القلعة نيوز:
حروق تشوّه مناطق مختلفة من جسد طفل غضّ؛ تنبّه إليها معلم الرياضة، ما دفعه لأن يستفسر عنها من الطفل نفسه، والذي قابله بادعائه أنه تعرض لحروق عادية أثناء اللعب.
لم تنطلِ حيلة الطفل على المعلم، وإنما أدرك بأنها حالة عنف أسري؛ لوجود مؤشرات الإساءة الواضحة على الطالب، وفق التفاصيل من وزارة التربية والتعليم.
وأبلغ المعلم المرشد التربوي في المدرسة، والذي بدوره استدعى الطفل، وتحدث إليه بكل سرية، وكسب ثقته؛ حتى أسرّ له عن تعرضه للحرق من قبل والده.. هنا، أخبر المرشد الطفل بأنه مضطر للإبلاغ عن حالته لحمايته.
تواصل المرشد مع قسمي الإرشاد التربوي والحماية والبيئة الآمنة للتواصل مع إدارة حماية الأسرة، الذين قاموا بإعداد خطة تدخل بالتعاون مع المرشد التربوي في المدرسة لتأمين سلامة الطالب وحمايته.
وتبين بعد التحقيق وإعداد الدراسات الاجتماعية، بحسب الوزارة، أن جهل الوالد بأساليب التربية وطرق التعامل مع الأطفال، جعله يعامل ابنه بهذه الطريقة باعتبارها طريقة للتأديب.
من جانبها، أثنت المستشارة القانونية في مركز العدل للمساعدة القانونية، سهاد سكري، على اكتشاف المعلم لحالة العنف الأسري وإبلاغه للمرشد التربوي وقيامهما بالتصرف الصحيح للتبليغ عنها وفق التسلسل الصحيح، ولم يكتفيا بالسؤال وإنما التحقيق بالموضوع.
وبينت في حديثها إلى «الرأي» أن التبليغ في هذه الحالة بشكل مؤسسي يوفر الحماية للمبلغ، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود عزوف عن التبليغ عن حالات العنف التي يتم اكتشافها خوفا من التدخل واتقاءً من ردات الفعل.
وتشدد سكري على أن هذا التصرف الذي ننتظره من المرشدين التربويين بأن يتابعوا الطلبة ويلاحظوا أي تغيرات سلوكية عليهم نتيجة تعرضهم لمشاكل، وتوفير الحماية لهم.
وقالت: إنه على مستوى التشريعات والحماية القانونية فإنه لغاية الآن تجيز المادة 62 من قانون العقوبات الضرب التأديبي للأبناء من قبل الآباء، ولكن اشترط عدم تأديته إلى أي نوع من أنواع الإيذاء أو الضرر.
وأوضحت أن المادة 32 من قانون الأحداث والتي تتعلق بالحدث الذي يحتاج إلى الحماية والرعاية، اعتبرت الحالات التي يتعرض فيها الطفل للإيذاء بداعي التأديب ضمن الحالات التي يحتاج فيها الطفل للحماية والرعاية، وهنا يتوجب تدخل الدور الاجتماعي والقضاء حتى يوفر الحماية لهذا الطفل.
وأكملت: إنه في هذه الحالة فإن قانون الأحداث نص على ضرورة إخضاع الأسرة لبرامج تأهيل حتى يتم حل المشكلة بتدخلات نفسية واجتماعية حسب خطة التدخل التي توضع لحماية الطفل وحل المشكلة التي يعاني منها.
وقالت: إن قانون الأحداث نص على وجود برامج للرعاية الوالدية وهي برامج متكاملة ولا تقتصر على التوعية، بل تتضمن برامج للدعم النفسي والاجتماعي، وقد يتم إخضاع الوالدين لدورات تدريبية عن كيفية التعامل مع أطفالهما بعيدا عن العنف بحيث لا يكون وسيلة للتأديب، وتزويدهما بأدوات لكيفية التعامل مع الأبناء وإدارة الغضب، مؤكدة أنه يتم تعليم الوالدين كيفية التعامل مع الطفل نفسه من خلال التعامل مع الغضب والسلوك الخاطئ لمعالجة الطفل.
