عمت تظاهرات كبيرة في مناطق مختلفة داخل إسرائيل اليوم الثلاثاء، احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات "المحكمة العليا" الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة "عدم المعقولية"، بحسب القناة 14 الاسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 24 متظاهرا من المشاركين في هذه المظاهرات الاحتجاجية.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإن الاعتقالات تمت على خلفية الإخلال بالنظام العام وإغلاق الطرقات الرئيسية وعرقلة عمل أفراد الشرطة، وسط اعتداءات وصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الإسرائيليين.

وصادقت الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 ضد النص الذي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.

وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة.

فعلى مدار 27 أسبوعا، تتوالى التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات "المحكمة العليا" في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

وتعتزم "منظمات الاحتجاج" المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء، إغلاق الطريق السريع والطرقات والمحاور الرئيسة في البلاد، والتظاهر في مطار "بن غوريون"، وعند مفرق كابلان في تل أبيب وأمام المحكمة العليا وبيت الرئيس الإسرائيلي في القدس، وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب.