وأضاف كنعان، لوكالة الأنباء الأردنية أن إسرائيل استغلت في تحقيق أهدافها، ضعف التنسيق العربي ومحدودية الإمكانات العسكرية، مقابل الحجم الكبير من الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الغربي لها.
وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستذكر مع أمتنا العربية والإسلامية والعالم الحر ذكرى النكسة، تدعو العالم ومنظماته الشرعية إلى إنهاء الاحتلال الأطول في عالمنا المعاصر، ووقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وبحسب كنعان، تؤكد اللجنة أهمية التوجه العالمي نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار رقم 181/1947م وقرار رقم 194/1948م ، و لاحقاً قرار مجلس الأمن رقم 242، والذي تم اعتماده بعد حرب حزيران 1967، باعتباره يمثل متغيراً مهما في تاريخ الصراع الإسرائيلي- العربي، لأنه أسبغ صفة دولية على مفهوم "الأرض مقابل السلام": انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 مقابل السلام مع العالم العربي، والذي ما زال يشكل المادة الأساسية لجميع مبادرات السلام المعنية بالقضية الفلسطينية كالمبادرة العربية، ولكن إسرائيل تضرب به وبغيره من قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.
كما تؤكد اللجنة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على الموقف الأردني الثابت والراسخ الداعم لأهلنا في فلسطين، بما في ذلك حقهم التاريخي والشرعي بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح أن ذكرى النكسة تبعث في أمتنا اليوم خاصة الأجيال الشابة التصميم على الوحدة، وتبث في نفس الجميع الشعور بواجبه المقدس تجاه قضيته الأولى الأبدية، فالرواية والهوية والقضية الفلسطينية التاريخية والشرعية يجب أن تبقى بوصلتنا وقضيتنا الحية في الضمائر، ونستذكر معها الشهداء والجرحى العرب، فما من بادية أو قرية أو مدينة أردنية إلا ومنها شهيد أو جريح على ثرى فلسطين والقدس، وسيبقى الأردن الدرع الذي يدافع عن فلسطين مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
وقال كميل، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد،
إن سلطات الاحتلال نشرت عبر ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، قرار
الاستيلاء على أراض تابعة لبلدات الزاوية، ودير بلوط، ورافات، ومسحة غرب محافظة
سلفيت، وسنيريا التابعة لمحافظة قلقيلية، وتحويلها إلى مناطق صناعية وسياحية،
ووحدات استيطانية، وطرق رابطة بين المستوطنات.
وأضاف كميل أنه وحسب ما جاء في المخطط التفصيلي
الصادر عن الاحتلال، سيتم إقامة منطقة صناعية جديدة باسم "شعار
هشومارون" و"ناحال رباح"، على 4 آلاف دونم من أراضي الزاوية
الزراعية، وشبكات طرق ومقبرة وأماكن عامة، وتوسعة مستوطنة "القنا"
وربطها مع مستوطنة "اورانيت"، إضافة لإقامة وحدات استيطانية جديدة،
وشبكات طرق ومحطة لضخ مياه الصرف الصحي، في أراضي رافات، ومسحة، وسنيريا (تابعة
لقلقيلية).
ودعا كميل الأهالي والمزارعين إلى التواصل مع
الجهات الرسمية المختصة ممثلة بالمجالس البلدية والقروية، والهيئة العامة للشؤون
المدنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والجهات القانونية المختلفة، لتقديم
الاعتراضات اللازمة وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال التهويدية.
وأكد أن ممارسات الاحتلال هذه تعد خرقا فاضحا
وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم
2334، مشيرا إلى أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو
الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة
ومدانة.
وطالب كميل، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة
للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وسياساتها الاستيطانية.
عن - بترا / صالح الخوالدة /- وصحيفة القدس المقدسيه
