أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النُّواب لاستكمال الإجراءات الدِّستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من تقديم الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة للفئات المحتاجة بتشاركيَّة وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيَّتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤوليَّة المجتمعيَّة وفقاً للأولويَّات الوطنيَّة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد إجراءات ترخيص مؤسَّسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدِّم خدمات الرِّعاية الاجتماعيَّة والرَّقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصَّة بها وترخيصها.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك ضبط عمليَّة جمع التبرُّعات للأغراض الخيريَّة وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من إنشاء صندوق للحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة.