علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على التوترات المتسارعة في مقاطعة كوسوفو وميتوهيا ذات الحكم الذاتي، بعد أن وصلت الاضطرابات إلى منعطف خطير.
جاء ذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، والذي جاء فيه أن الوضع المتأزم في بلديات زفيتشان وزوبين بوتوك وليبوسافيتش، والذي كان قابلا للتوصل إلى حل وسط هادئ، أصبح صعبا للغاية على "قوات حفظ السلام" التابعة لقوة "الناتو" في كوسوفو KFOR.
وتابع البيان: "هؤلاء لم يظهروا فقط عدم المهنية، وإنما أصبحوا كذلك مصدرا للعنف غير الضروري، وعاملا للتصعيد. ونتيجة لذلك، فإن أولئك الملزمين بحماية الأغلبية الصربية المحلية من تعسف سكان كوسوفو، وقفوا إلى جانب تطلعات بريشتينا المعادية للأجانب، وتحولوا إلى شركاء فعليين في الإرهاب، ليلعبوا دور الحراسة الشخصية للمحتالين الألبان الكوسوفيين الذين تقمصوا دور (السلطات) واستقروا في المباني الإدارية. ونتيجة لذلك، نقل العشرات إلى المستشفى، حالة بعضهم خطيرة".
وأشار البيان إلى أن الموقف الانتقائي للغرب تجاه أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، والذي لا يؤخذ على محمل الجد سوى بوجود القوة في الإقليم، أدى إلى فهم شديد السوء لمهام قوة "الناتو" في كوسوفو، لأنه يتناقض مع نهج الوضع المحايد المعلن، والذي تحول منذ فترة طويلة إلى مجرد أوهام. في واقع الأمر، لم تقم وحدة "الناتو" في كوسوفو أبدا بحماية الصرب في الإقليم، ولكنها تخدم الوضع الراهن المعيب، مع تفشي التطرف الألباني في كوسوفو والتطهير العرقي ضد الصرب، وهو ما يجعل من المستحيل الحديث عن أي ثقة، ناهيك عن أي ولاء للصرب في مثل هذه الظروف.
وانتقد البيان موقف "الخماسية" الغربية ممن أسماهم "حراسها" في بريشتينا، بينما تحاول دعوتهم إلى النظام، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى أن تحسب تلك الخماسية من عواقب جلوس "رؤساء البلديات" الألبان، الذين لا يمثلون أي شخص في أربع مجتمعات شمالية.
وتدارك البيان: "ومع ذلك، فلم يفت الأوان بعد لعكس تاريخ الانتخابات البلدية المزيفة في 23 أبريل، وإذا كان الغربيون يهتمون حقا بالسلام والاستقرار، فليس من الصعب التأثير على رئيس الوزراء ألبين كورتي وفريقه من خلال أداة (العقوبات) التي تحبها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن هذه المرة لها ما يبررها، وعدم استفزاز بلغراد التي اضطرت لإعلان الاستعداد القتالي الكامل للجيش، ودفعه إلى الخط الإداري مع كوسوفو، معرضة نفسها لخطر اتهامها مرة أخرى بـ (التصعيد)".
واختتم البيان بدعوة الغرب إلى "إسكات دعاياته الكاذبة في نهاية المطاف، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأحداث في كوسوفو على الصرب اليائسين، الذين يحاولون سلميا، دون أسلحة بأيديهم، الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المشروعة. إنه ذلك الموقف حينما يتعين فيه على الوسطاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بحثهم عن كبش الفداء، أن يستجمعوا شجاعتهم وينظروا إلى المرآة. هناك حاجة إلى خطوات حاسمة للتخفيف من حدة التصعيد، وليس أنصاف الإجراءات مثل فكرة الأمريكيين (لإعادة توطين رؤساء البلديات) الذين تم تشكيلهم حديثا من المباني البلدية إلى منشآت أخرى بشكل مؤقت. لا تزال المهمة الأولى هي إنشاء جماعة البلديات الصربية في المنطقة في شكلها الأصلي، المنصوص عليها قبل 10 سنوات في الاتفاقات المكتوبة بين بلغراد وبريشتينا بموجب ضمانات بروكسل، وهو الشرط الأساسي للحوار، والفرصة الوحيدة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".
