القلعة نيوز- هي "خط الدفاع الأول" ضد أمراض الطفولة كما يؤكد أطباء وخبراء صحيون، كما انها وسيلة طبيعية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

والصحة الإنجابية، هي حالة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي، فمعها يستطيع الزوجان إنجاب أطفال سليمين، وتحديد عدد الأطفال ومواعيد الإنجاب.

ويشير المجلس الأعلى للسكان عبر موقعه الإلكتروني إلى أن الصحة الإنجابية حق لكل فرد، كونها الأساس لبيئة أسرية سليمة وآمنة، وللرجل والمرأة دور مهم في الصحة الإنجابية، وأن هناك ترابطا وثيقا بين التنمية والسكان والصحة الإنجابية.

خلال عقد التسعينيات تم تبني مفهوم الصحة الإنجابية بشكل واسع عالميا، كوصف لمجموعة محددة من القضايا الصحية وكتوجه عام للتفكير في القضايا السكانية، حيث شكل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 نقطة تحول في قضايا التنمية.

ومن الناحية المحلية، اشتملت الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2020- 2030 على 4 أهداف ضمن 4 محاور، منها: البيئة الممكنة من خلال تطوير تشريعات وسياسات داعمة وممكنة لقضايا الصحة الجنسية والإنجابية المتكاملة، والخدمات والمعلومات التي يتحقق من خلالها توفير خدمات ومعلومات صحة جنسية وإنجابية مدمجة ومتكاملة ذات جودة للسكان في مناطق المملكة كافة.

وأشارت دراسة أعدها المجلس الأعلى للسكان عام 2021، بعنوان "تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية وديناميات النوع الاجتماعي على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في محافظة جرش"، في المحور الرابع "تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية وديناميات النوع الاجتماعي على الرضاعة الطبيعية"، إلى أن جميع المشاركين يدركون أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل، ولكن ليس الجميع يتبناها لعدة عوامل منها "شح المعلومات لدى المشاركات بالدراسة عن الطريقة الصحيحة للرضاعة، وكيفية زيادة إدرار الحليب، ومـكـونـات حـلـيـب الأم".

وبينت الدراسة أن هناك معلومات ومعتقدات خاطئة تمنع الرضاعة الطبيعية لدى الكثير من الأمهات، منها، "تعذر الرضاعة على الأم العاملة، عدم قدرة الحامل على الرضاعة، وضعف جسم الأم لأسباب صحية ما يـجـعـل حليبها خفيفا وغيـر مـغـذ، واعتقاد بعض النساء أن حليبهن غير دسم ولا يـكـسـب الـطـفـل النمو المطلوب فيلجأن الى اسـتـخـدام الحليب الصناعي".

ودعا المجلس الأعلى للسكان إلى تهيئة الأمهات وتوعيتهن بأهمية الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة أو خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.

واكد المجلس، أن حليب الأطفال الصناعي يشكل عبئا على ميزانية الأسر الفقيرة، حيث يبلغ متوسط الكلفة الشهرية على أسرة الطفل الوليد حوالي 55 دينارا شهريا.

ودعا الى التزام كافة مواقع الخدمات الصحية بالمدونة الدولية التي تمنع الترويج لحليب الرضع المصنع أو توزيع عينات مجانية منه ومنع توزيع (قناني) الرضاعة على الأمهات أثناء وجودهن في أقسام الولادة في المستشفيات.

وأوضح أن 24 بالمئة من الأطفال الأردنيين الرضع فقط في عمر (2-3 شهور) يتمتعون برضاعة محضة معتمدة على حليب الأم، مقارنة بالمتوسط الإقليمي البالغ 34 بالمئة، وتنخفض نسبة الرضع الذين يعتمدون على حليب الأم فقط في سن (4-5 أشهر) إلى 11 بالمئة فقط.

ولفت المجلس الى أن بيانات مسح السكان والصحة الأسرية الأخير أظهر أن حوالي 30 بالمئة من المواليد في الأردن لم يمض على ولادة سابقيهم سنتان خلافا للتوصيات العالمية، حيث أن من أسبابها هو قصر مدة الرضاعة المحضة.

