القلعة نيوز- دعا رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، وزارة التربية والتعليم إلى تعيين معلمين على شواغر ثابتة بدلا من التعليم الإضافي.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن التخلص من التعليم الإضافي، من شأنه المُساهمة في استقرار العملية التعليمية، وبالتالي انعكاسها إيجابًا على الطلبة ومُستواهم الدراسي والأكاديمي.
وشدد المومني على ضرورة أن يكون هُناك تعيين شواغر ثابتة، بدلًا من "الإضافي"، داعيًا وزارة التربية إلى تسليط الضوء على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بصورته الجديدة، وإنصاف حملة شهادة تخصص الإعلام المُعينين في هذه الوزارة.
وطالب المومني، بإيجاد حل لمجموعة من المُعلمين، ممن تقدموا بوظيفة مُساعد مُدير مدرسة.
من جهتهم، طالب النواب الحضور: محمد عكور، وتوفيق مراعية، وخالد أبو حسان، بضرورة تعيين مُعلمين، بناء على شواغر، وليس بناء على "الإضافي"، لما فيه من فوائد جمة على العملية التعليمية ومُستوى الطلبة.
من جانبه، قال محافظة، إن وزارة التربية تلجأ للتعيين على حساب التعليم الإضافي في مناطق يوجد بها نقص في شواغر مُعينة، مُضيفًا أن التعيين يتم وفق أُسس ومعايير واضحة.
وأشار إلى أن "التربية" وضعت خطة منذ ثلاثة أعوام، هدفها التخلص من التعليم الإضافي، مشيرا إلى وجود 153 ألف طالب سوري في مدارس المملكة، يُشكلون 10 بالمئة من عدد الطلبة الأردنيين.
وحول الفرق بين رواتب المُعلمين على حساب التعليم الإضافي، وأولئك العاملين في المدارس الحُكومية وتلك المُخصصة للطلبة السوريين، قال محافظة إن رواتب المُعلمين السوريين مدعومة من منح خارجية لموازنة الدولة العامة.
وبشأن تعيين مسؤولي إعلام في مُديريات التربية والتعليم، ممن لا يحملون شهادة بتخصص الإعلام، بين محافظة أن هؤلاء يتم تأهيلهم من خلال دورات مُتخصصة، مشيرا إلى تعيين 84 شخصًا يحملون شهادة بتخصص الإعلام، وزعوا على مُديريات التربية، بينما أرسلت توصيات لديوان الخدمة المدنية، تُفيد بضرورة تحسين رواتبهم، واعتبارهم ضمن فئة مهنة المُحرر الصحفي.
وتابع محافظة أن وزارة التربية عقدت امتحانًا لهؤلاء المُعلمين ضمن أُسس جديدة، إذ طلبت منهم التقدم لامتحان وإجراء مُقابلة، بناء على توصيات من الديوان.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن التخلص من التعليم الإضافي، من شأنه المُساهمة في استقرار العملية التعليمية، وبالتالي انعكاسها إيجابًا على الطلبة ومُستواهم الدراسي والأكاديمي.
وشدد المومني على ضرورة أن يكون هُناك تعيين شواغر ثابتة، بدلًا من "الإضافي"، داعيًا وزارة التربية إلى تسليط الضوء على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بصورته الجديدة، وإنصاف حملة شهادة تخصص الإعلام المُعينين في هذه الوزارة.
وطالب المومني، بإيجاد حل لمجموعة من المُعلمين، ممن تقدموا بوظيفة مُساعد مُدير مدرسة.
من جهتهم، طالب النواب الحضور: محمد عكور، وتوفيق مراعية، وخالد أبو حسان، بضرورة تعيين مُعلمين، بناء على شواغر، وليس بناء على "الإضافي"، لما فيه من فوائد جمة على العملية التعليمية ومُستوى الطلبة.
من جانبه، قال محافظة، إن وزارة التربية تلجأ للتعيين على حساب التعليم الإضافي في مناطق يوجد بها نقص في شواغر مُعينة، مُضيفًا أن التعيين يتم وفق أُسس ومعايير واضحة.
وأشار إلى أن "التربية" وضعت خطة منذ ثلاثة أعوام، هدفها التخلص من التعليم الإضافي، مشيرا إلى وجود 153 ألف طالب سوري في مدارس المملكة، يُشكلون 10 بالمئة من عدد الطلبة الأردنيين.
وحول الفرق بين رواتب المُعلمين على حساب التعليم الإضافي، وأولئك العاملين في المدارس الحُكومية وتلك المُخصصة للطلبة السوريين، قال محافظة إن رواتب المُعلمين السوريين مدعومة من منح خارجية لموازنة الدولة العامة.
وبشأن تعيين مسؤولي إعلام في مُديريات التربية والتعليم، ممن لا يحملون شهادة بتخصص الإعلام، بين محافظة أن هؤلاء يتم تأهيلهم من خلال دورات مُتخصصة، مشيرا إلى تعيين 84 شخصًا يحملون شهادة بتخصص الإعلام، وزعوا على مُديريات التربية، بينما أرسلت توصيات لديوان الخدمة المدنية، تُفيد بضرورة تحسين رواتبهم، واعتبارهم ضمن فئة مهنة المُحرر الصحفي.
وتابع محافظة أن وزارة التربية عقدت امتحانًا لهؤلاء المُعلمين ضمن أُسس جديدة، إذ طلبت منهم التقدم لامتحان وإجراء مُقابلة، بناء على توصيات من الديوان.
