القلعة نيوز:

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم.

ويأتي النظام نظراً لخصوصية الأعمال والمهام التي يتولاها موظف الضابطة الجمركية وخطورتها وحساسيتها ولطبيعة عمل دائرة الجمارك في مكافحة التهريب والانشطة غير المشروعة.

وبموجب النظام يتم وضع شروط خاصة لمن يعيَّن في دائرة الجمارك فضلاً عن ربط راتب موظف الضابطة الجمركية بالرتبة التي يشغلها وتحديد التزاماته وواجباته ومهامه ومسؤولياته وما يحظر عليه القيام به.

كما يأتي النظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلقة بالضبط والربط الجمركي ولتفعيل الإجراءات التأديبية من خلال إيجاد مجلس للانضباط الجمركي يتولى محاكمة موظف الضابطة الجمركية عن المخالفات المسلكية التي يرتكبها.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على أنظمة مالية واقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شملت نظاماً معدلاً لنظام ضريبة الدخل، ونظاماً معدلا لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجَّلة وبيانتها المالية، ونظاماً معدلاً لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويأتي مشروع النظام المعدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 لغايات تشجيع الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه المؤسسات المسجلة في منطقة العقبة ولإعادة تنظيم أحكام الدخل المتأتي فيها ووضع آلية احتساب له بما في ذلك استغلال أصول الملكية الفكرية وشروط الاستفادة من الإعفاءات الضريبية ووضع آلية احتساب لادخل المتأتي من بيع السلع والبضائع أو تأدية الخدمات في المنطقة.

في حين يأتي النظام المعدل لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 تنفيذاً للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإعفاء المؤسسة المسجلة في السلطة من تنظيم حساباتها وبياناتها المالية عن دخلها المتأتي خارج المملكة.

كما يأتي النظام المعدل لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 تنفيذاً للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي ألزم الشركات غير الأردنية في منطقة العقبة بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات.

كما يأتي لغايات إضافة النشاط السياحي إلى النشاطات الاقتصادية المشمولة بأحكام النظام وتمكين السلطة من قبول طلب إعادة تسجيل المؤسسة الملغاة حكما بعد تقديم براءة ذمة من الجهات ذات العلاقة أو رفضه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023.

ويأتي النظام لوضع احكام قانونية لمعايير السلامة والصحة المهنية تتوافق مع المعايير الدولية.

كما يأتي لغايات توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال أثناء إصابة العمل أو الإصابة بالأمراض المهنية ولتنظيم الفحوصات الدورية للعمال وحمايتهم من إصابات العمل والتقليل من الآثار الناجمة عنها.

إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023.

ويأتي النظام لتحديد الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين في المؤسسات التي تمارس النشاط الاقتصادي من الأخطار المهنية وللحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بما ينسجم مع معايير السلامة والصحة المهنية العربية والدولية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 تمهيداً لارساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تحديث قانون وزارة التنمية الاجتماعية المعمول به منذ نحو 65 عاماً وبشكل يواكب التطورات التي رافقت العمل الاجتماعي وتحديد مهام الوزارة.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على البدء بشراء محصوليّ القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي 2022/2023.

ويأتي القرار استمراراً لسياسة الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لها من أهمية إستراتيجية وخصوصاً في ظل الظروف الحالية.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن لقمح البذار و 420 ديناراً لقمح المواني.

واعتماد سعر شعير البذار بواقع 420 ديناراً للطن و 370 ديناراً للطن لشعير المواني.

ووافق المجلس على بيع البذار المحسَّن من القمح والشعير بسعر الشراء على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 ديناراً للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين.

وقرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها البالغة كميتها التقديرية نحو 40 الف طن وتخصيص مبلغ 3 ملايين دينار منها لوزارة الزراعة لتحصين وترقيم الأغنام والماعز في جميع مناطق المملكة؛ بهدف حصر الحيازات الحقيقية والتخلص من الحيازات الوهمية وإعداد قاعدة بيانات وطنية للاغنام والماعز من أجل تقديم الدعم لمستحقيه.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية برئاسة أمين عام وزارة الزراعة وعضوية مندوبين عن وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية الأردنية وديوان المحاسبة ومنحها الصلاحية لوضع التعليمات الخاصة بالشراء وتشكيل اللجان الفرعية لهذا الغرض والاستمرار بتفويض اللجنة لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن أسعار شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليم الحبوب وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واعتماد المملكة مركزا لتوزيع الحبوب في المنطقة.

يشار إلى أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي منظمة متخصصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي وتعنى بقضايا الأمن الغذائي والزراعي والتصنيع الغذائي والتجارة والاستثمار بين الدول الإسلامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقراره المتضمن منح إعفاء بنسبة 75 بالمئة من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير بموجب نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى؛ شريطة تسديد المبلغ المستحق قبل نهاية دوام يوم 31 - 12- 2023م على أن لا يرتب هذا الإجراء أيّ اثار مالية على الخزينة العامة.

ويأتي القرار لغايات تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه ودعم الصادرات.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء طريق حُمرة الصّحن / محافظة البلقاء من الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف وتغطية تكاليف أعمال الإنارة من حساب فلس الريف بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 402 ألفاً و700 دينار .

ويأتي القرار في ضوء تنفيذ أعمال العطاء الخاص بمشروع طريق حُمرة الصَّحن ليتم تحويل السير عليها كطريق بديلة لطريق السلط العارضة على مسار بطول 13 كيلومترا ونظرا لحجم الكثافة المرورية التي سيشهدها الطريق مما يستدعي إنارة الطريق لضمان السلامة العامة لمستخدميه.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية الكلف المالية المترتبة على صحيفتي الرأي والجوردان تايمز الخاصة ببناء الموقع الالكتروني وتطبيقات الهاتف النقال البالغة 70 ألف دينار، وذلك من المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام 2023م