شريط الأخبار
وزير الاتصال الحكومي يشيد بأداء النشامى في بطولة كأس العرب 2025 الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب الأمن العام : مدافئ الشموسة أداة قتل داخل منازلكم سلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية ترامب: سألتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا قريباً وزير الثقافة للنشامى : أداء مشرف وروح رياضية عالية الصفدي للنشامى: كفيتوا ووفيتوا الملكة تشكر النشامى.. "أداء مميز طوال البطولة" مهاجم المنتخب الوطني علي علوان يفوز بجائزة هداف بطولة كأس العرب الملك يشكر النشامى.. "رفعتوا راسنا" حسان لنشامى المنتخب الوطني: صنعتم أجمل نهائي عربي استشهاد طفل فلسطيني بانفجار مخلفات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وزير التربية: الحكومة انتهت من مسودة قانون وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية المنتخب الوطني وصيفا في كأس العرب بعد مشوار تاريخي ومباراة مثيرة ويتكوف سيلتقي بمسؤولين قطريين ومصريين وأتراك لمناقشة اتفاق غزة ولي العهد والاميرة رجوة يتابعان مباراة النشامى في ستاد لوسيل مبارك لي نجل محمد النجار و وائل حباس بزفاف خليل ورعد اللغة التي نحبّها أكثر مما نستخدمها جامعة البلقاء التطبيقية وشركة الكهرباء الأردنية تبحثان شراكة أكاديمية في الذكاء الاصطناعي والطاقة وخلق فرص تشغيل للطلبة الملك والملكة يهنئان النشمي يزن النعيمات بالسلامة (فيديو)

عناصر القاعدة القانونية

عناصر القاعدة القانونية

القلعة نيوز- عناصر القاعدة القانونية هي العناصر التي تشكل القاعدة التي تنظم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع وتفرض السلوك الواجب اتباعه. هذه العناصر تتضمن:


عنصر الفرض (الفرضية): هو الجزء الأول من القاعدة القانونية ويمثل الوضعية أو الشروط التي يفرضها القانون. إذا تحققت هذه الوضعية، فإنه ينبغي تطبيق القاعدة القانونية وفقًا للوضع المحدد مسبقًا.

عنصر الحكم: هو العنصر الثاني ويمثل النتيجة التي تنتج عن تطبيق القاعدة القانونية على الوضع المحدد. يمكن أن يكون هذا الحكم عقوبة أو إلزام بالتعويض أو نتيجة أخرى تعتمد على الحالة.

هنا بعض الأمثلة على هذه العناصر:

عنصر الفرض: عند وقوع حادث مروري بسبب تجاوز سائق للإشارة الحمراء، يكون الفرض هو السلوك غير القانوني للسائق.

عنصر الحكم: الحكم في هذا الحالة يمكن أن يكون عقوبة قانونية مثل غرامة مالية أو سحب رخصة القيادة.

عندما تتحقق العناصر الاثنين، يتم تطبيق القاعدة القانونية على الشخص المعني وفقًا للنص القانوني والقوانين المعمول بها. القاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم السلوك وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع من خلال فرض القوانين وتطبيقها بشكل منتظم.