شريط الأخبار
مطالب عمالية أمام شركة أمنية تتضمن صرف راوتب إضافية للموظفين حملة نظافة في محافظة البلقاء شهيدان برصاص الاحتلال في رفح الحنيطي يستقبل وزير الدفاع الهولندي الملك في وسط البلد مذكرة نيابية تطالب برفع "عادل" لرواتب العاملين والمتقاعدين في موازنة 2026 النائب رائد الظهراوي يشترط زيادة الرواتب وتثبيت العمال قبل التصويت على الموازنة إردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.. إصابات وقصف على خان يونس وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول اليوم الشيباني: لا نسعى لأن تشكل سوريا تهديدا لأي بلد وزيرة الخارجية البريطانية تزور الأردن وتدعو لزيادة إدخال المساعدات لغزة لجنة في الكنيست تقر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إغلاقات في محيط مجلس الأعيان بعد الإشتباه بحقيبة النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال والمستوطنين في نابلس والخليل القطاعات الإنتاجية تنتعش والبنوك تقود النمو ... بورصة عمّان مرآة التحول الاقتصادي في الأردن الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش الأردن يرسخ مكانته مركزا إقليميا لصناعة الألعاب الإلكترونية هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر بقضية موظف دائرة الآثار العامة

العين الكلالدة يدعو الأعيان إلى التريث في إصدار "الجرائم الإلكترونية"

العين الكلالدة يدعو الأعيان إلى التريث في إصدار الجرائم الإلكترونية
القلعة نيوز:
قال العين خالد الكلالدة إنه لا يختلف اثنان على ضرورة تنظيم الفضاء الإلكتروني ووصفه بـ"المنفلوطي"، داعيا مجلس الأعيان إلى التريث في إصدار قانون الجرائم الإلكترونية.

واستهجن الكلالدة الثلاثاء في جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إعطاء المشروع بصفة الاستعجال، دون مشاركة مجلس الأعيان والمواطنين.

وأردف قائلا" كان لا بد أن يأخذ المشروع مجالا أوسع للنقاش، إلا أن رئيس اللجنة القانونية لمجلس الأعيان أصر بأن تكون هناك جلسة لإنهاء مناقشة القانون".

ويناقش المجلس مشروع القانون تمهيدا لإقراره، وإعادته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، وفق ما أفاد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات.

وأقر مجلس النواب، في وقت سابق الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بمجمله بعد إجراء بعض التعديلات عليه عد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.