- نتنياهو يوقف وزيرا عن اجتماعات حكومته بعد دعوته لـ "إلقاء قنبلة نووية" على غزة

القلعة نيوز- أثارت تصريحات لوزير حالي في الحكومة الإسرائيلية أيّد فيها "إلقاء قنبلة نووية على غزة"، ردود فعل مستنكرة ومدينة لها، تزامنا مع اليوم الثلاثين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، حيث أدى إلى استشهاد أكثر من 9500 فلسطيني.

فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقف وزير التراث عميحاي إلياهو، عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

إلياهو، وهو من حزب "عظمة يهودية" الذي يقوده الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، قال إن "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن" لإنهاء الحرب، موضحا أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ "المختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف في تصريحاته أن "قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه".

وفي أول تعليق له، وصف نتنياهو ما تحدّث به وزير التراث عن استخدام النووي في غزة، بأنها "تصريحات منفصلة عن الواقع".

وزعم نتنياهو أن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي"، بعد عدوان إسرائيلي متواصل على القطاع أدى إلى استشهاد قرابة 10 آلاف فلسطيني ثلثهم من الأطفال والنساء.

فيما قال زعيم المعارضة، ورئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد، إن تصريح إلياهو عن استخدام النووي بغزة هو تصريح صادم ومجنون، ويسيئ لعائلات الرهائن، داعيا إلى إقالته.

كما انتقد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت تصريحات الوزير إلياهو، ووصفها بـ "عديمة المسؤولية "، ورأى أنه "من الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها وزير التراث، أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها، واصفة إياها بـ "العنصرية الهمجية".

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي الأحد، هذه التصريحات إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وأكدت أن دعوات الوزير "الفاشي" امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما.

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، قال إن "تصريحات ما يسمى وزير التراث بحكومة الاحتلال بأن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو خيار مطروح، تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه هذه الحكومة ورموزها ضد شعبنا الفلسطيني، وتشكل خطراً على كل المنطقة والعالم".

وأضاف قاسم "هذه التصريحات النازية لأحد وزراء حكومة الاحتلال، نابعة من الدعم الكامل من بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة للعدوان الصهيوني" على قطاع غزة.

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، طالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإدراج تصريح الوزير الإسرائيلي "الوقح الفج" كأحد الأدلة على إقرار المحتل بارتكاب الجرائم والتحريض عليها، مضيفا "نتمنى أن نرى جهدا عمليا ملموسا من المنظومة القانونية الدولية "ينتهي برؤية هؤلاء القتلة في أقفاص الاتهام لينالوا القصاص العادل على جرائمهم المروعة".

وقال إن ما قاله الوزير الإسرائيلي "لم يكن زلة لسان أو تصرفا منافيا للواقع"، مضيفا أن نتنياهو حاول أن يبرره.

وأضاف معروف أن هذه التصريحات التي تخرج من فترة لأخرى عن مسؤولين إسرائيليين "لتفضح أمام العالم عقلية الاحتلال وتكشف حجم الإجرام واللا سامية وانعدام الإنسانية لديهم"، تلزم المجتمع الدولي بإعادة النظر في رؤيته لهذا الكيان "المجرم الغاصب"، وتوضح تماما من هو الضحية في هذا الصراع ومن هو مقترف الجرائم "قاتل الأطفال عديم الآدمية الذي لا يمت للإنسانية بأي صلة".

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أهالي الأسرى المحتجزين في غزة تأكيداتهم بأن تصريح وزير التراث "صادم يتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير".