تل ابيب – سكاي نيوز - القلعه نيوز
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تجميد "الإصلاح القضائي" مؤقتا، وسط أزمة سياسية متصاعدة تسببت في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء اسرائيل - نص كلمة نتنياهو في الفيديو ادناه -
ماذا قال نتنياهو؟
-لست مستعدا لتفريق الشعب ودائما أنادي إلى الحوار.
-لا أقبل نداءات العصيان وأطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان.
- لسنا أعداء، نحن إخوة، ولست مستعدا لتقطيع شعبنا إلى أجزاء.
-يجب الدخول في مفاوضات وبنية حسنة ومنع انقسام الشعب.
-هناك إمكانية لمنع حرب أهلية من خلال الحوار.
--قررت تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية.
-سأرجئ القراءتين الثانية والثالية لمشروع قانون العدالة إلى جلسة الكنيست المقبلة
- التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء.
إلى غاية الصيف
أفاد بيان لحزب القوة اليهودية، مساء اليوم الإثنين، بأن نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتفقا على تأجيل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية إلى الشهر المقبل.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على تمرير قوانين الإصلاحات القضائية خلال الصيف وعبر الحوار مع المعارضة.
وتابع أن نتنياهو وعد بن غفير بالتصويت على قانون لإنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون تابعا لوزير الأمن القومي.
أوضح أن نتنياهو وافق على تشكيل حرس وطني مدني سعى إليه بن غفير لتعزيز الأمن في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
إضرابات وإغلاقات
- رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية أعلن إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج.
- إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر.
- سلطات محلية وبلديات في إسرائيل تقرر الانضمام إلى الإضراب العام.
- اتحاد نقابات العمال في إسرائيل هدد باللجوء إلى إضراب عام إذا لم يعلق نتنياهو خطة التعديلات القضائية.
- بدأ المتظاهرون في القدس الغربية في التجمع في المنطقة الفاصلة بين مقر الحكومة والكنيست استعدادا لتظاهرة ضخمة متوقعة في وقت لاحق.
شارع ضد شارع
- دعا قادة أحزاب اليمين إلى التظاهر دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء خيار "شارع ضد شارع".
- قال مراسلنا في القدس إن الأمر ينطوي على خطورة، وفقما يعتقد كثيرون في إسرائيل.
وأضاف أن هناك أنباء عن استعداد عناصر في اليمين إلى الخروج للشارع، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات الأمن بإسرائيل، خاصة بعد تصريح قادة في الشرطة بأنهم بدأوا يفقدون السيطرة على الأوضاع بالبلاد.
أبرز النقاط في التعديلات
- تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
-ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
-وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
- تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
- إلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
