شريط الأخبار
عبيدات يروي كواليس لقاء صدام وتفاصيل محاولة اغتيال مضر بدران بحضور الملك .. إفطار يجمع العائلة الهاشمية في قصر الحسينية الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية الحسنات: لا ضغوط سياسية أو أمنية بشأن إعلان موعد الصيام ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة وزير الثقافة يرعى انطلاق الأمسيات الرمضانية في الزرقاء إعلام بريطاني: ترامب سيكون مستعداً لضرب إيران بحلول السبت أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية ترامب يمهل إيران 10 أيام لإبرام اتفاق "فعال" الصفدي ينقل تحيات الملك لترامب ويؤكد: سنساهم في جهود تنفيذ الخطة الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (31) " الرؤية الملكية في دعم الشباب وتمكينهم " الأحمد يستقبل وفداً فنياً من وزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان "التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ترامب يترأس أول اجتماع لمجلس السلام رئيس لجنة إدارة غزة يحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب الجراح وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير التعليم ودعم طاقات الشباب الأردني فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية

الأردن.. الحبس 6 أشهر لسائق دلفيري تحرش بسيدة

الأردن.. الحبس 6 أشهر لسائق دلفيري تحرش بسيدة

القلعة نيوز - قضت محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، تأييد قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان بحبس سائق (دليفيري) مدة 6 أشهر لعرضه عملا منافيا للحياء على سيدة طلبت وجبة طعام من مطعم للمأكولات الصينية في منتصف الليل، إضافة الى إرساله رسائل منافية للآداب.

ووجدت المحكمة أن وقائع القضية تتمثل أن المشتكية طلبت وجبة طعام من مطعم مأكولات صينية وذلك بحدود الساعة 12.30 ليلا وبحدود الساعة 2 فجرا حضر المشتكى عليه وهو سائق توصيل وكان معه الطلب؛ حيث سبق وأن قامت المشتكية بإرسال موقع منزلها للمشتكى عليه على الواتساب، فيما قام الأخير بارسال عبارات لا أخلاقية ورسائل صوتية، وعندما حضرت لاستلام الوجبة ودفع قيمة الطلب ، تعمد سائق الدليفري الإمساك بيدها عندما أعطته مبلغ 25 دينارا قيمة الوجبة. بحسب الغد.

وجاء في قرار المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون، ومشتملا على كافة أركان وعناصر الحكم القضائي النهائي وفقا لأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة أركان وعناصر الجرم المسند للمستئنف واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الأصول والقانون.

وبالتالي فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ومستوجبة للرد.