القلعة نيوز:
يعمد مواطنون في مدينة الكرك وضواحيها لإلقاء النفايات وأنقاض البناء وغيرها بشكل عشوائي في مجاري ومناهل تصريف مياه الأمطار، وفي مداخل ومخارج عبارات التصريف الواقعة على الطرق الرئيسة، ما يتسبب بإغلاقها وفيضان المياه على الطرق، إضافة إلى إلحاق الضرر ببنيتها الفوقية والتحتية.
ولم تردع كل الدعوات والمناشدات تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القانونية التي وجهتها بلدية الكرك الكبرى المخالفين للمحافظة على النظافة العامة، وعدم رمي النفايات كيفما اتفق، مع ما تبذله البلدية من قصارى جهدها في إطار خططها الدائمة وخطة طوارئ الشتاء وقيامها لأكثر من مرة بـ"تسليك» تلك المجاري والعبارات، وإزالة الردميات والأنقاض عن جنبات الطرق والشوارع النافذة، إلا أن البعض يعاود ذات السلوك غير المسؤول لتعود تلك المواقع لسيرتها الأولى خلال فترة وجيزة، ما يستنزف إمكانات البلدية المتواضعة ويربك خطط عملها.
وقال مواطنون لـ«$»: إن إلقاء البعض لمخلفات الأبنية والأثاث القديم على جنبات الشوارع وفي مجاري تصريف المياه، سلوك غير حضاري يتعارض ومقتضيات النظافة العامة، إضافة لضرره على بنية الشوارع جراء ما يلحقه من إغلاق منافذ ومسارب تصريف المياه، وفيضان المياه في حرم الشوارع، وبالتالي تآكل طبقاتها الإسفلتية وظهور التشققات المعيقة لحركة سير المركبات.
وقال رئيس البلديه المهندس محمد المعايطة: إن «ظاهرة إلقاء النفايات والأنقاض على جنبات الطرق وفي العبارات ومسارب تصريف مياه الأمطار، من القضايا التي تستنزف إمكانات البلدية الفنية والمالية المحدودة، وتستدعي تعاونا مطلقا من المواطنين الذين يتسبب بعضهم رغم وجود الشواخص التحذيرية بارتكاب تلك المخالفات البيئية».
وبين أن «البلدية تقوم بشكل متواصل بتنظيف العبارات وجنبات الطرق»، لافتا إلى أنها «قامت أكثر من مرة بالتعاون مع مجلس الخدمات المشركة بعمل حملات لرفع الأنقاض المتراكمة في الأودية وعلى جوانب الطرق ومجاري التصرف، لكن ما يصعب من المهمة أن الحالات أغلبها يصعب تحديد مرتكبيها، خصوصا أنهم يعمدون لذلك في ساعات الليل المتأخرة، إضافة لمعضلة اتساع مناطق عمل البلدية، الأمر الذي يتطلب وعي المواطن في الإبلاغ عن أي شخص يرتكب مخالفة من هذا القبيل»، مؤكدا أن البلدية تخضع من يمارسون هذا السلوك غير المسؤول للمساءلة القانونية.
وأوضح أن البلدية اتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة المشكلة بوضع حواجز إسمنتية في المواقع التي يتكرر فيها رمي الأنقاض والمخلفات، فيما تم تخصيص موقع في منطقة خالية بالقرب من المدينة الصناعية شرق الكرك لإلقاء الأنقاض، لكن لا يتم الالتزام بها إلا ما ندر.
ولم تردع كل الدعوات والمناشدات تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القانونية التي وجهتها بلدية الكرك الكبرى المخالفين للمحافظة على النظافة العامة، وعدم رمي النفايات كيفما اتفق، مع ما تبذله البلدية من قصارى جهدها في إطار خططها الدائمة وخطة طوارئ الشتاء وقيامها لأكثر من مرة بـ"تسليك» تلك المجاري والعبارات، وإزالة الردميات والأنقاض عن جنبات الطرق والشوارع النافذة، إلا أن البعض يعاود ذات السلوك غير المسؤول لتعود تلك المواقع لسيرتها الأولى خلال فترة وجيزة، ما يستنزف إمكانات البلدية المتواضعة ويربك خطط عملها.
وقال مواطنون لـ«$»: إن إلقاء البعض لمخلفات الأبنية والأثاث القديم على جنبات الشوارع وفي مجاري تصريف المياه، سلوك غير حضاري يتعارض ومقتضيات النظافة العامة، إضافة لضرره على بنية الشوارع جراء ما يلحقه من إغلاق منافذ ومسارب تصريف المياه، وفيضان المياه في حرم الشوارع، وبالتالي تآكل طبقاتها الإسفلتية وظهور التشققات المعيقة لحركة سير المركبات.
وقال رئيس البلديه المهندس محمد المعايطة: إن «ظاهرة إلقاء النفايات والأنقاض على جنبات الطرق وفي العبارات ومسارب تصريف مياه الأمطار، من القضايا التي تستنزف إمكانات البلدية الفنية والمالية المحدودة، وتستدعي تعاونا مطلقا من المواطنين الذين يتسبب بعضهم رغم وجود الشواخص التحذيرية بارتكاب تلك المخالفات البيئية».
وبين أن «البلدية تقوم بشكل متواصل بتنظيف العبارات وجنبات الطرق»، لافتا إلى أنها «قامت أكثر من مرة بالتعاون مع مجلس الخدمات المشركة بعمل حملات لرفع الأنقاض المتراكمة في الأودية وعلى جوانب الطرق ومجاري التصرف، لكن ما يصعب من المهمة أن الحالات أغلبها يصعب تحديد مرتكبيها، خصوصا أنهم يعمدون لذلك في ساعات الليل المتأخرة، إضافة لمعضلة اتساع مناطق عمل البلدية، الأمر الذي يتطلب وعي المواطن في الإبلاغ عن أي شخص يرتكب مخالفة من هذا القبيل»، مؤكدا أن البلدية تخضع من يمارسون هذا السلوك غير المسؤول للمساءلة القانونية.
وأوضح أن البلدية اتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة المشكلة بوضع حواجز إسمنتية في المواقع التي يتكرر فيها رمي الأنقاض والمخلفات، فيما تم تخصيص موقع في منطقة خالية بالقرب من المدينة الصناعية شرق الكرك لإلقاء الأنقاض، لكن لا يتم الالتزام بها إلا ما ندر.
