القلعة نيوز - رد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، على ما قاله حزب الشراكة والإنقاذ بشأن رفض تسجيل 130 شخصًا بسبب "معلومات جنائية".
وقال المعايطة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، "الفقرة (أ) المادة 6، توجد فيها شروط العضوية، والفقرة (ب/3) من المادة 6 تقول إن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرق والأخلاق والآداب باستثناء الجرائم السياسية (..)".
وأضاف، أن الهيئة ترسل الأسماء للمعلومات الجنائية حتى تحصل على شهادة عدم محكومية؛ تسهيلا على الأحزاب وتقليل التكاليف المترتبة عليها.
ولفت إلى أن حزب الشراكة والإنقاذ ليس لوحده بل هنالك بعض الأحزاب الأخرى التي وجد فيها عقبة بـ"عدم المحكومية"، مبينًا أن حزب نهج لديه 71 شخصًا، والمساواة 186، الشعب الديمقراطي 126، حزب جبهة العمل الإسلامي 100، الائتلاف الوطني 138".
وأوضح، "مجموع الأشخاص الذين لم يحصلوا على شهادة محكومية تؤهلهم للانتساب نحو 3603 من الأحزاب التي توفيق أوضاعهم".
وعن قول حزب الشراكة والإنقاذ إنهم تعرضوا لإجبار على الاستقالة، رد بانه "أيّ ادعاءات خارج مبنى الهيئة ما الي علاقة فيه، كان يقدروا يروحوا على وزير الداخلية، ووزير الشؤون السياسية يتحدثوا معه في القضية. ما الي خارج مبنى الهيئة شو بصير.. ليش تستقيل؟. هاي مش قضيتي!. أنا ما الي دخل.. إذا فيه ادعاء بتعرضهم لضغوطات بروح على وزير الداخلية أو وزير الشؤون السياسية".
وقال المعايطة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، "الفقرة (أ) المادة 6، توجد فيها شروط العضوية، والفقرة (ب/3) من المادة 6 تقول إن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرق والأخلاق والآداب باستثناء الجرائم السياسية (..)".
وأضاف، أن الهيئة ترسل الأسماء للمعلومات الجنائية حتى تحصل على شهادة عدم محكومية؛ تسهيلا على الأحزاب وتقليل التكاليف المترتبة عليها.
ولفت إلى أن حزب الشراكة والإنقاذ ليس لوحده بل هنالك بعض الأحزاب الأخرى التي وجد فيها عقبة بـ"عدم المحكومية"، مبينًا أن حزب نهج لديه 71 شخصًا، والمساواة 186، الشعب الديمقراطي 126، حزب جبهة العمل الإسلامي 100، الائتلاف الوطني 138".
وأوضح، "مجموع الأشخاص الذين لم يحصلوا على شهادة محكومية تؤهلهم للانتساب نحو 3603 من الأحزاب التي توفيق أوضاعهم".
وعن قول حزب الشراكة والإنقاذ إنهم تعرضوا لإجبار على الاستقالة، رد بانه "أيّ ادعاءات خارج مبنى الهيئة ما الي علاقة فيه، كان يقدروا يروحوا على وزير الداخلية، ووزير الشؤون السياسية يتحدثوا معه في القضية. ما الي خارج مبنى الهيئة شو بصير.. ليش تستقيل؟. هاي مش قضيتي!. أنا ما الي دخل.. إذا فيه ادعاء بتعرضهم لضغوطات بروح على وزير الداخلية أو وزير الشؤون السياسية".
