شريط الأخبار
رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني رئاسة النيابة العامة تُعمّم بشأن مخالفات قانون الغذاء والدواء المعايطة يرعى حفل تخريج الفوج الثالث عشر من طلبة أكاديمية الأمير الحسين للحماية المدنية الرواشدة يفتتح مكتبة بلدية الجفر في البادية الجنوبية غوتيريش يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة شهيد وجريحان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان القوات المسلحة الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إغاثية للمستشفيين الميدانيين في قطاع غزة الوحدات يلتقي الفيصلي السبت في أقوى مباريات الجولة 5 من الدوري المومني: العلاقات الأردنية المصرية ركيزة للاستقرار الإقليمي أبو علي: 1.2 مليون فاتورة تصدر عن نظام الفوترة يوميا ايكيا للأعمال: مهما كان نوع مشروعك، لدينا كلُّ ما تحتاجه! إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لتنفيذ خطة السيطرة على مدينة غزة ارتفاع أسعار النفط وهبوط الذهب عالميا على الطريقة المغربية.. أول صور لزواج محمد النني والبلوغر حنان أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الأحد نائب الرئيس الأمريكي: على أوروبا تحمّل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا الصين تكشف عن ترسانة متطورة في عرض عسكري ضخم ببكين مطلع أيلول الكلاسيكو الأردني يشعل الجولة الخامسة من دوري المحترفين النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات «هدنة غزة»... 3 سيناريوهات أمام المقترح الجديد

عناصر القاعدة القانونية

عناصر القاعدة القانونية

القلعة نيوز- عناصر القاعدة القانونية هي العناصر التي تشكل القاعدة التي تنظم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع وتفرض السلوك الواجب اتباعه. هذه العناصر تتضمن:


عنصر الفرض (الفرضية): هو الجزء الأول من القاعدة القانونية ويمثل الوضعية أو الشروط التي يفرضها القانون. إذا تحققت هذه الوضعية، فإنه ينبغي تطبيق القاعدة القانونية وفقًا للوضع المحدد مسبقًا.

عنصر الحكم: هو العنصر الثاني ويمثل النتيجة التي تنتج عن تطبيق القاعدة القانونية على الوضع المحدد. يمكن أن يكون هذا الحكم عقوبة أو إلزام بالتعويض أو نتيجة أخرى تعتمد على الحالة.

هنا بعض الأمثلة على هذه العناصر:

عنصر الفرض: عند وقوع حادث مروري بسبب تجاوز سائق للإشارة الحمراء، يكون الفرض هو السلوك غير القانوني للسائق.

عنصر الحكم: الحكم في هذا الحالة يمكن أن يكون عقوبة قانونية مثل غرامة مالية أو سحب رخصة القيادة.

عندما تتحقق العناصر الاثنين، يتم تطبيق القاعدة القانونية على الشخص المعني وفقًا للنص القانوني والقوانين المعمول بها. القاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم السلوك وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع من خلال فرض القوانين وتطبيقها بشكل منتظم.