وحثت السكري على ضرورة متابعة تنفيذ البرامج والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، مبينة أن هناك إجراءات لقانون الحماية من العنف الأسري بتوفير الحماية للأطفال الذين يدخلون فئة الحماية والرعاية، كمتضررين أو ضحايا، والتعامل مع التبليغات بحقهم.
وأوضحت أنه في هذه الحالة يكون التبليغ إلزاميا، وأعطيت لقاضي الأحداث السلطة والصلاحية للتعامل معها، ولا يشترط في مثل هذه الحالات انتزاع الطفل ووضعه في دار رعاية.
وذكرت: إنه في قصة الطفل هذه، فإن العنف الذي تعرض له شديد، ومن الضروري متابعة حالته، وأن يتم إغلاق الملف بطريقة آمنة، مشيرة إلى أن الحل يجب أن يكون أكثر استدامة من خلال تأهيل المعنِّف وليس معاقبته بحبسه، كي لا يتكرر العنف.
بدوره، أشار مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حكم مطالقة، إلى وجود إشكالية في التبليغ في المدارس من قبل المرشدين/ات والمعلمين/ات، إذ يترددون بالقيام بذلك، مبررين أن الأهل يربون أبناءهم وبناتهم.
وشدد على أن قانون الحماية من العنف الأسري علاجي وقائي، وركز على التدخلات الاجتماعية من خلال طرحه لموضوع التسوية، إذ أن الهدف ليس معاقبة المسيء بقدر ما هو تأهيله وتعديل سلوكه.
وقال: إن التدخلات تكون ضمن ضمانات قانونية واضحة وتلزم المحافظة على حقوق الضحية ومساعدتهم، وتلزم المسيء بالعديد من الإجراءات كإخضاعه لعلاج نفسي وتعديل سلوكه ودعمه اجتماعيا، وقد تكون في بعض الأحيان عقوبات بديلة، مشددا على مفهوم «منظومة متكاملة» وجزء منها التربية والتعليم.
لم تنطلِ حيلة الطفل على المعلم، وإنما أدرك بأنها حالة عنف أسري؛ لوجود مؤشرات الإساءة الواضحة على الطالب، وفق التفاصيل من وزارة التربية والتعليم.
وأبلغ المعلم المرشد التربوي في المدرسة، والذي بدوره استدعى الطفل، وتحدث إليه بكل سرية، وكسب ثقته؛ حتى أسرّ له عن تعرضه للحرق من قبل والده.. هنا، أخبر المرشد الطفل بأنه مضطر للإبلاغ عن حالته لحمايته.
تواصل المرشد مع قسمي الإرشاد التربوي والحماية والبيئة الآمنة للتواصل مع إدارة حماية الأسرة، الذين قاموا بإعداد خطة تدخل بالتعاون مع المرشد التربوي في المدرسة لتأمين سلامة الطالب وحمايته.
وتبين بعد التحقيق وإعداد الدراسات الاجتماعية، بحسب الوزارة، أن جهل الوالد بأساليب التربية وطرق التعامل مع الأطفال، جعله يعامل ابنه بهذه الطريقة باعتبارها طريقة للتأديب.
من جانبها، أثنت المستشارة القانونية في مركز العدل للمساعدة القانونية، سهاد سكري، على اكتشاف المعلم لحالة العنف الأسري وإبلاغه للمرشد التربوي وقيامهما بالتصرف الصحيح للتبليغ عنها وفق التسلسل الصحيح، ولم يكتفيا بالسؤال وإنما التحقيق بالموضوع.
وبينت في حديثها إلى «الرأي» أن التبليغ في هذه الحالة بشكل مؤسسي يوفر الحماية للمبلغ، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود عزوف عن التبليغ عن حالات العنف التي يتم اكتشافها خوفا من التدخل واتقاءً من ردات الفعل.
