دار سجال حادّ في الجمعية العامّة للأمم المتحّدة الثلاثاء، بين السفيرين المغربي والجزائري بشأن الصحراء المغربية التي تعتبرها المنظمة الدولية "منطقة غير متّمتعة بالحكم الذاتي".

ومنذ عقود تتواجه الرباط والجزائر بشأن الصحراء المغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على 80% من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته في حين تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، بأن ينظّم فيها استفتاء لتقرير المصير.

وبعد أن ألقى السفير المغربي عمر هلال كلمة بلاده خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب السفير الجزائري عمار بن جامع حقّ الردّ، متّهماً نظيره بـ "تحريف" كلام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون الذي أكّد في خطابه من على المنبر نفسه الأسبوع الماضي، دعم بلاده تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.

وقال السفير الجزائري "لكلِِّ معسكره. نحن الجزائريون اخترنا معسكر العدالة وإنهاء الاستعمار والحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان. هذا الالتزام ينطبق على قضية الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ ما يقرب من نصف قرن أن تحقّق له الأمم المتّحدة العدالة".

وأضاف "إذا كان الاحتلال المغربي قد جعل من الصحراء المغربية جنّة فعلاً، مع أو بدون منحها الحكم الذاتي، فلماذا يمنع تنظيم هذا الاستفتاء؟"؟ ودحض السفير الجزائري "اتّهامات الإرهاب المتعلقة بالبوليساريو"، قائلا "لا يخدعنّكم أحد، لأنّ كلّ القوى المهيمنة حاولت دوماً شيطنة المقاومين والمناضلين في سبيل الحرية"، مقدّما في الوقت نفسه تعازي بلاده للمغرب بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المملكة قبل ثلاثة أسابيع.

بدوره طلب السفير المغربي حقّ الردّ على ما أدلى به نظيره الجزائري، قائلاً "لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلداً لا يزال يعيش مأساة".

وأضاف "أنتم تعبّرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنّكم في نفس الوقت تدسّون سمّكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة".

وشدّد السفير المغربي على أنّ "مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظلّ السبيل الوحيد لطيّ صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل".

وأكّد هلال أنّ "المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر".

ومنذ اعترفت الولايات المتّحدة في نهاية 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على هذه المنطقة مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل، تخوض الرباط حملة دبلوماسية لحشد دعم دول أخرى لمواقفها.

أ ف ب