القلعة نيوز:
كد خبراء عمل أن مسؤولية ارتفاع أعداد إصابات العمل، ليصل العدد التراكمي إلى (602.618) إصابة عمل، تقع على عاتق أطراف معادلة العمل، فمنهم من قال: إنه لا نقص في التشريعات الناظمة لكن لا تطبيق لهذه التشريعات، أما البعض الاخر فقال: إن سبب هذا الارتفاع هو عدم مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية من قبل العامل أو عدم توفر هذه الشروط من قبل المنشآت.
خبراء آخرون يرون أن سبب الازياد هو عدم تحمل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي لمسؤولياتهما تجاه المنشآت لجهة انخفاض أعداد المفتشين المختصين بإصابات العمل الذي سبب عدم استطاعة مراقبة وتفتيش الكم الأكبر من المنشآت.
وكان آخر تقرير لإصابات العمل صدر في 2021 من قبل إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعد دراسة تحليلية أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة والمعتمدة في الضمان، كشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة «ليست بالمستوى المنشود».
وتُشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى «ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة للعام 2021 بنسبة 27.4% عن العام 2020، وأن معدلات وقوع الإصابة لاتزال مرتفعة نسبياً، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل 25 دقيقة في القطاعات جميعها».
إصابات العمل دقت ناقوس الخطر بازيادها عاما بعد عام، خصوصا أن أرقام التقرير تشير إلى وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب في إصابات، منها حوالي 200 وفاة، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين.
وبحسب الخبراء فإن الأرقام لا تعكس الأعداد الفعلية لإصابات العمل التي من المؤكد أنها أكثر من ذلك بكثير لعدة أسباب: فالعاملون في الاقتصاد غير المنظم الذين تشير التقديرات أنهم يشكلون ما يقرب من 48% من مجموع العاملين في المملكة هم في الغالب غير مشمولين بالضمان.
كما أن القطاع الزراعي الذي ما زال عاملوه غير مشمولين بالضمان يعتبر عالميا الأعلى في نسب إصابات العمل من بين قطاعات العمل المختلفة الأخرى.
وقالوا: إن عدد المنشآت المشمولة بالضمان 54809 منشآت، أي ما يمثل حوالي 31% من المنشآت العاملة، كما يبلغ عدد المشتركين من العاملين في القطاع الخاص حوالي 700 ألف، ما يعني أن أكثر من نصف مليون عامل غير مشمولين بالضمان، يضاف إلى ذلك، أن بعض المنشآت المشمولة بالضمان تعمد إلى عدم التبليغ عن الإصابات وتفضل تغطية النفقات المترتبة عليها من خلال شركات التأمين.
وحمل مدير «بيت العمال» حمادة أبو نجمة، مسؤولية ازياد أعداد الوفيات الناتجة عن إصابات عمل إلى انخفاض أعداد مفتشي وزارة العمل المختصين، حيث يتراوح عددهم ما بين 10-15 مفتشا، لا يستطيعون مراقبة وتفتيش أكثر من 180 ألف منشأة في المملكة.
واعتبر أن «هذا خلل كبير بحاجة لحل في ظل وجود تشريعات ناظمة جاهزة للتطبيق حال توفر الظروف الملائمة»، مشيرا إلى أن «عدد مفتشي (العمل) للتخصصات كافة لا يزيد عن 200 مفتش».
وأضاف: إن «لوزارة العمل دورا في مراقبة توفر قواعد وإجراءات السلامة في المنشأة، بالإضافة إلى دورها حال حصول إصابة عمل بالتحقيق حول طبيعة الحادث وتحديد الجهة المقصرة».
وقال: «قانون العمل أعطى صلاحية للوزير بإغلاق المؤسسة المخالفة، إذا تبين أن طبيعة المخالفات تشكل خطرا على العاملين وهذه الصلاحية تمارس بناء على تنسيب لجان مختصة».
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قال: إن «مسؤولية التزايد الملحوظ بإصابات العمل وتراجع إجراءات السلامة المهنية، هي مسؤولية مشتركة على الجميع».
