القلعة نيوز - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأنه أقيمت سبع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية خلال ساعات معدودة، أمس، بعلم الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو.
وأقيمت صباح أمس "بشكل غير قانوني خمس مزارع جديدة، إلى جانب الحي الجديد الذي أقامه مجلس بنيامين بين (مستوطنتي) معالي لابونا وعيلي، ودخول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية إفياتار"، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم.
وكان نتنياهو قد أعلن، أول من أمس، عن مخطط لتخطيط وبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "عيلي"، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار فيها، وقبل ذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا في وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال من أجل المصادقة على مخطط لبناء أكثر من 4500 وحدة سكنية استيطانية.
ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تصف البؤر الاستيطانية العشوائية بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات سلطات الاحتلال، وبضمنها الحكومة الإسرائيلية.
ومنذ أن تولى رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير في وزارة الجيش والمسؤولية عن "الإدارة المدنية"، "توقف في الأشهر الأخيرة بشكل كامل تقريبا إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني للإسرائيليين" في الضفة، وفق ما أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأشارت هذه التقارير إلى أن هذا الوضع تسبب بتنديد وانتقادات دولية، وفي مقدمتها من جانب الولايات المتحدة. ونقل "واينت" عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن "إسرائيل قد تجد نفسها معزولة سياسيا إذا استمر الوضع بهذا الشكل".
ومنذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي"، يوم الثلاثاء الماضي، يتواجد مئات المستوطنين، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، في البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار" في جبل أبو صبيح والمقامة في أراضي بملكية فلسطينية خاصة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أخلى هذه البؤرة قبل سنتين، ومنع المستوطنين من العودة إليها والتواجد فيها بشكل دائم.
ومن شأن إقامة هذه البؤر الاستيطانية أن تؤدي إلى توتر بين إسرائيل وبين الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وذلك إلى جانب التوتر الحاصل على إثر هجمات المستوطنين الإرهابية على قرى فلسطينية، بينها ترمسعيا وعوريف، وإحراق عشرات البيوت والمركبات فيها، منذ الثلاثاء الماضي.
وقال السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، أمس، "إننا لا نقف جانب ونشاهد عنف المستوطنين، وهذا يجب أن يتوقف. وكنت واضحا جدا وتطرقت بشكل محدد إلى أننا لا نقف جانبا ولا نقبل ما يحدث في الأيام الأخيرة في القرى الفلسطينية. ونحن ندفع الإسرائيليين إلى القيام بأي عمل يتعين عليهم تنفيذه من أجل وقف هؤلاء الأشخاص" في إشارة إلى إرهاب المستوطنين.
معا
وأقيمت صباح أمس "بشكل غير قانوني خمس مزارع جديدة، إلى جانب الحي الجديد الذي أقامه مجلس بنيامين بين (مستوطنتي) معالي لابونا وعيلي، ودخول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية إفياتار"، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم.
وكان نتنياهو قد أعلن، أول من أمس، عن مخطط لتخطيط وبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "عيلي"، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار فيها، وقبل ذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا في وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال من أجل المصادقة على مخطط لبناء أكثر من 4500 وحدة سكنية استيطانية.
ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تصف البؤر الاستيطانية العشوائية بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات سلطات الاحتلال، وبضمنها الحكومة الإسرائيلية.
ومنذ أن تولى رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير في وزارة الجيش والمسؤولية عن "الإدارة المدنية"، "توقف في الأشهر الأخيرة بشكل كامل تقريبا إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني للإسرائيليين" في الضفة، وفق ما أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأشارت هذه التقارير إلى أن هذا الوضع تسبب بتنديد وانتقادات دولية، وفي مقدمتها من جانب الولايات المتحدة. ونقل "واينت" عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن "إسرائيل قد تجد نفسها معزولة سياسيا إذا استمر الوضع بهذا الشكل".
ومنذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي"، يوم الثلاثاء الماضي، يتواجد مئات المستوطنين، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، في البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار" في جبل أبو صبيح والمقامة في أراضي بملكية فلسطينية خاصة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أخلى هذه البؤرة قبل سنتين، ومنع المستوطنين من العودة إليها والتواجد فيها بشكل دائم.
ومن شأن إقامة هذه البؤر الاستيطانية أن تؤدي إلى توتر بين إسرائيل وبين الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وذلك إلى جانب التوتر الحاصل على إثر هجمات المستوطنين الإرهابية على قرى فلسطينية، بينها ترمسعيا وعوريف، وإحراق عشرات البيوت والمركبات فيها، منذ الثلاثاء الماضي.
وقال السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، أمس، "إننا لا نقف جانب ونشاهد عنف المستوطنين، وهذا يجب أن يتوقف. وكنت واضحا جدا وتطرقت بشكل محدد إلى أننا لا نقف جانبا ولا نقبل ما يحدث في الأيام الأخيرة في القرى الفلسطينية. ونحن ندفع الإسرائيليين إلى القيام بأي عمل يتعين عليهم تنفيذه من أجل وقف هؤلاء الأشخاص" في إشارة إلى إرهاب المستوطنين.
معا
