أعلنت جمهورية غينيا، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن طاولة مستديرة محورية للمانحين، من المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2024 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا الحدث جزءًا لا يتجزأ من البرنامج المرجعي المؤقت 2022-2025 ("آي آر بيه") ومن استراتيجية التنمية في غينيا بما يتماشى مع "رؤية غينيا 2040"، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 2050، وأجندة 2063 الخاصة بالاتحاد الأفريقي. وقد صرحت معالي السيدة روز بولا برايسمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "يعد هذا الحدث حجر الزاوية في رحلتنا نحو التنمية المستدامة.

فهو يجسد التزامنا تجاه غينيا قادرة على الصمود، ومجهزة بمؤسسات وبنية تحتية قوية واقتصاد ديناميكي. تهدف الطاولة المستديرة للمانحين إلى تأمين التمويل الأساسي وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل تعتبر ضرورية لنمو أمتنا."

ويعد هذا الحدث في دبي بمثابة تجمع تاريخي للمانحين الدوليين، حيث يعرض الأولويات التنموية والخيارات الإستراتيجية لغينيا.

وتشمل المشاريع الرئيسة التي ستتم مناقشتها تعزيز البنية التحتية الحضرية، والحصول على المياه النظيفة، والدبلوماسية الاقتصادية.

إن البرنامج المرجعي المؤقت الذي يركز على التحديات المؤسسية والبنية التحتية والتحويلية، مصمم لترجمة خارطة طريق الحكومة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ عبر مختلف القطاعات. وهو يتناول التحديات الناجمة عن الديناميكيات الديموغرافية، والتحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي، وتغير المناخ، مع التركيز على المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية والاقتصادية القوية.

ويتمحور البرنامج حول ركائز خمس هي الإصلاح المؤسسي، والإطار الماكرو-اقتصادي والمالي، والإطار القانوني والحوكمة، والعمل الاجتماعي، والتوظيف وقابلية التوظيف، والبنية التحتية، والاتصال، والصرف الصحي.

وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع البرنامج المرجعي المؤقت إلى 108 تريليون فرنك غيني (حوالي 12.273 مليار دولار أمريكي)، من المتوقع أن تغطي القدرات الوطنية 72 بالمائة منها. ويسعى البرنامج إلى تلبية احتياجات التمويل المتبقية من خلال زيادة المدخرات المحلية، والاقتراض، وإنشاء صندوق سيادي، والدعم الدولي.

وقد أضافت معالي الوزيرة روز: "لا تتعلق الطاولة المستديرة بالتمويل فحسب، بل بإرساء الأساس لنوع جديد من الشراكة من أجل تنمية غينيا.

ونحن نهدف إلى مواصلة حوارنا مع الشركاء التقليديين بالتوازي مع استكشاف شراكات عالمية جديدة وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي".