شريط الأخبار
كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة حواري وأعضاء لجنة العمل النيابية يشكرون الحكومة: صدقت الوعد 5 قتلى بحادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وامطار الجمعة الصفدي يلتقي مع الشيخ في عمّان الثلاثاء وزير الاتصال الحكومي: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية بحضور الرواشدة ... اللجنة المكلفة لاختيار ألوية الثقافة الأردنية لعام 2026 تعقد اجتماعها الأول الرواشدة يشارك في حفل تكريم الشاعر العراقي حميد سعيد بمناسبة فوزه بجائزة سلطان بن علي العويس واخيرًا انصف القضاء البريطاني الطبيبه رحمه بعد اتهامها بدعم فلسطين محكمة شمال عمان ... إلى من يهمه الأمر بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هدية الحياة الخيرية الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي سيدني.. تفكيك النصب التذكاري المؤقت لضحايا بوندي وحفظ آلاف الرسائل مصر تهيمن على عرش القارة.. تسلسل المتوجين بكأس إفريقيا منذ إطلاق البطولة

عناصر القاعدة القانونية

عناصر القاعدة القانونية

القلعة نيوز- عناصر القاعدة القانونية هي العناصر التي تشكل القاعدة التي تنظم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع وتفرض السلوك الواجب اتباعه. هذه العناصر تتضمن:


عنصر الفرض (الفرضية): هو الجزء الأول من القاعدة القانونية ويمثل الوضعية أو الشروط التي يفرضها القانون. إذا تحققت هذه الوضعية، فإنه ينبغي تطبيق القاعدة القانونية وفقًا للوضع المحدد مسبقًا.

عنصر الحكم: هو العنصر الثاني ويمثل النتيجة التي تنتج عن تطبيق القاعدة القانونية على الوضع المحدد. يمكن أن يكون هذا الحكم عقوبة أو إلزام بالتعويض أو نتيجة أخرى تعتمد على الحالة.

هنا بعض الأمثلة على هذه العناصر:

عنصر الفرض: عند وقوع حادث مروري بسبب تجاوز سائق للإشارة الحمراء، يكون الفرض هو السلوك غير القانوني للسائق.

عنصر الحكم: الحكم في هذا الحالة يمكن أن يكون عقوبة قانونية مثل غرامة مالية أو سحب رخصة القيادة.

عندما تتحقق العناصر الاثنين، يتم تطبيق القاعدة القانونية على الشخص المعني وفقًا للنص القانوني والقوانين المعمول بها. القاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم السلوك وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع من خلال فرض القوانين وتطبيقها بشكل منتظم.