شريط الأخبار
وزير العمل: مقترحات العمل النيابية لقانون الضمان قيد الدراسة.. والاستعانة بخبراء دوليين لضمان استدامة المؤسسة وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة ترامب: سنبدأ إغلاق مضيق هرمز الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً الشيباني: الأردن شريك استراتيجي لسوريا وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر الملك يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب إسلام آباد تدعو واشنطن وطهران للالتزام بالهدنة بعد انتهاء المحادثات وزير بريطاني: فشل المحادثات الأميركية الإيرانية في تحقيق اختراق "مخيّب للآمال" قاليباف: الولايات المتحدة لم تكسب ثقة إيران في محادثات باكستان انتهاء المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد من دون التوصّل لاتفاق أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران للعام الـ15 على التوالي.. زين تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026 الأمن العام.. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد

ملاسنة كلاميه بين العرموطي والذنيبات ,, والصفدي يتدخل معتذرا

ملاسنة كلاميه بين العرموطي والذنيبات ,, والصفدي  يتدخل معتذرا

القلعة نيوز- اعتذر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للنائب صالح العرموطي، بعد توجيه رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات حديثه له "أستغرب كيف يخرج هذا الحديث من شخص قانوني" وذلك على هامش مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

ورفض العرموطي حديث الذنيبات قائلا" أنا بعّلمه وبعلم غيؤه وأنا من أعطيت الشهادة له ولغيره"، وهذا رئيس لجنة لا يمثلني".

وقال الصفدي للعرموطي، إنه لا يقبل الإساءة لقامة قانونية كالعرموطي، مضيفا في حديثه "ما شفت محامي بحياتي الا بقول معلمي وأستاذي أبو عماد" معربا عن تقدير المجلس كاملاً لمداخلاته ومقدما الاعتذار بالنيابة عن الذنيبات.

وجاء حديث العرموطي بعد اقتراحه شطب المادة 40 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بوصفه جزائيا ولا يحق للحكومة أن تصدر أنظمة وتعليمات فيها.