ارتفعت نفقات صندوق التأمين الصحي خلال الخمس سنوات الماضية وبشكل تدريجي، حيث بلغت النفقات الفعلية للعام الماضي 1741920 دينارا.

وتزامن ارتفاع النفقات حسب الارقام الصادرة عن وزارة الصحة استنادا إلى إدارة التأمين الصحي إلى ارتفاع الايرادات.

وتتوزع إيرادات الصندوق بين اشتراكات الوزارات والبلديات بواقع بـ 81586855 وإجراءات المستشفيات والمراكز الصحية وواردات الذمم بواقع 94351085 إضافة إلى إيرادات أخرى بلغت 2548737 وبحسب الارقام بلغ إيرادات المؤمنين على حساب المادة 30/31. « 713204».

والمادة 30 هي المادة التي تتيح للأفراد التأمين اختياريا، ومادة 31 وهي المادة الخاصة لتأمين العاملين في الشركات والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والمنتفعين من قانون الأشخاص ذوي الاعاقة، والتبرع بالاعضاء ومتبرع الدم والاسر الفقيرة، وشبكة الامان الاجتماعي وكبار السن فوق 60 عاما، إضافة إلى فئة النساء الحوامل، وأهالي لواء الغويبة واقليم البترا، والأطفال دون سن ست سنوات. كما يمنح تامين صحي مجاني للأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها 300 دينار.

وتتوزع نفقات صندوق التأمين الصحي بين حوافز كوادر وزارة الصحة ومكافات اللجان ونفقات المعالجة التي تشمل المعالجة في المستشفيات المتعاقد معها من القطاعين العام والخاص والأدوية والمستهلكات وسلع وخدمات وكلف صيانة وتشغيل.

يشار إلى أن وزارة الصحة تقدم الخدمات مجانا للمواطنين الاردنيين سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين لعدد من الحالات المرضية مثل التلاسيميا وفايروس العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وامراض الدم المزمنة والمؤثرات العقلية والتليف الكيسي والمدمنين على المخدرات والكحول والكشف المبكر عن السرطان ولدغات العقارب والافاعي والأمراض النفسية والعقلية.

وتبلغ نسبة الأردنيين المؤمنين حوالي 72 % من تأمين عسكري ومدني وجامعي وخاص، ونسبة الأردنيين ضمن فئة التأمين الصحي المدني 43 %. وحسب الارقام فان عدد المؤمنين صحيا تحت مظلة التأمين المدني 3.464 مليون توزعوا بواقع 650 ألف طفل دون 6 سنوات، و1.404 مليون من منتفعي المعونة الوطنية وكبار السن فوق سن 60 عاما وفئة الاشد فقرا والاسر الفقيرة، و928 ألفا من موظفي القطاع العام ومنتفعيهم، و433 ألفا من المتقاعدين ومنتفعيهم،و 23.784 ألف من المشتركين والمنتفعين اختياريا.

وتتعاقد إدارة التأمين الصحي مع مستشفيات الجامعة الأردنية والملك المؤسس والوطني للسكري والحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية والأمير حمزة، اضافة الى 52 مستشفى في القطاع الخاص و25 مركزا وعيادة للأسنان.

وطرأت تعديلات على النظام الصحي والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المشمولين في التأمين الصحّي المدني وتُحقق العدالة والمساواة بين المنتفعين. وتضمنت التعديلات استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا 18 عاما، بالإضافة إلى استمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث الذين أتموا 25 عاما، مقابل دفع المشترك لبدل شهري مقداره خمسة دنانير إذا كان الابن غير عامل، وعشرة دنانير إذا كان عاملا، أما الابنة العاملة فيترتب على انتفاعها بدل شهري مقداره خمسة دنانير.

واتاحت التعديلات إضافة الزوج أو الزوجة العامل/العاملة أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره عشرة دنانير، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّنا بتأمين صحي آخر.

وسيتيح النظام المعدل للمشتركين إلزاميَّاً في صندوق التأمين الصحِّي المدني طلب إيقاف بطاقة التَّأمين الصحِّي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات الحصول على تأمين صحِّي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحِّي أعلى، شريطة أن يستمرّ اقتطاع بدل الاشتراك الشَّهري المنصوص عليه في هذا النِّظام من المشترِك.