وأوضح الخبير أن هدف البنك هو الحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين في مصر، وعدم الخروج إلى أسواق أخرى تقوم برفع النسب، فضلا عن كبح جماح التضخم، خاصة وأنه زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT ، أنه لابد أن يكون هناك إنتاج، وزيادة في الصادرات، فضلا عن السياسة الدولية حول العالم والتي لا تستطيع الحكومة المصرية التحكم فيها.

وأشار إلى أنه بداية من العام 2024 ستبدأ مرحلة الهدوء في العالم أجمع، واقتصاديات الدول بدأت في التعافي خاصة من تداعيات أزمة كورونا، وتكون جميع الدول عدلت من أوضاعها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة في طريقها إلى الهدوء.

وأشاد خطاب بالاهتمام الكبير من قبل روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بقارة أفريقيا، مشيرة إلى أنه بالفعل الرئيس بوتين وعد القادة الأفارقة بمنح القمح بأسعار تنافسية عالية خلال الشهور الست المقبلة، تتماشى مع القدارات المالية للقارة.

وأوضح أنه لا يستطيع أحد التنبأ بما سيحدث في الاقتصاد العالمي لفترة أكثر من 6 أشهر، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم، وخاصة بسبب التغيرات المناخية ، مثل حرائق الغابات بكندا وأوروبا، والتي تعتمد عليها الدول في انتاج الأخشاب، فضلا عن زيادة معدلات الفيضانات والأمطار في اليابان والصين ، فهناك تغيرات مناخية تدفع الدول إلى تغير قراراتها.

من جانبه، أكدت الباحثة في الاقتصاد الدولي سمر عادل، أنه كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة من أجل كبح ارتفاع التضخم المتزايد، مشيرة إلى أن الحل أصبح غير مرتبط برفع أسعار الفائدة ، ولا تثبيت الفائدة ولكن الحل يحتاج آليات من نوع مختلف.

وأضافت سمر عادل في تصريحات لـRT ، أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، خاصة أن الاقتصاد يعاني من مشكلة الانتاج والصناعة وسيكون هناك صعوبة أمام أصحاب الشركات القائمة في التوسع بمشروعاتهم بسبب الرفع المستمر لسعر الفائدة، مما يؤثر اتباعا على أصحاب الشركات بالسلب، وتأثير سلبي أيضا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أوضحت الباحثة في الاقتصاد الدولي أن سعر الفائدة لن يكون له تأثير على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من "الشح الدولاري"، موضحة أنه لو كان الهدف من رفع سعر الفائدة هو جذب الأموال الساخنة، فهو لن ينجح في ذلك.

وأوضحت أن الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع معناها سلبي للاقتصاد، لأنه ستدفع العديد بتوجيه أموالهم نحو الإدخار لضمان الفائدة ، فهي بالنسبة إليهم عائد مضمون، والابتعاد عن الاستثمار، حتى لو الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت سمر عادل على أن السياسة النقدية في مصر تحتاج إلى الانضباط أكثر من الحد الحالي، وربطها بالسياسة المالية وبالسياسات الاقتصادية العامة، مشيرة إلى أن السياسة النقدية تعمل في اتجاه، والسياسة المالية والسياسات الاقتصادية تعمل في اتجاه أخر.

وأعربت عن توقعها بعد حدوث تخفيض لقيمة الجنيه على المدى القصير، مشيرة إلى أنه تستبعد فكرة حدوث تحرير سعر الصرف في سبتمبر المقبل أو قد لنهاية العام الجاري.

وأشادت الباحثة في الاقتصاد الدولي بقرار الشهادات الدولارية الذي أطلقته الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يكون تأخر بعض الشيء، ولكنه مهم جدا للاقتصاد، حيث أن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم دولارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) لتفادي ضغوط تضخمية، والسيطرة على توقعات التضخم.

المصدر: RT