القلعة نيوز:
اكد رئيس مؤسسة اعمار الكرك ونواب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس بلدية الكرك الكبرى اهمية التنسيق والتعاون بين جميع الإطراف للوقوف على احتياجات واولويات المحافظة للنهوض بواقعها الخدمي والتنموي والاقتصادي على اعتبار ذلك مهمة تشاركية تتطلب جهودا متضافرة لتجاوز الهموم والتحديات التي تربك فرص التنمية الشاملة في المحافظة وتقف عائقا امام استغلال مواردها المتاحة واقامة مشاريع استثمارية تنعش الوضع الاقتصادي وتساعد في التخفيف من تداعيات ظاهرتي الفقر والبطالة اللتين تهيمنان على مشهد المحافظة.
جاء ذلك في اجتماع دعت الية مؤسسة الاعمار وعقد في مقرها الجديد بضاحية المرج بمدينة الكرك بحضور نائب المحافظ المتصرف خالد الجعافرة واعضاء مجلس ادارة المؤسسة وفعاليات مجتمعية وتم خلاله بحث الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة بشكل عام والدور الذي يمكن الاضطلاع به لتطوير هذا الواقع والتغلب على الصعوبات التي تعترضه ،حيث تم التوافق على ادامة التواصل بعقد اجتماعات دورية ووضع خطة عمل مشتركة ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات التي تعترض سير مشاريع مجلس المحافظة المقرة ضمن موازنتها ومشاريع البلدية باعتبار الجميع معنيون بخدمة محافظتهم .
وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس سمير الحباشنة ان الهدف من عقد الاجتماع احكام التنسيق والتشبيك الفعال مع المجالس المنتخبة قيادات الكرك بمختلف مواقع عملهم للبحث في هموم واحتياجات مدينة الكرك وعموم مناطق المحافظة لتوحيد الرؤى ولملمة الجهود المبعثرة التي تبذل في هذا الاتجاه من خلال تشكيل مجموعة ضغط لحمل ملف المحافظة التنموي لأعلى المستويات الحكومية والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ معطياته حسب الاولويات، لافتا الى ان ضعف التشبيك والعمل المؤسسي المشترك بين مختلف الجهات في المحافظة من احد المعضلات التي تواجهها المحافظة واثرت على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
واكد الحباشنة على ضرورة اعداد قانون للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى العاملة في المحافظات لتوجيه جزء من ارباحها لاستثمارها في تنفيذ مشاريع مدروسة تخدم قطاعات حيوية في المحافظات في المجالات الخدمية والتنموية اسوة لما هو معمول به في اغلب دول العالم المتقدمة ،مشيرا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤسس لتعاون بناء لتعاطي مع متطلبات المحافظات التي تحتاج الى دعم واسناد في مختلف اوجه الخدمات .
وتحدث النواب هيثم الزيادين وجميل العشوش وعلي الطراونه وسالم الضمور وغازي الذنيبات وايمن المدانات وعودة النوايشة الى وقالوا ان جميع نواب المحافظة يحملون همومها على قبل رجل واحد ويسخرون كل طاقاتهم لخدمة احتياجاتها بالضغط على الحكومة لتنفيذ ماتحتاجه من مشاريع خدمية وتنموية وفق اولوياتها في ضوء وجود قصور حكومي في هذا الجانب ،معتبرين ان اكبر التحديات الي تواجه المحافظة تتمثل في استشراء ظاهرتي الفقر والبطالة بالنظر لمحدودية فرص العمل المتاحة الامر الذي يستلزم اعطاء الاولوية لجلب مشاريع استثمارية كبرى مشغلة للايدي العاملة والاستفادة من الامتيازات التي منحها قانون الاستثمار الجديد خاصة لمحافظات الاطراف ،مع عدم اغفال اهمية العمل لتحسين الواقع الخدمي في مختلف القطاعات .
وابدى النواب استعدادهم للتعاون مع كافة الجهات المعنية والعمل كفريق واحد لمعالجة التحديات التي تعاني منها المحافظة ،مؤكدين انهم اقترحوا ان يصار الى تأسيس صندوق لتنمية المحافظات بحيث يتم تمويله من ارباح الشركات الكبرى العاملة لينفق منه على تنفيذ مشاريع ذات اولوية بالتوافق بين ادارات هذه الشركات ومجلس المحافظة ونوابها والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة .
وبينوا ان كافة القضايا التي طرحت في الاجتماع متابعه من قبلهم مع الحكومة وهناك تواصل يومي مع الوزراء بخصوصها ،وقد تمكنوا من توفير التمويل للعديد من المشاريع من موازنات الوزارت والمنح الخارجية خارج اطار موازنة المحافظة ، مشيرين الى اهمية التركيز على ترتيب اولويات المشاريع حسب اهميتها وامكانية تنفيذها بموجب دراسات تفصيلية تحدد كلفها المالية وبما يضمن العدالة والمساواة بعيدا عن المحاصصة والانتقائية المناطقية .
