تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى أمس السبت احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي يقترحها الائتلاف الحاكم ويرون أنّها تهدّد الديموقراطية

تأتي التظاهرات بعد أيام من موافقة الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى على بند أساسي في الإصلاح من شأنه تقليص صلاحية القضاء في إلغاء قرارات الحكومة. ويعطي مشروع الإصلاح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة

وقالت المتظاهرة نيلي العزرا (54 عاماً) لوكالة "فرانس برس": "هذه معركة من أجل البلاد، نريد أن نحافظ على ديموقراطية إسرائيل، لن تمرّر قوانين ديكتاتورية هنا"

واعتبرت أن تمرير الإصلاح سيضر بمكانة إسرائيل المالية والعالمية

وأضافت العزرا "سيتدهور الوضع. الناس يغادرون بالفعل، نحن نخسر أموالاً، المستثمرون يفرون، والعالم لا يريد التحدث إلينا، لا أحد سعيد بما يحدث هنا"

بعد معارضة شديدة وانتقادات دولية متزايدة -أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن - قرّر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "تعليق" إقرار الإصلاح في آذار (مارس) لإجراء محادثات مع المعارضة بشأن المقترحات، لكن الحوار بين الأحزاب إنهار الشهر الماضي

ويرى المتظاهر إلعاد زيف أن الأسابيع المقبلة حاسمة في وقف الإصلاح القضائي

وأضاف المبرمج البالغ 45 عاماً لوكالة "فرانس برس": "أمامنا أسبوعان ونصف الأسبوع حتى نهاية الدورة الصيفية للبرلمان وعلينا تعطيله وإلا ستصبح إسرائيل مكاناً أسوأ"

التظاهرات الأسبوعية مستمرة منذ كشف النقاب عن مشروع الإصلاح القضائي في كانون الثاني (يناير)، لكن لا يبدو أنها تعرقل تشريعات الائتلاف الحاكم رغم امتداد الاحتجاجات إلى قطاع التكنولوجيا والاحتياطيين العسكريين

من جهّتها، تعتبر حكومة بنيامين نتنياهو المشكلة من حزبه "الليكود" وحلفائه من اليمين المتطرّف والمتديّنين المتشدّدين، أن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان