شريط الأخبار
السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز الأردن على خارطة الاستثمار الأوروبية، اجتماعات رفيعة المستوى لتوسيع الشراكات النوعية، وجذب الاستثمار بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة التكميلية 2025–2026 الفراية يقرر الإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً بولندا تحظر المركبات الصينية بالمواقع العسكرية الحكومة تسأل موظفيها عن آرائهم في عطلة الـ 3 أيام

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الميثاق الوطني يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي
الميثاق: وَضْع التمويل الأصغر تحت مظلة المركزي خطوة مفصلية، ويؤكد ضرورة تصويب صناديق التقاعد


القلعة نيوز- تابع حزب الميثاق الوطني قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ويثني على هذا القرار المفصلي، ويرى بأنه من الضروري إخضاع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها إلى أشد معايير الرقابة، مؤمنًا بأن قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث أن بقاء تلك الشركات دون مظلة رقابية يزيد من احتمالية قيامها بممارسات خاطئة بحق المقترضين او ما بات يعرف بالغارمين، كما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الإسهام بشكل فعّال في الاقتصاد.

وانطلاقًا من إدراك الحزب للدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه شركات التمويل الأصغر بالوصول إلى الفئات التي تعزف البنوك عن التعامل معها، فإنه يؤكد على ضرورة تعزيز الإطار الرقابي الناظم لتلك الشركات وذلك لتعزيز فعاليتها على المستوى الكلي ولحماية المقترضين من الشروط المجحفة التي تستغل حاجتهم وقلة البدائل المتاحة إمامهم.

وفي ذات السياق يؤكد الحزب على ضرورة تصويب أوضاع صناديق التقاعد العمّالية وهي مؤسسات مالية هامة أيضًا، وذلك عن طريق إيجاد مظلة رقابية مناسبة وبناء منظومة حوكمة متينة ترسي الأسس والضوابط والقيود التي تكفل استثمار أموال الصناديق بشفافية ووفقًا للأسس المالية والاستثمارية السليمة، وذلك لضمان أن تؤدي هذه الصناديق التزاماتها تجاه منتسبيها.