شريط الأخبار
السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز الأردن على خارطة الاستثمار الأوروبية، اجتماعات رفيعة المستوى لتوسيع الشراكات النوعية، وجذب الاستثمار بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة التكميلية 2025–2026 الفراية يقرر الإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً بولندا تحظر المركبات الصينية بالمواقع العسكرية الحكومة تسأل موظفيها عن آرائهم في عطلة الـ 3 أيام

عناصر القاعدة القانونية

عناصر القاعدة القانونية

القلعة نيوز- عناصر القاعدة القانونية هي العناصر التي تشكل القاعدة التي تنظم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع وتفرض السلوك الواجب اتباعه. هذه العناصر تتضمن:


عنصر الفرض (الفرضية): هو الجزء الأول من القاعدة القانونية ويمثل الوضعية أو الشروط التي يفرضها القانون. إذا تحققت هذه الوضعية، فإنه ينبغي تطبيق القاعدة القانونية وفقًا للوضع المحدد مسبقًا.

عنصر الحكم: هو العنصر الثاني ويمثل النتيجة التي تنتج عن تطبيق القاعدة القانونية على الوضع المحدد. يمكن أن يكون هذا الحكم عقوبة أو إلزام بالتعويض أو نتيجة أخرى تعتمد على الحالة.

هنا بعض الأمثلة على هذه العناصر:

عنصر الفرض: عند وقوع حادث مروري بسبب تجاوز سائق للإشارة الحمراء، يكون الفرض هو السلوك غير القانوني للسائق.

عنصر الحكم: الحكم في هذا الحالة يمكن أن يكون عقوبة قانونية مثل غرامة مالية أو سحب رخصة القيادة.

عندما تتحقق العناصر الاثنين، يتم تطبيق القاعدة القانونية على الشخص المعني وفقًا للنص القانوني والقوانين المعمول بها. القاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم السلوك وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع من خلال فرض القوانين وتطبيقها بشكل منتظم.