بدوره قال رئيس مجلس المحافظة الدكتورعبد الله العبادلة ان الشكاوى من محدودية قيمة موازنة المحافظة نابع من خلل في المعايير والاسس المعتمدة في تحديد قيمة الموازنة والتي وضعت موازنة المحافظة على مدى عدة سنوات في اخر الترتيب مقارنة بموازنات محافظات اخرى اقل منها مساحة وسكانا وتقسيمات ادارية ، لافتا الى ما لحق بالكرك من اجحاف جراء اعتماد معيار التنمية المستدامة وبوزن (15) بالمئة لعدد الشركات الصناعية العاملة فيها لتحديد حجم الموازنة ،لافتا الى ان عدم اعتماد الموازنة الصفرية وعدم تدوير قيمها من عام لاخر وعزوف المقاولين عن التقدم
لمشاريع المحافظة وتلكؤ بعض الوزارات في تنفيذ المشاريع ابرز التحديات التي تقف عائقا امام عمل المجلس .
وتحدث في الاجتماع رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور والمحامي رفيق الصناع ونائب رئيس بلدية الكرك الكبرى عبلة المجالي واعضاء من مجلس ادارة المؤسسة الدكتور احمد المحادين وصبري الضلاعين وزياد الشمايلة وحسين المحادين الذين اشاروا الى ان المحافظة رغم بعدها التاريخي والحضاري وغناها بالثروات الطبيعية ومقوماتها السياحية والزراعية والصناعية التي تؤهلها لتكون نقط جذب رئيسية للاستثمارات الكبرى المولدة لفرص العمل تعاني من التهميش .
ولفتوا الى ان مدينة الكرك اضحت في غرفة الانعاش فقد هجرها سكانها وافرغت من مختلف المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك والمصالح الخاصة كما تراجعت الحركة التجارية فيها الى نسب غير مسبوقة ما دفع بالعديد من التجار ال اغلاق محالهم ، مطالبين بنهج تشاركي حثيث لاعادة الحياة للمدينة القديمة ومطلبه الحكومه بوضع خطط استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي وجلب استثمارات كبرى للمدينة الصناعية بمنح المستثمرين امتيازات تفضيلية محفزة.
من جانبة قدم مدير المؤسسة المهندس معتز الضمور عرضا للمشاريع التي نفذتها المؤسسة منذ انطلاقتها في العام 1996والاخرى قيد الانجاز والتي بلغت كلفتها (14) مليون دينار، والمشاريع المستقبلية المقترحة والممثلة بالتليفريك وترميم المنازل التراثية القديمة واقامة مركز طبي لعلاج مرضى السرطان
جاء ذلك في اجتماع دعت الية مؤسسة الاعمار وعقد في مقرها الجديد بضاحية المرج بمدينة الكرك بحضور نائب المحافظ المتصرف خالد الجعافرة واعضاء مجلس ادارة المؤسسة وفعاليات مجتمعية وتم خلاله بحث الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة بشكل عام والدور الذي يمكن الاضطلاع به لتطوير هذا الواقع والتغلب على الصعوبات التي تعترضه ،حيث تم التوافق على ادامة التواصل بعقد اجتماعات دورية ووضع خطة عمل مشتركة ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات التي تعترض سير مشاريع مجلس المحافظة المقرة ضمن موازنتها ومشاريع البلدية باعتبار الجميع معنيون بخدمة محافظتهم .
وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس سمير الحباشنة ان الهدف من عقد الاجتماع احكام التنسيق والتشبيك الفعال مع المجالس المنتخبة قيادات الكرك بمختلف مواقع عملهم للبحث في هموم واحتياجات مدينة الكرك وعموم مناطق المحافظة لتوحيد الرؤى ولملمة الجهود المبعثرة التي تبذل في هذا الاتجاه من خلال تشكيل مجموعة ضغط لحمل ملف المحافظة التنموي لأعلى المستويات الحكومية والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ معطياته حسب الاولويات، لافتا الى ان ضعف التشبيك والعمل المؤسسي المشترك بين مختلف الجهات في المحافظة من احد المعضلات التي تواجهها المحافظة واثرت على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
واكد الحباشنة على ضرورة اعداد قانون للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى العاملة في المحافظات لتوجيه جزء من ارباحها لاستثمارها في تنفيذ مشاريع مدروسة تخدم قطاعات حيوية في المحافظات في المجالات الخدمية والتنموية اسوة لما هو معمول به في اغلب دول العالم المتقدمة ،مشيرا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤسس لتعاون بناء لتعاطي مع متطلبات المحافظات التي تحتاج الى دعم واسناد في مختلف اوجه الخدمات .