وأكد أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل غذاء لحديثي الولادة والرضع، إذ أظهرت الأبحاث أن المراهقين والبالغين الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعة محضة، أقل عرضة لزيادة الوزن والسمنة، وأظهروا تحسنا بنتائج اختبار الذكاء، كما تساعد الرضاعة الطبيعية في تجنب ثلث التهابات الجهاز التنفسي، وتقلل من خطر وفيات الرضع المفاجئة بنسبة تصل إلى أكثر من الثلث، لأن حليب الأم يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى، ويقوي الجهاز المناعي في مقاومة العدوى والمرض، ويقلل من خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

الرضاعة الطبيعية المطلقة لستة أشهر تعد تنظيما طبيعيا للأسرة، حيث تسمى هذه الطريقة بقطع الطمث بالإرضاع، وفعاليتها تفوق 98 بالمئة للتنظيم الأسري والمباعدة بين فترات الحمل.

وكانت الجمعية العالمية للرضاعة الطبيعية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للطفول (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية قد دعتا الدول إلى اتخاذ إجراءات تركز على الاستثمار في توفير مشورة متمرسة في مجال الرضاعة الطبيعية خلال زيارات فترة الحمل، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية (القابلات والممرضات) على تقديم المشورة للأمهات والأسر في مجال الرضاعة الطبيعية، وبناء نظم تعاونية قوية لتقديم المشورة المناسبة.

ويصادف في الأسبوع الأول من شهر آب من كل عام أسبوع الرضاعة الطبيعية، والذي تقام خلاله نشاطات تذكر الأسر والجمهور ومدراء البرامج الصحية وبرامج مكافحة الفقر، بالفوائد العظيمة التي تعود على الأمهات والمواليد وميزانية الأسرة والنظام الصحي والاقتصاد الوطني عند اعتماد المولود في تغذيته على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة من حياته، والاستمرار في الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من عمره على الأقل.

رئيسة قسم صحة المرأة في وزارة الصحة الدكتورة حنان النجمي، تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية ترتكز حاليا على ضرورة استمرارها للشهور الستة الأولى من الولادة، وإدخال الأغذية والمكملات الغذائية بعد انتهاء الأشهر الستة الأولى، والرضاعة في أول ساعة من الولادة والتي تعرف بالساعة الذهبية، حيث تتلامس الأم مع طفلها، بهدف تحسين مناعة الأطفال وتنظيم نبضات القلب لديهم وحمايتهم من الأمراض الجسدية والنفسية.

ولفتت إلى قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، في المادة 4/ج الذي يشجع على الرضاعة الطبيعية لحماية الأمهات من خطر تطبيق بدائل الإرضاع الطبيعي.

وأكدت أنه وفقا للتشريعات الناظمة يتم إيقاع غرامة مالية للمخالف تتراوح ما بين 500-1000 دينار على الشركات المروجة لبدائل حليب الأم، مبينة في هذا الصدد إلى أنه لابد من إعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة في هذا المجال، لتكون رادعة بشكل أكبر، مبينة دور الوزارة في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، حيث تم ضبط العديد من المخالفات بهذا الشأن، كما يتم إنزال العقوبة على كل من يتعامل داخل المستشفيات الحكومية مع الشركات المروجة لبدائل حليب الأم.

ولفتت إلى دور وزارة الصحة في تكثيف الحملات التوعوية وتعريف العاملين في القطاع الصحي بهذا النظام، والمؤتمرات والندوات المعززة للرضاعة الطبيعية، ومحاربة بدائل حليب الأم، والقيام بالتوعية عن طريق 520 مركز أمومة وطفولة، موزعة على محافظات المملكة.

وقالت النجمي، إن الوزارة ستطلق حملة إعلامية بالتعاون مع مشروع التغذية والصحة المجتمعية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتعزيز الرضاعة الطبيعية المطلقة لستة أشهر بعد الولادة بدون تلقي المولود لبدائل حليب الأم في تلك الفترة، للحفاظ على صحة الأم والطفل والمجتمع وكذلك البيئة، حيث أن تصنيع كيلو من حليب بودرة الأطفال يستهلك الكثير من المياه في المصانع.