واضاف: «بدا واضحاً من تقارير (الضمان) أن هنالك ارتفاعاً بمعدلات الإصابات وارتفاعاً في أعدادها وشدّتها، وهذا ناجم عن عدم جدية التعامل مع قضايا السلامة المهنية والنظر إليها نظرة ثانوية».
وتابع: «لا نستطيع أن نعفي أحداً أو جهة من المسؤولية في هذا الجانب فالعامل مسؤول وصاحب العمل مسؤول والجهات الرسمية مسؤولة من وزارة العمل وغيرها، وكذلك الجهات الممثلة لأصحاب العمل من غرف الصناعة والتجارة والجهات الممثلة للعمال والمهنيين، مثل اتحاد نقابات العمال والنقابات المهنية وغيرها.
وأكد أن «تزايد إصابات العمل وارتفاع معدلاتها يدل على ضعف المتابعة والاهتمام لدى الجهات المذكورة كافة، وبالرغم من خروج الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى النور مؤخراً، إلا أن هذا لا يكفي، فالمهم هو وضعها موضع التطبيق ووضع برامج محكمة لإنفاذها بحزم».
وقال: إننا نحتاج للعمل على ثلاثة محاور رئيسة للحد من إصابات وحوادث العمل، هي الحزم في إنفاذ القوانين المتعلقة بقضايا السلامة المهنية، ووضع وتنفيذ برامج تدريب متخصصة للعمال في كل القطاعات، خصوصا بالوقاية من حوادث العمل وتعريفهم بمخاطر المهن، وتخطيط وتنفيذ حملات إعلامية توعوية».
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود: إن «الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، إضافة لخفض إصابات العمل في هذه المنشآت، لهذا طوّرت منظومة أنظمة السلامة والصحة المهنية خلال الشهرين الماضيين ودخلت جميعها حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية».
وبين أن «هذه الأنظمة هي نظام تشكيل لجان السلامة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023، ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023، ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023، وجميعها صادرة بموجب المادة 85 من قانون العمل».
وأشار إلى أن هذه الأنظمة جميعها تعتبر نقلة نوعية لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة ولتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص، مضيفا: «إنها تزيد أيضا من امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، لأن هذا يسهم في زيادة إنتاجية العامل وخفض مدة التعطل ما ينعكس إيجابًا على أعمال هذه المنشآت أو عدم تأخيرها نتيجة ارتفاع إصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها».
ودعا الزيود أصحاب العمل، إلى الإطلاع على الأنظمة الجديدة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
خبراء آخرون يرون أن سبب الازياد هو عدم تحمل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي لمسؤولياتهما تجاه المنشآت لجهة انخفاض أعداد المفتشين المختصين بإصابات العمل الذي سبب عدم استطاعة مراقبة وتفتيش الكم الأكبر من المنشآت.
وكان آخر تقرير لإصابات العمل صدر في 2021 من قبل إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعد دراسة تحليلية أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة والمعتمدة في الضمان، كشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة «ليست بالمستوى المنشود».
وتُشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى «ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة للعام 2021 بنسبة 27.4% عن العام 2020، وأن معدلات وقوع الإصابة لاتزال مرتفعة نسبياً، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل 25 دقيقة في القطاعات جميعها».
إصابات العمل دقت ناقوس الخطر بازيادها عاما بعد عام، خصوصا أن أرقام التقرير تشير إلى وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب في إصابات، منها حوالي 200 وفاة، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين.
وبحسب الخبراء فإن الأرقام لا تعكس الأعداد الفعلية لإصابات العمل التي من المؤكد أنها أكثر من ذلك بكثير لعدة أسباب: فالعاملون في الاقتصاد غير المنظم الذين تشير التقديرات أنهم يشكلون ما يقرب من 48% من مجموع العاملين في المملكة هم في الغالب غير مشمولين بالضمان.
كما أن القطاع الزراعي الذي ما زال عاملوه غير مشمولين بالضمان يعتبر عالميا الأعلى في نسب إصابات العمل من بين قطاعات العمل المختلفة الأخرى.
وقالوا: إن عدد المنشآت المشمولة بالضمان 54809 منشآت، أي ما يمثل حوالي 31% من المنشآت العاملة، كما يبلغ عدد المشتركين من العاملين في القطاع الخاص حوالي 700 ألف، ما يعني أن أكثر من نصف مليون عامل غير مشمولين بالضمان، يضاف إلى ذلك، أن بعض المنشآت المشمولة بالضمان تعمد إلى عدم التبليغ عن الإصابات وتفضل تغطية النفقات المترتبة عليها من خلال شركات التأمين.
وحمل مدير «بيت العمال» حمادة أبو نجمة، مسؤولية ازياد أعداد الوفيات الناتجة عن إصابات عمل إلى انخفاض أعداد مفتشي وزارة العمل المختصين، حيث يتراوح عددهم ما بين 10-15 مفتشا، لا يستطيعون مراقبة وتفتيش أكثر من 180 ألف منشأة في المملكة.
واعتبر أن «هذا خلل كبير بحاجة لحل في ظل وجود تشريعات ناظمة جاهزة للتطبيق حال توفر الظروف الملائمة»، مشيرا إلى أن «عدد مفتشي (العمل) للتخصصات كافة لا يزيد عن 200 مفتش».
وأضاف: إن «لوزارة العمل دورا في مراقبة توفر قواعد وإجراءات السلامة في المنشأة، بالإضافة إلى دورها حال حصول إصابة عمل بالتحقيق حول طبيعة الحادث وتحديد الجهة المقصرة».
وقال: «قانون العمل أعطى صلاحية للوزير بإغلاق المؤسسة المخالفة، إذا تبين أن طبيعة المخالفات تشكل خطرا على العاملين وهذه الصلاحية تمارس بناء على تنسيب لجان مختصة».
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قال: إن «مسؤولية التزايد الملحوظ بإصابات العمل وتراجع إجراءات السلامة المهنية، هي مسؤولية مشتركة على الجميع».
واضاف: «بدا واضحاً من تقارير (الضمان) أن هنالك ارتفاعاً بمعدلات الإصابات وارتفاعاً في أعدادها وشدّتها، وهذا ناجم عن عدم جدية التعامل مع قضايا السلامة المهنية والنظر إليها نظرة ثانوية».
وتابع: «لا نستطيع أن نعفي أحداً أو جهة من المسؤولية في هذا الجانب فالعامل مسؤول وصاحب العمل مسؤول والجهات الرسمية مسؤولة من وزارة العمل وغيرها، وكذلك الجهات الممثلة لأصحاب العمل من غرف الصناعة والتجارة والجهات الممثلة للعمال والمهنيين، مثل اتحاد نقابات العمال والنقابات المهنية وغيرها.
وأكد أن «تزايد إصابات العمل وارتفاع معدلاتها يدل على ضعف المتابعة والاهتمام لدى الجهات المذكورة كافة، وبالرغم من خروج الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى النور مؤخراً، إلا أن هذا لا يكفي، فالمهم هو وضعها موضع التطبيق ووضع برامج محكمة لإنفاذها بحزم».
وقال: إننا نحتاج للعمل على ثلاثة محاور رئيسة للحد من إصابات وحوادث العمل، هي الحزم في إنفاذ القوانين المتعلقة بقضايا السلامة المهنية، ووضع وتنفيذ برامج تدريب متخصصة للعمال في كل القطاعات، خصوصا بالوقاية من حوادث العمل وتعريفهم بمخاطر المهن، وتخطيط وتنفيذ حملات إعلامية توعوية».
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود: إن «الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، إضافة لخفض إصابات العمل في هذه المنشآت، لهذا طوّرت منظومة أنظمة السلامة والصحة المهنية خلال الشهرين الماضيين ودخلت جميعها حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية».
وبين أن «هذه الأنظمة هي نظام تشكيل لجان السلامة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023، ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023، ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023، وجميعها صادرة بموجب المادة 85 من قانون العمل».
وأشار إلى أن هذه الأنظمة جميعها تعتبر نقلة نوعية لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة ولتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص، مضيفا: «إنها تزيد أيضا من امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، لأن هذا يسهم في زيادة إنتاجية العامل وخفض مدة التعطل ما ينعكس إيجابًا على أعمال هذه المنشآت أو عدم تأخيرها نتيجة ارتفاع إصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها».
ودعا الزيود أصحاب العمل، إلى الإطلاع على الأنظمة الجديدة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
