النائب السابق فيصل الاعور
القلعة نيوز- بدأ دعاة حبس المدين المطالبة بوقف العمل بأمر الدفاع رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ ودون أي اعتبار لأسباب وظروف صدور هذا الامر والذي صدر في أوضاع اقتصادية بالغة الأهمية وتأتي المطالبة بذلك بعد أيام قليلة من انتهاء شهر رمضان المبارك وصعوبة الأوضاع المادية وصعوبة تأمين قوت اليوم وتأمين فاتورة المياه والكهرباء
وما يسجل علينا وخاصة امام منظمات حقوق الانسان هو مسلسل الاذلال والهوان المتمثل بحبس المدين والاعتداء على حقه في حياه كريمة والتنكيل بحقوق اسرته وحياته الأسرية مما ينعكس على عموم أبناء المجتمع.
وحتى اننا وبشكل او بأخر نخالف الشرائع السماوية التي ترفض حبس المدين والتنكيل به وبأسرته وللتذكير انه قد مضت أعوام طويلة استخدم فيها الدائنين نصوص قانونية تعطيهم الحق بحبس المدين على دين مدني لمجرد التعثر في السداد واستخدموا أجهزة السلطة لينعموا بحبس المدين الذي لا حول له ولا قوه وكثير من الاسر ذاقت المرار جراء حبس المعيل الوحيد لها.
وهنا نقول أي حق هذا واي تصرف واي تشريع يحبس أبناء الوطن العاجزين عن دفع التزامات مادية دون جرم او فعل جزائي والحبس في معظم دول العالم لا يكون على دين مدني وعلى حقوق مالية حتى ان الدائن الساعي نحو حبس المدين لا يتحمل النفقات المرتفعة التي تتكبدها الخزينة والتي من الأنسب ان تذهب الى قطاعات التعليم والصحة والدولة تكون لجميع ابناءها وهي غير تابعه لأفراد بل تتبع قواعد الحق والعدالة والإنسانية وتعمل على صون المجتمع وصون كرامته وحماية أبنائه والدولة غير مسؤولة عن الدائن الذي لم يوثق دينه بضمانات ورهونات او تعامل مع افراد وهو يعلم ظروفهم المالية الصعبة.
والسؤال ما ذنب أبناء الوطن وخزينة الدولة ليتحملوا مبالغ شهرية تتجاوز سبعمائة دينار عن كل سجين إضافة لإرهاق الجهاز الأمني والإداري واكتظاظ السجون، ونشير هنا الى خمسة مبررات لتمديد امر الدفاع الخاص بعدم حبس المدين وهي:
أولا: استمرار الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا التي تحتاج الى عدة أعوام للخروج منها.
ثانيا: تقليص دائرة المتضررين من الدائنين بعد التعديلات الأخيرة التي عدلت امر الدفاع ليشمل المطالبات التي تقل عن عشرين الف دينار بعد ان كانت مائة الف دينار
ثالثاً: ان عودة أوامر الجلب سيؤدي الى ارهاق الجهاز القضائي والجهاز الأمني والإداري.
رابعاً: عدم استيعاب السجون للأعداد الكبيرة من المطلوبين.
خامساً: تشريد الكثير من الاسر التي ستقف على أبواب المعونة الوطنية بسبب حبس ارباب الاسر.
هذه الأسباب وغيرها تشكل مبررات لتمديد العمل بأمر الدفاع رقم ٢٨ خاصة انه يتعلق بحبس المدين الذي شكل عبر سنوات طويلة مشكلة وطنية واجتماعية بالغة الأهمية.
وما يسجل علينا وخاصة امام منظمات حقوق الانسان هو مسلسل الاذلال والهوان المتمثل بحبس المدين والاعتداء على حقه في حياه كريمة والتنكيل بحقوق اسرته وحياته الأسرية مما ينعكس على عموم أبناء المجتمع.
وحتى اننا وبشكل او بأخر نخالف الشرائع السماوية التي ترفض حبس المدين والتنكيل به وبأسرته وللتذكير انه قد مضت أعوام طويلة استخدم فيها الدائنين نصوص قانونية تعطيهم الحق بحبس المدين على دين مدني لمجرد التعثر في السداد واستخدموا أجهزة السلطة لينعموا بحبس المدين الذي لا حول له ولا قوه وكثير من الاسر ذاقت المرار جراء حبس المعيل الوحيد لها.
وهنا نقول أي حق هذا واي تصرف واي تشريع يحبس أبناء الوطن العاجزين عن دفع التزامات مادية دون جرم او فعل جزائي والحبس في معظم دول العالم لا يكون على دين مدني وعلى حقوق مالية حتى ان الدائن الساعي نحو حبس المدين لا يتحمل النفقات المرتفعة التي تتكبدها الخزينة والتي من الأنسب ان تذهب الى قطاعات التعليم والصحة والدولة تكون لجميع ابناءها وهي غير تابعه لأفراد بل تتبع قواعد الحق والعدالة والإنسانية وتعمل على صون المجتمع وصون كرامته وحماية أبنائه والدولة غير مسؤولة عن الدائن الذي لم يوثق دينه بضمانات ورهونات او تعامل مع افراد وهو يعلم ظروفهم المالية الصعبة.
والسؤال ما ذنب أبناء الوطن وخزينة الدولة ليتحملوا مبالغ شهرية تتجاوز سبعمائة دينار عن كل سجين إضافة لإرهاق الجهاز الأمني والإداري واكتظاظ السجون، ونشير هنا الى خمسة مبررات لتمديد امر الدفاع الخاص بعدم حبس المدين وهي:
أولا: استمرار الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا التي تحتاج الى عدة أعوام للخروج منها.
ثانيا: تقليص دائرة المتضررين من الدائنين بعد التعديلات الأخيرة التي عدلت امر الدفاع ليشمل المطالبات التي تقل عن عشرين الف دينار بعد ان كانت مائة الف دينار
ثالثاً: ان عودة أوامر الجلب سيؤدي الى ارهاق الجهاز القضائي والجهاز الأمني والإداري.
رابعاً: عدم استيعاب السجون للأعداد الكبيرة من المطلوبين.
خامساً: تشريد الكثير من الاسر التي ستقف على أبواب المعونة الوطنية بسبب حبس ارباب الاسر.
هذه الأسباب وغيرها تشكل مبررات لتمديد العمل بأمر الدفاع رقم ٢٨ خاصة انه يتعلق بحبس المدين الذي شكل عبر سنوات طويلة مشكلة وطنية واجتماعية بالغة الأهمية.