ويحظر نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم لسنة 2015، في المادة 4 منه، التسويق لأي من بدائل حليب الأم في أي مكان بما في ذلك الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل والمنظمات والجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والصيدليات والمحلات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، كما يحظر استخدام مراكز البيع لتوزيع عينات أو كوبونات خصم أو جوائز أو هدايا أو عروض بيع خاصة لأي من المنتجات.

وتوجب المادة 11 من النظام ذاته أيضا، على احتواء كل عبوة لأي من بدائل حليب الأم على بطاقة تعريف واضحة ومقروءة ومفهومة ومطبوعة باللغة العربية وفي مكان يتطابق مع المواصفات القياسية الأردنية، وإشارة الى فوائد الرضاعة الطبيعية.

من جانبهما، أشارت منظمتا الصحة العالمية واليونسيف عبر موقعهما الإلكتروني، إلى تعرض أكثر من نصف الآباء والأمهات والحوامل لممارسات تسويق شرسة لمستحضرات الحليب الصناعي، وقدرتا حجم مبيعات قطاع صناعة مستحضرات حليب الرضع الصناعي، بمبلغ 55 مليار دولار، "في إشارة الى الفجوة الكبيرة بين الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي وما يعرض صحة الرضع للخطر".

ولفتت المنظمتان إلى أن قوانين الرضاعة الطبيعية ليست قوية بما يكفي لمواجهة التسويق الكبير الذي تحظى به بدائل لبن الأم.

ووفقا لليونيسف فإن نسبة الأطفال الذين يتغذون على حليب الأم في غضون أول ساعة من الحياة تقل عن 50 بالمئة من حديثي الولادة، بالرغم من الأدلة والبينات التي تدعم الدور الحاسم للاحتكاك الجسدي المباشر بين الأم والمولود والرضاعة الطبيعية في تقليص وفيات المواليد.

بدوره، أكد التحالف العالمي للرضاعة الطبيعية على حماية الرضاعة الطبيعية والتشجيع عليها ودعمها، أهمية مساهمة الرضاعة الطبيعية المطلقة والمستمرة والمبكرة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (خاصة الهدفين 4 و 5).

ووفقا لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2018-2017 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن 67 بالمئة من المواليد يرضعون طبيعيا في أول ساعة من حياتهم، لكن 43 بالمئة يتلقون تغذية أولية رغم أن هذا غير موصى به.

وبحسب المسح، يجب تقديم الأغذية المساندة عندما يصل عمر الطفل ستة أشهر لتقليل خطر سوء التغذية، حيث أظهرت البيانات أن 83 بالمئة من 8-6 أشهر تلقوا الأطعمة المساندة.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الخداج ومرشدة الرضاعة الطبيعية في مستشفى الجامعة الأردنية الممرضة غادة مساد، أن التزام الأم بإرضاع طفلها ستة أشهر متواصلة دون انقطاع، تضمن انقطاع الطمث طيلة تلك الفترة، وهي ما يعرف بطريقة "اللام" في التنظيم الأسري والامتناع طبيعيا عن الحمل، وهي من الطرق التي تعمل على إراحة الأمهات نفسيا وجسديا بشكل آمن.

وأشارت الى أن الرضاعة الطبيعية تقلل نسبة إصابة أمهات بسرطان المبيض والثدي، مقارنة بالأمهات اللاتي لا يمارسن الرضاعة الطبيعية المطلقة، فإن تركيب حليب الأم يتغير بحسـب عمـر الرضيع واحتياجه، فحليب الأم للطفـل الخديج يختلف في محتواه وتركيبـه عن حليب الأم للطفل كامل النمو.

وبينت مساد، اننا نحاول جاهدين لإتمام الرضاعة الطبيعية بين الأم ووليدها الخديج، وفي حال التعذر لأسباب ممن لم تتمكن أمهاتهم من إرضاعهم بشكل طبيعي، فإنه وفقا لسياسات المستشفى يتم تنظيم آلية في حال رغبة الأهل باستجلاب مرضعة لذويهم، وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لما للرضاعة الطبيعية من أثر إيجابي على الطفل جسديا، وعلى الأم نفسيا، كما يتم إثبات ذلك في ملف المستشفى لحفظ النسب وإثبات أخوة الرضاعة.

