وسيجتمع مجلس العموم بعد ظهر اليوم الاثنين، لبحث مجموعة جديدة من التعديلات على مشروع القانون، والتي تهدف إلى إنهاء أزمة المهاجرين في القناة الإنجليزية، كما قدمها مجلس اللوردات.
وألغى مجلس العموم الأسبوع الماضي سلسلة من تنقيحات مجلس اللوردات لمشروع القانون، لكن الحكومة عانت بعد ذلك من تسع هزائم جديدة في الغرفة العليا حيث طالب أقرانها بمزيد من التغييرات، والتي شملت قيودا على احتجاز الأطفال، والعبودية الحديثة، وتوفير طرق آمنة وقانونية للاجئين إلى المملكة المتحدة.
وصوتت ماي الأسبوع الماضي ضد الحكومة بشأن أحكام العبودية الحديثة. لكن من غير المرجح أن يكون أي تمرد لحزب المحافظين كبيرا بما يكفي لهزيمة الحكومة، ويأمل سوناك أن يتمكن من تمرير مشروع القانون من خلال المجلسين قبل أن يذهب النواب في عطلة الصيف التي تستمر ستة أسابيع بدءا من يوم الخميس.
وأصر روبرت جينريك، وزير الهجرة، على أن الحكومة لا تخطط لأي تنازلات أخرى بشأن خطتها لمعالجة عبور القوارب الصغيرة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تمرير التشريع.
وشدد على أنه "يجب على أولئك الذين يختارون انتقاد نهجنا توفير بديل"، مضيفا: "القول لدينا مخاوف، ليست طريقة جادة أو ناضجة لإجراء نقاش".
المصدر: "ديلي ميل"
