وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال في تصريحات أمس "إن هناك 210 مدارس تقدمت بطلبات لرفع رسومها، إلا أن الوزارة وافقت لـ 27 مدرسه منها فقط بالرفع. أي أن هناك 183 مدرسة رفض طلبها".
من جانبها، قالت مديرة إدارة التعليم الخاص في الوزارة ريما زريقات في تصريحات مؤخرا أن الوزارة وافقت على رفع 48 مدرسة لرسومها الدراسية قبيل العام الدراسي الجديد 2023.

وحاولت "الغد" التواصل مع الوزير محافظة إلا أنه لم يتسن لها الحصول على رد رسمي، كما حاولت التواصل مع مديرة إدارة التعليم الخاص التي رفضت التعليق.

لكن يبقى السؤال المطروح الآن الفرق ما بين الرقمين المعلنين والبالغ 21 مدرسة، فهل يعني هذا أن هذه المدارس رفعت أقساطها للعام الدراسي الجديد دون أخذ موافقة من "التربية" وما الإجراء الذي ستتخذه الوزارة حيال هذا الموقف إن كان صحيحا؟ أم أن هذه المدارس حصلت على موافقة رسمية من "التربية"؟.

وبينما تتجدد مشكلة الأقساط (الرسوم) المدرسية للمدارس الخاصة سنويا، بما يرافقها من شكاوى متعددة لا سيما ما يتعلق منها بإقدام بعض هذه المدارس على حجز ملفات طلبة أو حرمانهم من شهاداتهم وأداء امتحاناتهم على خلفية أمور مالية.

وكانت مديرة إدارة التعليم الخاص في الوزارة ريما زريقات قالت في تصريحات سابقة لـ"الغد" إنه لا يحق للمدارس الخاصة رفع الرسوم المدرسية على الطلبة، دون محددات وشروط تضعها الوزارة، لافتة إلى أن هنالك شروطاً تحدد السماح للمدرسة برفع الرسوم من عدمه، ويكون ذلك عبر لجنة مختصة وبمصادقة وزير التربية والتعليم على القرار.

وبينت زريقات في تصريحاتها آنذاك أن لجنة الرسوم المدرسية المشكلة بموجب تعليمات زيادة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال للعام 2022 قامت بدراسة هذه الطلبات، آخذة بعين الاعتبار نسبة التضخم للعام 2022 كما ورد من دائرة الإحصاءات العامة، والخدمات المقدمة للطلبة بالإضافة إلى فرق رواتب المعلمين للسنة السابقة للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، وتهيئة المدرسة لمتطلبات ذوي الإعاقة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته 1 % من مجموع طلبة المدرسة.

وتابعت زريقات إنه يحظر بموجب التشريعات زيادة الرسوم الدراسية دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.

وتنص المادة 11 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته على "تعد المؤسسة عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم المدرسية ولا يحق للمؤسسة تقاضي أي مبالغ أخرى مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها لم ترد في العقد تحت طائلة استردادها لصالح ولي الأمر".

وأشارت زريقات إلى أن أي مدرسة تتخذ قرارا برفع الرسوم على الطلبة لوحدها، دون العودة إلى الوزارة يتخذ بحقها إجراء إداري فوري، داعية أولياء أمور الطلبة لإبلاغ الوزارة عن أي من تلك المخالفات.

ونصت الفقرة أ من المادة 39 من قانون وزارة التربية والتعليم على: "إذا خالفت أي مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا".

كما نصت الفقرة ب من ذات القانون على " للوزير إحالة المؤسسة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار".