وأيد القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، 153 دولة وعارضته 10 دول فيما صوتت بالامتناع عليه 23 دولة.

واستئنفت يوم أمس الثلاثاء الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لمناقشة "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة"، بعد فشل مجلس الأمن الأسبوع الماضي في تبني قرار لوقف الحرب بسبب استخدام دولة عضو دائمة العضوية حق (الفيتو).

ويطالب القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ويعرب القرار عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت النمسا والولايات المتحدة تقدمتا بمشروعي تعديلات على مشروع القرار إلا إن الجمعية العامة وبتصويت مٌسجل رفضت التعديلات التي تدين طرفا واحدا دون الطرف الثاني.

ويحق للدول الأعضاء اللجوء إلى الجمعية العامة ضمن مبدأ "متحدون من أجل السلام" لاستصدار القرارات في حالة فشل مجلس الأمن اعتمادها نتيجة استخدام حق النقض.