القلعة نيوز-اعتمد الأردن على 6 نقاط رئيسية في مرافعته التي قدمها أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، وفقا للمثل الأردن أمام المحكمة الخبير الأممي في القانون الدولي المحامي البريطاني مايكل وود.
* الحل التفاوضي
وقال عضو الوفد القانوني الأردني، إن النقطة الأولى هي أن أي حل تفاوضي يجب أن يتم تحقيقه على أساس القانون الدولي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة عام 2004.
* حق تقرير المصير
أما النقطة الثانية، فهي حق تقرير المصير، مؤكدا أنه على الاحتلال احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرهم، وفق قانون الاحتلال، والأمم المتحدة كانت طالبت بإقامة دولة فلسطينية وما يزال الاحتلال متأخر نصف قرن عن هذا القار.
وأضاف، أن الطريق الوحيد لتحقيق حق تقرير المصير هو انهاء هذا الاحتلال.
* انشاء المستوطنات
واعتبر في النقطة الثالثة، أن سياسات وممارسات اسرائيل تنتهك قانون الاحتلال، إذ انخرطت في انشاء المستوطنات، وكان عام 2023 عاما قياسيا في عدد المستوطنات التي استحدثتها اسرائيل.
وقال إن مسؤولين اسرائيليين كبار قاموا بتعزيز هذه المستوطنات، إضافة إلى ممارسات العنف والارهاب التي يمارسها مستوطنون بحق الشعب الفلسطيني بحماية الشرطة الاسرائيلية.
* ضم الاراضي الفلسطينية
وقال إن ممارسات اسرائيل تعكس بشكل واضح لا يترك مجالا للشك رغبة اسرائيل في ضم الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين أن القانون الأساسي لاسرائيل ينص على ضم القدس والاستمرار ببناء الجدار العازل وتوسيع المستوطنات وطرد الفلسطينيين، إضافة إلى الخريطة التي عرضها رئيس وزراء اسرائيل امام الامم المتحدة في سبتمبر الماضي ورفضه حل الدولتين، الأمر الذي يؤكد نية اسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية.
* الفصل العنصري
وأكد عضو الوفد القانوني الأردني، أن القوانين التمييزية والممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، هي خرق للقانون الدولي يؤدي إلى فصل عنصري.
وقال إن اسرائيل تقوم باستيلاء تمييزي على الأراضي الفلسطينية، وهدم لبيوتهم وتحديد أماكن عسكرية، إضافة إلى التدخل العسكري المستمر للسيطرة على الأراضي بالقوة وإطلاق النار.
وبين أن اسرائيل انخرطت في ممارسات تشكل جرائم ضد الانسانية في ظل عدم محاكبة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
* ايقاف الاحتلال
واعتبر في النقطة الأخيرة أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة طلبت من المحكمة ايقاف الاحتلال كشيء غير قانوني، لأن الاحتلال يجب أن يكون مؤقتا، وعلى السلطة المحتلة عدم فرض سيطرتها على الأراضي، واحترام حق الشعوب المحتلة بتحقيق المصير.
وبين أن خروقات اسرائيل الخطيرة لا تترك أي شك بأن الاحتلال بشكل عام غير مشروع، بل تم لغايات مخالفة للقانون الدولي.
وطالب عضو الوفد القانوني الأردني المحكمة بتبعات قانونية ناشئة عن هذه الممارسات وهي:
- يجب أن تنهي اسرائيل احتلالها لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
- على كل الدول وقف أي مساعدات لاسرائيل تخدم هذا الاحتلال.
- تعاون الدول عبر مؤسسات الامم المتحدة التحقيق ومحاكمة ومعاقبة أي فرد يخرق القانون الدولي.
* الحل التفاوضي
وقال عضو الوفد القانوني الأردني، إن النقطة الأولى هي أن أي حل تفاوضي يجب أن يتم تحقيقه على أساس القانون الدولي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة عام 2004.
* حق تقرير المصير
أما النقطة الثانية، فهي حق تقرير المصير، مؤكدا أنه على الاحتلال احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرهم، وفق قانون الاحتلال، والأمم المتحدة كانت طالبت بإقامة دولة فلسطينية وما يزال الاحتلال متأخر نصف قرن عن هذا القار.
وأضاف، أن الطريق الوحيد لتحقيق حق تقرير المصير هو انهاء هذا الاحتلال.
* انشاء المستوطنات
واعتبر في النقطة الثالثة، أن سياسات وممارسات اسرائيل تنتهك قانون الاحتلال، إذ انخرطت في انشاء المستوطنات، وكان عام 2023 عاما قياسيا في عدد المستوطنات التي استحدثتها اسرائيل.
وقال إن مسؤولين اسرائيليين كبار قاموا بتعزيز هذه المستوطنات، إضافة إلى ممارسات العنف والارهاب التي يمارسها مستوطنون بحق الشعب الفلسطيني بحماية الشرطة الاسرائيلية.
* ضم الاراضي الفلسطينية
وقال إن ممارسات اسرائيل تعكس بشكل واضح لا يترك مجالا للشك رغبة اسرائيل في ضم الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين أن القانون الأساسي لاسرائيل ينص على ضم القدس والاستمرار ببناء الجدار العازل وتوسيع المستوطنات وطرد الفلسطينيين، إضافة إلى الخريطة التي عرضها رئيس وزراء اسرائيل امام الامم المتحدة في سبتمبر الماضي ورفضه حل الدولتين، الأمر الذي يؤكد نية اسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية.
* الفصل العنصري
وأكد عضو الوفد القانوني الأردني، أن القوانين التمييزية والممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، هي خرق للقانون الدولي يؤدي إلى فصل عنصري.
وقال إن اسرائيل تقوم باستيلاء تمييزي على الأراضي الفلسطينية، وهدم لبيوتهم وتحديد أماكن عسكرية، إضافة إلى التدخل العسكري المستمر للسيطرة على الأراضي بالقوة وإطلاق النار.
وبين أن اسرائيل انخرطت في ممارسات تشكل جرائم ضد الانسانية في ظل عدم محاكبة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
* ايقاف الاحتلال
واعتبر في النقطة الأخيرة أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة طلبت من المحكمة ايقاف الاحتلال كشيء غير قانوني، لأن الاحتلال يجب أن يكون مؤقتا، وعلى السلطة المحتلة عدم فرض سيطرتها على الأراضي، واحترام حق الشعوب المحتلة بتحقيق المصير.
وبين أن خروقات اسرائيل الخطيرة لا تترك أي شك بأن الاحتلال بشكل عام غير مشروع، بل تم لغايات مخالفة للقانون الدولي.
وطالب عضو الوفد القانوني الأردني المحكمة بتبعات قانونية ناشئة عن هذه الممارسات وهي:
- يجب أن تنهي اسرائيل احتلالها لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
- على كل الدول وقف أي مساعدات لاسرائيل تخدم هذا الاحتلال.
- تعاون الدول عبر مؤسسات الامم المتحدة التحقيق ومحاكمة ومعاقبة أي فرد يخرق القانون الدولي.
