القلعة نيوز - أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، أنه و"على مدى 75 عاما، ظلت الأونروا بمثابة شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين".
وأعرب فرانسيس، في رسالة جوابية بعثها إلى المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عن "استيائه إزاء استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحاصر الأونروا"، حاثا الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام للأونروا وهي تعمل على معالجة أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها.
وقالت رئيس الجمعية في رسالته الجوابية إن "شعب فلسطين - أطفال فلسطين - بحاجة إلى أونروا فاعلة".
وكان لازاريني بعث الأسبوع الماضي برسالة شكوى إلى رئيس الجمعية قال فيها"يؤسفني بشدة أن أبلغكم أن الأونروا وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
واضاف لازاريني أنه و"منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين للخلط بشكل خادع بين الأونروا وحماس، ولتعطيل عمليات الأونروا، والدعوة إلى تفكيك الوكالة: وطالبت سلطة الأراضي الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية ودفع "رسوم استخدام" تزيد عن 4.5 مليون دولار.
كما اتخذ نائب رئيس بلدية القدس خطوات لطرد الأونروا من مقرها الرئيسي الذي دام 75 عاما في القدس الشرقية فيما تم تحديد تأشيرات معظم الموظفين الدوليين، بما في ذلك العاملين في غزة، بشهر أو شهرين.
وقد صرح وزير المالية إسرائيلي بأنه سيلغي امتيازات الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها الأونروا فيما قامت سلطات الجمارك التابعة للاحتلال بتعليق شحن بضائع الأونروا.
وكذلك قام بنك إسرائيلي بتجميد حساب للأونروا فيما مُنع المئات من موظفي الأونروا المحليين من الوصول إلى القدس منذ شهر تشرين الأول للوصول إلى المقر الرئيسي للأونروا ومدارسها ومراكزها الصحية.
وقال لازارييني لقد "جرى طرح مشروع قانون على الكنيست يقضي باستبعاد الأونروا من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة"، فيما "يسعى مشروع قانون ثان، تم طرحه لأول مرة في عام 2021، إلى "تنفيذ القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل، من خلال منع أي نشاط للأونروا في الأراضي الإسرائيلية".
وفي 31 كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأونروا "في خدمة حماس". وقد دعا العديد من المسؤولين الإسرائيليين الجهات المانحة إلى وقف تمويل الأونروا، الأمر الذي يقوض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لحقوق الإنسان للاجئي فلسطين.
وأعرب فرانسيس، في رسالة جوابية بعثها إلى المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عن "استيائه إزاء استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحاصر الأونروا"، حاثا الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام للأونروا وهي تعمل على معالجة أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها.
وقالت رئيس الجمعية في رسالته الجوابية إن "شعب فلسطين - أطفال فلسطين - بحاجة إلى أونروا فاعلة".
وكان لازاريني بعث الأسبوع الماضي برسالة شكوى إلى رئيس الجمعية قال فيها"يؤسفني بشدة أن أبلغكم أن الأونروا وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
واضاف لازاريني أنه و"منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين للخلط بشكل خادع بين الأونروا وحماس، ولتعطيل عمليات الأونروا، والدعوة إلى تفكيك الوكالة: وطالبت سلطة الأراضي الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية ودفع "رسوم استخدام" تزيد عن 4.5 مليون دولار.
كما اتخذ نائب رئيس بلدية القدس خطوات لطرد الأونروا من مقرها الرئيسي الذي دام 75 عاما في القدس الشرقية فيما تم تحديد تأشيرات معظم الموظفين الدوليين، بما في ذلك العاملين في غزة، بشهر أو شهرين.
وقد صرح وزير المالية إسرائيلي بأنه سيلغي امتيازات الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها الأونروا فيما قامت سلطات الجمارك التابعة للاحتلال بتعليق شحن بضائع الأونروا.
وكذلك قام بنك إسرائيلي بتجميد حساب للأونروا فيما مُنع المئات من موظفي الأونروا المحليين من الوصول إلى القدس منذ شهر تشرين الأول للوصول إلى المقر الرئيسي للأونروا ومدارسها ومراكزها الصحية.
وقال لازارييني لقد "جرى طرح مشروع قانون على الكنيست يقضي باستبعاد الأونروا من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة"، فيما "يسعى مشروع قانون ثان، تم طرحه لأول مرة في عام 2021، إلى "تنفيذ القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل، من خلال منع أي نشاط للأونروا في الأراضي الإسرائيلية".
وفي 31 كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأونروا "في خدمة حماس". وقد دعا العديد من المسؤولين الإسرائيليين الجهات المانحة إلى وقف تمويل الأونروا، الأمر الذي يقوض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لحقوق الإنسان للاجئي فلسطين.
