القلعة نيوز:
أعلن مجلس النواب عن نتائج هيكلة الامانة العامة، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية المشكلة لهذه الغاية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور احمد الخلايلة، وحضور رئيسي اللجنتين القانونية الدكتور غازي الذنيبات، والإدارية المهندس يزن الشديفات، وامين عام مجلس النواب عواد الغويري.
وقال الخلايلة إن هذه الهيكلة تأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والاداري وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً أن المكتب الدائم طرح هذا الملف في الدورة السابقة وتعهد به أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشار الخلايلة إلى ان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ومنذ تشكيل اللجنة اكد على ان تتم الهيكلة وفق اعلى درجات الشفافية والنزاهة ودون ان تمس الحقوق المالية للموظفين ومكتسباتهم ودون الخضوع الى اي اعتبارات او حسابات اخرى وبناءً عليه سارت اللجنة في اجراءاتها.
وأضاف أن الهدف من الهيكلة هو تطوير وترشيق الجهاز الإداري وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة سيما وأننا مقبلون على برلمانات حزبية برامجية.
وبين انه وبموجب الهيكلة تم تقليص عدد مساعدي أمين عام مجلس النواب من 3 مساعدين إلى اثنين، وكذلك المديريات والأقسام، حيث أصبح عدد المديريات 14 بعد أن كانت 24 مديرية، و60 قسمًا بعد ان كان عددهم 77 قسمًا.
وأشار الخلايلة الى انه تم دمج بعض المديريات والاقسام التي تتشابه في العمل، بينما تم استحداث اقسام جديدة تنسجم مع عملية التطوير الإداري وتواكب مستجدات العصر .
وشدد الخلايلة على أن المدراء ورؤساء الاقسام الذين تم دمج مديرياتهم واقسامهم على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وسيتم الاستعانة بخبراتهم لتقديم الاستشارات اللازمة في عمل اللجان والكتل النيابية.
وبين الخلايلة ان الهيكلة تمت وفق اعلى درجات الشفافية والنزاهة، وحسب اجراءات مؤسسية واضحة من خلال اعلان عام لجميع الموظفين الراغبين بالتقدم للوظائف الادارية ومن ثم خضوعهم لاختبار في ديوان الخدمة المدنية ومن ثم مقابلة شخصية أمام اللجنة المعنية والتي ضمت الخلايلة والذنيبات والشديفات والنائب اندريه الحواري.
من جهتهما، أعرب الشديفات والذنيبات عن شكرهما لرئيس مجلس النواب الذي فوض كامل صلاحياته بملف الهيكلة الإدارية للأمانة العامة إلى اللجنة. إذ أكد ثقته المطلقة بجميع الإجراءات والنتائج التي خلصت اليها اللجنة.
وبحسب الهيكلة اصبح هناك مساعدين للامين العام، مساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتشريعية.
فيما اصبحت مديريات المجلس على النحو التالي : الموارد البشرية، الشؤون المالية، الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني، مركز الدراسات الاستراتيجيه والبحوث التشريعية، العلاقات العامة والشؤون البرلمانية، التوثيق والارشفة، تكنولوجيا المعلومات، الشؤون التشريعية والقانونية، المراسم وشؤون الرئاسة، شؤون الاعلام، الرقابة الداخلية، شؤون النواب، الرقابة البرلمانية، الشؤون الادارية.
وقال الخلايلة إن هذه الهيكلة تأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والاداري وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً أن المكتب الدائم طرح هذا الملف في الدورة السابقة وتعهد به أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشار الخلايلة إلى ان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ومنذ تشكيل اللجنة اكد على ان تتم الهيكلة وفق اعلى درجات الشفافية والنزاهة ودون ان تمس الحقوق المالية للموظفين ومكتسباتهم ودون الخضوع الى اي اعتبارات او حسابات اخرى وبناءً عليه سارت اللجنة في اجراءاتها.
وأضاف أن الهدف من الهيكلة هو تطوير وترشيق الجهاز الإداري وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة سيما وأننا مقبلون على برلمانات حزبية برامجية.
وبين انه وبموجب الهيكلة تم تقليص عدد مساعدي أمين عام مجلس النواب من 3 مساعدين إلى اثنين، وكذلك المديريات والأقسام، حيث أصبح عدد المديريات 14 بعد أن كانت 24 مديرية، و60 قسمًا بعد ان كان عددهم 77 قسمًا.
وأشار الخلايلة الى انه تم دمج بعض المديريات والاقسام التي تتشابه في العمل، بينما تم استحداث اقسام جديدة تنسجم مع عملية التطوير الإداري وتواكب مستجدات العصر .
وشدد الخلايلة على أن المدراء ورؤساء الاقسام الذين تم دمج مديرياتهم واقسامهم على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وسيتم الاستعانة بخبراتهم لتقديم الاستشارات اللازمة في عمل اللجان والكتل النيابية.
وبين الخلايلة ان الهيكلة تمت وفق اعلى درجات الشفافية والنزاهة، وحسب اجراءات مؤسسية واضحة من خلال اعلان عام لجميع الموظفين الراغبين بالتقدم للوظائف الادارية ومن ثم خضوعهم لاختبار في ديوان الخدمة المدنية ومن ثم مقابلة شخصية أمام اللجنة المعنية والتي ضمت الخلايلة والذنيبات والشديفات والنائب اندريه الحواري.
من جهتهما، أعرب الشديفات والذنيبات عن شكرهما لرئيس مجلس النواب الذي فوض كامل صلاحياته بملف الهيكلة الإدارية للأمانة العامة إلى اللجنة. إذ أكد ثقته المطلقة بجميع الإجراءات والنتائج التي خلصت اليها اللجنة.
وبحسب الهيكلة اصبح هناك مساعدين للامين العام، مساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتشريعية.
فيما اصبحت مديريات المجلس على النحو التالي : الموارد البشرية، الشؤون المالية، الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني، مركز الدراسات الاستراتيجيه والبحوث التشريعية، العلاقات العامة والشؤون البرلمانية، التوثيق والارشفة، تكنولوجيا المعلومات، الشؤون التشريعية والقانونية، المراسم وشؤون الرئاسة، شؤون الاعلام، الرقابة الداخلية، شؤون النواب، الرقابة البرلمانية، الشؤون الادارية.
