جائحة كورونا، تشير إلى أنه منذ العام الماضي وحتى الآن قامت شركات التكنولوجيا بتخفيض ما يزيد على 316 ألف وظيفة، على النحو التالي:

* تسريح 161,411 موظفا في 1052 شركة تقنية خلال العام 2022.

* تسريح 152,858 موظفا في 517 شركة تقنية خلال الفترة المنقضية من 2023.

بينما تقديرات أخرى تشير إلى عدد أقل نسبياً من تلك المعدلات. وطبقاً لشركة الاستشارات Gray & Christmas Inc، فإن قطاع التكنولوجيا في العام 2022 سجل تخفيضا لـ 97,171 وظيفة، بزيادة 649 بالمئة مقارنة بمعدلات التخفيض في العام 2021.

الشركات التقليدية ووظائف "التكنولوجيا"

وفي سياق متصل، فإن خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، الأكاديمي بكليةGolisano لعلوم الحوسبة والمعلومات، فورست فوكوا، يقول إن الأمر لا يتوقف عند حد الشركات التكنولوجيا الكبرى فيما يخص عمليات إقصاء الموظفين؛ ذلك أنه "من المحتمل أن تستمر عديد من الشركات التقليدية الأخرى في تقليص حجم أقسام تكنولوجيا المعلومات، وبما في ذلك وظائف الأمن السيبراني، لتعتمد بشكل متزايد على الخدمات الاستشارية".

ويشير إلى أن المشكلة التي تواجه مجال تكنولوجيا المعلومات على نطاق أوسع، تكمن في حقيقة أن معظم تلك الشركات تعتبر هذه الوظائف غالباً مراكز تكلفة، وبالتالي تتواصل عمليات استبعاد الموظفين على هذا النحو ما لم يكن هناك تحول جوهري في مواقف الإدارة، أو تفرض اللوائح ومتطلبات التأمين ضوابط صارمة.

لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن ثمة وظائف داخل القطاع تنجو إلى حد ما من مقصلة التسريح، على غرار الوظائف المرتبطة بالأمن السيبراني، والتي من المرجح أن تستمر في تحقيق نمو مطرد، في وقت من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الموظفين المدربين لإدارة برامج الأمن السيبراني الداخلي بالشركات على اختلاف أشكالها، مدفوعاً إلى حد كبير بمتطلبات شركات التأمين، إلى مضاعفة حجم هذا الحقل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

سكاي نيوز عربية