وتحدث النواب هيثم الزيادين وجميل العشوش وعلي الطراونه وسالم الضمور وغازي الذنيبات وايمن المدانات وعودة النوايشة الى وقالوا ان جميع نواب المحافظة يحملون همومها على قبل رجل واحد ويسخرون كل طاقاتهم لخدمة احتياجاتها بالضغط على الحكومة لتنفيذ ماتحتاجه من مشاريع خدمية وتنموية وفق اولوياتها في ضوء وجود قصور حكومي في هذا الجانب ،معتبرين ان اكبر التحديات الي تواجه المحافظة تتمثل في استشراء ظاهرتي الفقر والبطالة بالنظر لمحدودية فرص العمل المتاحة الامر الذي يستلزم اعطاء الاولوية لجلب مشاريع استثمارية كبرى مشغلة للايدي العاملة والاستفادة من الامتيازات التي منحها قانون الاستثمار الجديد خاصة لمحافظات الاطراف ،مع عدم اغفال اهمية العمل لتحسين الواقع الخدمي في مختلف القطاعات .
وابدى النواب استعدادهم للتعاون مع كافة الجهات المعنية والعمل كفريق واحد لمعالجة التحديات التي تعاني منها المحافظة ،مؤكدين انهم اقترحوا ان يصار الى تأسيس صندوق لتنمية المحافظات بحيث يتم تمويله من ارباح الشركات الكبرى العاملة لينفق منه على تنفيذ مشاريع ذات اولوية بالتوافق بين ادارات هذه الشركات ومجلس المحافظة ونوابها والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة .
وبينوا ان كافة القضايا التي طرحت في الاجتماع متابعه من قبلهم مع الحكومة وهناك تواصل يومي مع الوزراء بخصوصها ،وقد تمكنوا من توفير التمويل للعديد من المشاريع من موازنات الوزارت والمنح الخارجية خارج اطار موازنة المحافظة ، مشيرين الى اهمية التركيز على ترتيب اولويات المشاريع حسب اهميتها وامكانية تنفيذها بموجب دراسات تفصيلية تحدد كلفها المالية وبما يضمن العدالة والمساواة بعيدا عن المحاصصة والانتقائية المناطقية .
بدوره قال رئيس مجلس المحافظة الدكتورعبد الله العبادلة ان الشكاوى من محدودية قيمة موازنة المحافظة نابع من خلل في المعايير والاسس المعتمدة في تحديد قيمة الموازنة والتي وضعت موازنة المحافظة على مدى عدة سنوات في اخر الترتيب مقارنة بموازنات محافظات اخرى اقل منها مساحة وسكانا وتقسيمات ادارية ، لافتا الى ما لحق بالكرك من اجحاف جراء اعتماد معيار التنمية المستدامة وبوزن (15) بالمئة لعدد الشركات الصناعية العاملة فيها لتحديد حجم الموازنة ،لافتا الى ان عدم اعتماد الموازنة الصفرية وعدم تدوير قيمها من عام لاخر وعزوف المقاولين عن التقدم
لمشاريع المحافظة وتلكؤ بعض الوزارات في تنفيذ المشاريع ابرز التحديات التي تقف عائقا امام عمل المجلس .
وتحدث في الاجتماع رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور والمحامي رفيق الصناع ونائب رئيس بلدية الكرك الكبرى عبلة المجالي واعضاء من مجلس ادارة المؤسسة الدكتور احمد المحادين وصبري الضلاعين وزياد الشمايلة وحسين المحادين الذين اشاروا الى ان المحافظة رغم بعدها التاريخي والحضاري وغناها بالثروات الطبيعية ومقوماتها السياحية والزراعية والصناعية التي تؤهلها لتكون نقط جذب رئيسية للاستثمارات الكبرى المولدة لفرص العمل تعاني من التهميش .
ولفتوا الى ان مدينة الكرك اضحت في غرفة الانعاش فقد هجرها سكانها وافرغت من مختلف المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك والمصالح الخاصة كما تراجعت الحركة التجارية فيها الى نسب غير مسبوقة ما دفع بالعديد من التجار ال اغلاق محالهم ، مطالبين بنهج تشاركي حثيث لاعادة الحياة للمدينة القديمة ومطلبه الحكومه بوضع خطط استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي وجلب استثمارات كبرى للمدينة الصناعية بمنح المستثمرين امتيازات تفضيلية محفزة.
من جانبة قدم مدير المؤسسة المهندس معتز الضمور عرضا للمشاريع التي نفذتها المؤسسة منذ انطلاقتها في العام 1996والاخرى قيد الانجاز والتي بلغت كلفتها (14) مليون دينار، والمشاريع المستقبلية المقترحة والممثلة بالتليفريك وترميم المنازل التراثية القديمة واقامة مركز طبي لعلاج مرضى السرطان