وتشدد سكري على أن هذا التصرف الذي ننتظره من المرشدين التربويين بأن يتابعوا الطلبة ويلاحظوا أي تغيرات سلوكية عليهم نتيجة تعرضهم لمشاكل، وتوفير الحماية لهم.
وقالت: إنه على مستوى التشريعات والحماية القانونية فإنه لغاية الآن تجيز المادة 62 من قانون العقوبات الضرب التأديبي للأبناء من قبل الآباء، ولكن اشترط عدم تأديته إلى أي نوع من أنواع الإيذاء أو الضرر.
وأوضحت أن المادة 32 من قانون الأحداث والتي تتعلق بالحدث الذي يحتاج إلى الحماية والرعاية، اعتبرت الحالات التي يتعرض فيها الطفل للإيذاء بداعي التأديب ضمن الحالات التي يحتاج فيها الطفل للحماية والرعاية، وهنا يتوجب تدخل الدور الاجتماعي والقضاء حتى يوفر الحماية لهذا الطفل.
وأكملت: إنه في هذه الحالة فإن قانون الأحداث نص على ضرورة إخضاع الأسرة لبرامج تأهيل حتى يتم حل المشكلة بتدخلات نفسية واجتماعية حسب خطة التدخل التي توضع لحماية الطفل وحل المشكلة التي يعاني منها.
وقالت: إن قانون الأحداث نص على وجود برامج للرعاية الوالدية وهي برامج متكاملة ولا تقتصر على التوعية، بل تتضمن برامج للدعم النفسي والاجتماعي، وقد يتم إخضاع الوالدين لدورات تدريبية عن كيفية التعامل مع أطفالهما بعيدا عن العنف بحيث لا يكون وسيلة للتأديب، وتزويدهما بأدوات لكيفية التعامل مع الأبناء وإدارة الغضب، مؤكدة أنه يتم تعليم الوالدين كيفية التعامل مع الطفل نفسه من خلال التعامل مع الغضب والسلوك الخاطئ لمعالجة الطفل.
وحثت السكري على ضرورة متابعة تنفيذ البرامج والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، مبينة أن هناك إجراءات لقانون الحماية من العنف الأسري بتوفير الحماية للأطفال الذين يدخلون فئة الحماية والرعاية، كمتضررين أو ضحايا، والتعامل مع التبليغات بحقهم.
وأوضحت أنه في هذه الحالة يكون التبليغ إلزاميا، وأعطيت لقاضي الأحداث السلطة والصلاحية للتعامل معها، ولا يشترط في مثل هذه الحالات انتزاع الطفل ووضعه في دار رعاية.
وذكرت: إنه في قصة الطفل هذه، فإن العنف الذي تعرض له شديد، ومن الضروري متابعة حالته، وأن يتم إغلاق الملف بطريقة آمنة، مشيرة إلى أن الحل يجب أن يكون أكثر استدامة من خلال تأهيل المعنِّف وليس معاقبته بحبسه، كي لا يتكرر العنف.
بدوره، أشار مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حكم مطالقة، إلى وجود إشكالية في التبليغ في المدارس من قبل المرشدين/ات والمعلمين/ات، إذ يترددون بالقيام بذلك، مبررين أن الأهل يربون أبناءهم وبناتهم.
وشدد على أن قانون الحماية من العنف الأسري علاجي وقائي، وركز على التدخلات الاجتماعية من خلال طرحه لموضوع التسوية، إذ أن الهدف ليس معاقبة المسيء بقدر ما هو تأهيله وتعديل سلوكه.
وقال: إن التدخلات تكون ضمن ضمانات قانونية واضحة وتلزم المحافظة على حقوق الضحية ومساعدتهم، وتلزم المسيء بالعديد من الإجراءات كإخضاعه لعلاج نفسي وتعديل سلوكه ودعمه اجتماعيا، وقد تكون في بعض الأحيان عقوبات بديلة، مشددا على مفهوم «منظومة متكاملة» وجزء منها التربية والتعليم.
