انتكاسة قضائية جديدة ل "بولساريو" ومرحلاتها في فرنسا:
القلعة نيوز:
يدين حكم محكمة تاراسكون منظمة نقابية فرنسية تستخدم في المضايقات القضائية للاتفاق الزراعي المغربي والاتحاد الأوروبي
1. بعد أسابيع قليلة من النكسة التي ألحقتها المحكمة العليا في لندن، أصدرت محكمة تاراسكون (فرنسا) بدورها، في 14 يونيو، قرارا قضائيا تدين فيه اتحاد الفلاحين - وهو اتحاد زراعي فرنسي معروف بتوافقه مع أطروحات "بولساريو". يقف اتحاد الفلاحين وراء المضايقات القضائية للاتفاق الزراعي في فرنسا.
2. في أبريل 2014، رفع اتحاد الفلاحين دعوى قانونية أمام المحكمة التجارية في تاراسكون، ضد IDYL - وهي شركة متخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك المقاطعات الجنوبية. ادعى إجراء اتحاد الفلاحين حظر هذه الشركة على توزيع هذه المنتجات وإدانتها في المحكمة (عند المكالمات والأضرار الناجمة عما يسمى بالأضرار التي لحقت بها).
3. تبرأ قرار المحكمة تماما من اتحاد الفلاحين على طول المجلس، مما أعطى سببا لشركة IDYL.
4. تمكنت IDYL من التوضيح أثناء المحاكمة أن الدعوى القانونية المرفوعة نيابة عن اتحاد الفلاحين ليست في الواقع سوى إجراء أقلية غير ممثلة للمنظمة، والتي لا تملك على أي حال القدرة على اتخاذ إجراء قانوني. إلى جانب الجوانب الإجرائية، هذا مؤشر حقيقي لبعض قادة اتحاد الفلاحين، الذين لا يترددون في التحايل على لوائح المنظمة الخاصة، لغرض وحيد هو القيام بنشاط سياسي عدائي في المغرب. في إنكار حقيقي للديمقراطية، اختطفوا الهيئات الشرعية لاتحاد الفلاحين وانتهكوا إرادة أعضائه.
5. جادل IDYL بأن الإجراء القضائي لاتحاد الفلاحين غير مقبول. لأنه كان خاضعا لوصف المواعيد النهائية التنظيمية. حكمت المحكمة لصالح IDYL، في حكمها بأن فترة التقادم قد انقضت بالفعل. هذا يؤكد أن أهداف اتحاد الفلاحين كانت نشاطا سياسيا عدائيا، وليست إجراء قضائيا مشروعا.
6. على هذا الأساس، أدانت المحكمة اتحاد الفلاحين، وبالتالي منحت انتصارا قانونيا لشركة IDYL، التي وصمت التلاعبات التي تقوم بها بعض مرحلات "البوليساريو"، لصالح أحزاب معروفة، ولأسباب سياسية بحتة.
7. هذه الإدانة لاتحاد الفلاحين من قبل محكمة تاراسكون هي في الواقع هزيمة جديدة للدوائر المعادية في المغرب. أظهر اتحاد الفلاحين (الذي يعد الناشط خوسيه بوفي جزءا منه)، في مناسبات عديدة، عدائه وتوافقه العقائدي مع أطروحات "بولساريو".
8. من خلال مهاجمة الاتفاقية الزراعية، لم يسعى اتحاد الفلاحين إلى تأكيد ما يسمى بالحقوق، ولكن ببساطة لاستغلال الجدل المصطنع الذي أثاره البوليساريو، بدافع الانتهازية البحتة.
9. يؤكد حكم المحكمة الحقيقة فقط ويعزز المغرب في حقه. يكرس هذا الحكم مرة أخرى الطبيعة المشروعة لعمل المملكة في مقاطعاتها الجنوبية ومطابقة تنمية الموارد الطبيعية مع الشرعية الدولية.
10. يتماشى حكم المحكمة مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما فيما يتعلق بالشرعية التي لا جدال فيها للاتفاقات المبرمة مع شركائها الدوليين والحاجة إلى ضمان يقينها القانوني.
11. حكم محكمة تاراسكون مرض. لم يعترف بالاتحاد الفلاحي وأولئك الذين يسحبون الأوتار منه، أي حقوق مدينة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للمقاطعات الجنوبية.
12. لم تسمح المحكمة لنفسها بالانجرار إلى الفخ الذي وضعه اتحاد الفلاحين. رفض الحكم على الأسس الموضوعية للقضية. من خلال هذا الحكم، يتم رفض اتحاد الفلاحين وإعادته إلى بعده الحقيقي.
13. يفضل التاريخ والقرب الجغرافي العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن القطاعات الزراعية، مما يجعل أسواقهما منافذ رائدة للمنتجات المغربية والأوروبية.
14. منذ بدء نفاذ الاتفاق، تم تنفيذه بنهج مفيد للطرفين، كما أكدت التقارير المختلفة التي وضعتها المفوضية الأوروبية.
15. بالإضافة إلى الامتثال للقانون الدولي والقانون الأوروبي، يؤكد قرار محكمة تاراسكون جوهرا ويعزز السوابق القضائية التي وضعتها المحكمة العليا في لندن قبل بضعة أسابيع فقط. في الواقع، رفض الأخير "بولساريو" وأكد بشكل لا رجعة فيه شرعية الاتفاقات التي أبرمها المغرب وتغطي مقاطعاته الجنوبية.
