شريط الأخبار
"طيران الإمارات" تخطط لقبول العملات المشفرة وسيلة لدفع تذاكرها موسكو: حظر دخول الروس إلى أرمينيا يناقض طبيعة العلاقات بين البلدين موسيالا يبرئ دوناروما من تهمة تعمد إصابته ارتفاع البورصة المصرية بعد أزمة سنترال رمسيس استطلاع: غالبية الفرنسيين يؤيدون إلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لتنقل وإقامة الجزائريين الحكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي للبلديات محافظة القدس: الاحتلال ينفذ أوسع عملية عسكرية بالضفة لتفكيك قضية اللاجئين ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى نتنياهو: فرصة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا الأمير علي بن الحسين يترأس اجتماعاً للاتحاد الأردني لكرة القدم استضاف خلاله رئيس الوزراء وزير الخارجية ونظيره الكويتي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية الكويتية دعوات لتفعيل معهد الإدارة المحلية لضمان تطوير قدرات المجالس المحلية وزير الخارجية ونظيره الكويتي يوقعان 6 اتفاقيات تعاون محافظ الزرقاء: شراكة فاعلة وتكامل مؤسسي أساس نجاح المرحلة المقبلة الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى غزة محافظ الطفيلة يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع التنموية محافظ جرش يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات "الضريبة" تؤكد ضرورة إصدار الفواتير أصوليا "الريادة النيابية" توصي بإقرار ميثاق وطني وأخلاقي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي

عناصر القاعدة القانونية

عناصر القاعدة القانونية

القلعة نيوز- عناصر القاعدة القانونية هي العناصر التي تشكل القاعدة التي تنظم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع وتفرض السلوك الواجب اتباعه. هذه العناصر تتضمن:


عنصر الفرض (الفرضية): هو الجزء الأول من القاعدة القانونية ويمثل الوضعية أو الشروط التي يفرضها القانون. إذا تحققت هذه الوضعية، فإنه ينبغي تطبيق القاعدة القانونية وفقًا للوضع المحدد مسبقًا.

عنصر الحكم: هو العنصر الثاني ويمثل النتيجة التي تنتج عن تطبيق القاعدة القانونية على الوضع المحدد. يمكن أن يكون هذا الحكم عقوبة أو إلزام بالتعويض أو نتيجة أخرى تعتمد على الحالة.

هنا بعض الأمثلة على هذه العناصر:

عنصر الفرض: عند وقوع حادث مروري بسبب تجاوز سائق للإشارة الحمراء، يكون الفرض هو السلوك غير القانوني للسائق.

عنصر الحكم: الحكم في هذا الحالة يمكن أن يكون عقوبة قانونية مثل غرامة مالية أو سحب رخصة القيادة.

عندما تتحقق العناصر الاثنين، يتم تطبيق القاعدة القانونية على الشخص المعني وفقًا للنص القانوني والقوانين المعمول بها. القاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم السلوك وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع من خلال فرض القوانين وتطبيقها بشكل منتظم.