شريط الأخبار
مشاهير الدمار ... البحر......... عشائر الأزايدة تتكرم بالعفو العام لوجه الله تعالى عن السائق السلايطة في صلح عشائري كبير بحضور جاهة كريمة محادثات أردنية مع السعودية وقطر وتركيا حول إنهاء الصراع في المنطقة الرواشدة : قافلةٌ ثقافية تجوب أرجاء الوطن ( فيديو ) الأمن العام ينفذ خطته الشاملة لموسم الحج ويكثف جهوده الأمنية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن الرئيس وقائد الجيش ورئيس الديوان في دارة البداوي عبدالإله الحنيطي من المغرب: الأردن حاضر برسالته الإنسانية والهاشمية الأردن يدين تسلل مجموعة من الحرس الثوري لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابقين يرفضون قانون الإدارة المحلية الجديد وزير الحرب الأميركي: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا الملك يزور منزل رئيس الوزراء الراحل أحمد عبيدات مشاركة "النشامى" في المونديال تستحوذ على أحاديث المجالس الشبابية "قانونية الأعيان" تعيد قراءة الأثر التشريعي لقانون المخدرات الأميرة غيداء طلال تهنئ ممرضي "الحسين للسرطان" بيومهم العالمي حسان يفتتح حديقة "النشامى" في مرج الحمام مندوبا عن جلالة الملك...السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

عاجل: المعايطة عن " 19 "حزب المنحلة : القانون بينا وبإمكانهم اللجوء للقضاء

عاجل: المعايطة عن  19 حزب المنحلة : القانون بينا وبإمكانهم اللجوء للقضاء

القلعة نيوز - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن 26 حزبًا تم توفيق أوضاعها من الأحزاب التي كانت موجودة سابقًا، في حين لم ينجح 19 حزبًا باستكمال توفيق الأوضاع.


وأضاف المعايطة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أن 7 أحزاب لم تقدم أيّة طلبات لتوفيق الأوضاع، بينما اختار أحد الأحزاب أن يحل نفسه.

ولفت إلى أن الساحة الحزبية تضم في الوقت الراهن 26 حزبًا بالإضافة إلى حزب جديد تم تأسيسه.

وأشار إلى أنه بإمكان الأحزاب التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، التقدم بطلب تأسيس حزب جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وعن اعتبار الأحزاب الـ 19 منحلة، قال المعايطة "القانون يحكم بينا. الفقرة ب من المادة 40 في قانون الأحزاب، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون"، بالإضافة إلى الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 35.

وزاد، "هذا يعد قرارًا كاشفا، لأن المجلس لم يأخذ قرارًا بحل هذه الأحزاب بل قال طبقا للقانون".

ونوه إلى أنه بإمكان تلك الأحزاب الذهاب إلى المحكمة والطعن بقرار الهيئة، "المحكمة صاحبة القرار، إذا كان قرارنا خاطئ".