وفي السياق، أشار البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية على تجنب أكثر من 800 ألف حالة وفاة بين الأطفال و20 ألف وفاة بين الأمهات في العالم سنويا، موضحا أن الجهود المبذولة لتعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية تكلف ما يقدر بنحو 0.6 مليار دولار سنويا على مستوى العالم، مع عوائد اقتصادية محتملة تصل إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا على مدى السنوات العشر القادمة.

وتتضمن مشاريع الصحة والتغذية التي يساندها البنك الدولي في أحيان كثيرة برامج تعمل على توفير الحماية والتشجيع والدعم للرضاعة الطبيعية المثلى باعتبارها أحد المكونات الحيوية لجهود تغذية الرضع وصغار الأطفال، مؤكدا استمرار الجهود مع البلدان الأعضاء في الدفاع عن إدراج هذا الإجراء التدخلي المهم في خطط التغذية الوطنية، وتطبيق المدونة الدولية الخاصة بتسويق بدائل لبن الأم، وإصدار التشريعات الداعمة للرضاعة الطبيعية.

وتشير الاستراتيجية الوطنية للتغذية (2023-2030) التي أطلقتها وزارة الصحة، في سياساتها ذات الأولوية إلى حماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية والتغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال، ذلك أن مؤشرات تغذية الرضع في الأردن دون المستوى الأمثل.

وتبين الاستراتيجية أن أقل من 20 بالمئة من الأطفال دون سن 6 أشهر يرضعون رضاعة طبيعية حصرية".

ودعت الاستراتيجية إلى تعزيز تشريعات تنفيذ المدونة المتعلقة ببدائل حليب الأم، والتأكد من أنها تمتد لتشمل أغذية الرضع.

كما دعت إلى زيادة تغطية مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل لتشمل المستشفيات العامة والخاصة كافة، وإنشاء نظام مراقبة للتشريعات البديلة لحليب الأم ومبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، والمبادئ التوجيهية للصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين، كما يتطلب الأمر إدخال تشريعات بإعطاء أربعة إلى ستة أشهر إجازة أمومة، وتوفير دور حضانة في أماكن العمل العامة.

من جانبها، لفتت مديرة الاستشارات في مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الدكتورة رباب دياب، الى مبادرة "مستشفى صديق للطفل"، التي تحمل طابع العالمية منذ عام 1991، حيث قام المجلس ببناء برنامج متكامل باعتمادية عالمية وتدريب المقيمين وعمل دورات تدريبية لتوعية الأمهات بضرورة التقيد بالرضاعة الطبيعية.

وأكدت دياب، أنه كان الاعتماد مطبق على خمسة مستشفيات نظرا لانطباق جميع المتطلبات اللازمة للمبادرة عليها، وحاليا انضمت 14 مستشفى إلى برنامج الرضاعة الطبيعية يعاد اعتماد كل منها كل عامين.

وسيتم في المرحلة الثانية توسيع نطاق المشروع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لإدراج تسعة مستشفيات أخرى حيث تم بناء نظام للمراقبة والتقييم، وتدريب الكوادر على مؤشرات الأداء وتحليل البيانات لإجراء المقارنة بين المستشفيات المشاركة في المبادرة.

وأوضحت، أن المجلس أصبح لديه بعض المؤشرات والبيانات التي تصف حال الرضاعة الطبيعية في المؤسسات، لاسيما ما يعرف بالساعة الذهبية، مؤكدة أن معظم المستشفيات تقترب من إتمام عملية الساعة الذهبية، حيث تم وضع مؤشر أداء للفترات التي يمكثها الأطفال بالرضاعة من امه.

وأشارت إلى تأهيل 36 مرشدة تم تدريبهن بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف ومشروع الصحة والتغذية المجتمعية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمساعدة النساء غير القادرات على الإرضاع.

وتشير المادة (71) من قانون العمل الأردني إلى حق المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة بأن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة 106/ج من نظام ديوان الخدمة المدنية على أنه "تستحق الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة تسعة اشهر ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد إرضاع مولودها الجديد ولا تؤثر على إجازتها السنوية وراتبها وعلاواتها".