شريط الأخبار
ترامب: وجهنا ضربة "قوية جدا" لإيران في الهجمات الأخيرة أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول هرمز سقوط مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية ياغي: العلاقة بين الحكومة والنواب حميمية "الأمة" يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا ينسجم مع التحديث إدارية النواب: سنعمل على تجويد "الإدارة المحلية" ومنع تضارب الصلاحيات القيادة المركزية الأميركية: الدعاية الإيرانية عن إصابات في قواتنا "كاذبة" عيناك اسئلة هل تُغلق أبواب القضاء أمام الطلبة المتفوقين؟ النائب خضر بني خالد يطالب بسحب مشروع قانون الإدارة المحلية حين يعانق القلب .. قبل الذراعين إطلاق " ديوا العالمية" كشركة مستقلة مملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة والمياه عالمياً من أروع ما قرأت .. الأردن والسعودية يدينان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية انتخابات الكنيست في إسرائيل .. أزمة الليكود تربك حسابات نتنياهو تفاصيل مقترح عُماني لتنظيم الملاحة في هرمز بمسارين منفصلين بين الإلتزام والتجاوز من يدفع الثمن ... تجدد القصف على جنوب إيران قرب مضيق هرمز أداء صلاة الجنازة على الشيح حمد آل ثان بحضور نجله أمير قطر الحكومة تعلن الحداد 4 أيام وتنكيس الأعلام على وفاة الأمير حمد آل ثاني

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الميثاق الوطني يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي
الميثاق: وَضْع التمويل الأصغر تحت مظلة المركزي خطوة مفصلية، ويؤكد ضرورة تصويب صناديق التقاعد


القلعة نيوز- تابع حزب الميثاق الوطني قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ويثني على هذا القرار المفصلي، ويرى بأنه من الضروري إخضاع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها إلى أشد معايير الرقابة، مؤمنًا بأن قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث أن بقاء تلك الشركات دون مظلة رقابية يزيد من احتمالية قيامها بممارسات خاطئة بحق المقترضين او ما بات يعرف بالغارمين، كما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الإسهام بشكل فعّال في الاقتصاد.

وانطلاقًا من إدراك الحزب للدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه شركات التمويل الأصغر بالوصول إلى الفئات التي تعزف البنوك عن التعامل معها، فإنه يؤكد على ضرورة تعزيز الإطار الرقابي الناظم لتلك الشركات وذلك لتعزيز فعاليتها على المستوى الكلي ولحماية المقترضين من الشروط المجحفة التي تستغل حاجتهم وقلة البدائل المتاحة إمامهم.

وفي ذات السياق يؤكد الحزب على ضرورة تصويب أوضاع صناديق التقاعد العمّالية وهي مؤسسات مالية هامة أيضًا، وذلك عن طريق إيجاد مظلة رقابية مناسبة وبناء منظومة حوكمة متينة ترسي الأسس والضوابط والقيود التي تكفل استثمار أموال الصناديق بشفافية ووفقًا للأسس المالية والاستثمارية السليمة، وذلك لضمان أن تؤدي هذه الصناديق التزاماتها تجاه منتسبيها.